آیا می‌توان ارزهای دیجیتال را روی بلاک چین مسدود کرد؟

اگر از کاربران یا سرمایه‌گذاران فضای ارزهای دیجیتال و دنیای کریپتو هستید، احتمالاً با اصل مهم «بدون کلیدهای خصوصی، مالک ارزهایتان نخواهید بود» آشنا هستید. به‌موجب همین اصل، تصور بسیاری از ما این است که اگر از کلیدهای خصوصی‌مان به‌خوبی محافظت کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند به دارایی‌های ما روی بلاک چین دسترسی پیدا کند و مسدود کردن بلاک چین امکان‌پذیر نیست.

این در حالی است که مسدود‌ کردن دارایی‌ها روی بلاک چین نه‌تنها ازنظر فنی امکان‌پذیر است؛ بلکه در سال‌های اخیر بارها انجام شده است. دلیل آن هم افزایش فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌ها در این صنعت است. مسئله‌ای که ضابطان قضایی را بر آن داشته است تا با همکاری برخی توسعه‌دهندگان بلاک چین، دارایی‌های تبهکاران را مسدود و مصادره کنند.

بنابراین بهتر است این تصور را که امکان مسدودسازی دارایی‌ها روی بلاک چین امکان‌پذیر نیست کنار بگذاریم و واقعیت را بپذیریم. در این مقاله ابتدا درباره نحوه بستن حساب در بلاک چین و دلایل توقیف دارایی‌های دیجیتال کاربران صحبت می‌کنیم. سپس فرایند تشخیص فعالیت‌های مشکوک در این فضا را بررسی خواهیم کرد. اگر می‌خواهید با چندوچون این روند آشنا شوید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

مسدود کردن بلاک چین یا بستن حساب در آن چگونه انجام می‌شود؟

پیش از آنکه نحوه بستن حساب در بلاک چین را توضیح دهیم، بهتر است اندکی درباره نحوه کار توکن‌ها صحبت کنیم. توکن‌های ERC-20 دراصل نوعی مرجع به پایگاه داده‌ای هستند که حساب تعداد توکن‌های موجود در هر آدرس را نگه می‌دارد. مدیریت این پایگاه داده برعهده قرارداد توکن است.

هنگامی‌که تعدادی توکن از آدرسی به آدرس دیگر منتقل می‌شود، قرارداد توکن که نوعی قرارداد هوشمند است، تعداد توکن‌های موجود در هر آدرس را تغییر می‌دهد. این یعنی توکن‌ها را از آدرس فرستنده کسر می‌کند و آن‌ها را به آدرس گیرنده اضافه می‌کند.

این قرارداد، تنها قرارداد هوشمندی است که می‌تواند پایگاه داده مربوط به آن توکن را تغییر دهد. بنابراین می‌توان از آن برای مسدود کردن دسترسی یا مصادره یا سوزاندن کامل آن توکن‌ها استفاده کرد.

اگر این قرارداد هوشمند آدرسی را در فهرست سیاه قرار دهد، آن آدرس ممکن است دیگر نتواند توکن مرتبط را خرید، فروش، دریافت یا ارسال کند.

به‌عبارت‌دیگر، به‌روزرسانیِ قرارداد هوشمندی که یک آدرس در فهرست سیاه آن قرار دارد، صرفاً با اجازه ادمین (تنظیم‌کننده) آن امکان‌پذیر است.

فرایند مسدود کردن بلاک چین و ارزهای دیجیتال به چه علتی انجام می‌شود؟

در اغلب مواقع، قرارگرفتن آدرس در فهرست سیاه قرارداد هوشمند به‌دنبال وقوع فعالیت غیرقانونی اتفاق می‌افتد. برای مثال، وقتی مهاجمی از باگ نرم‌افزاری استفاده می‌کند و توکن‌ها را به آدرس خودش انتقال می‌دهد یا زمانی‌که یک مرجع قضایی درخواست می‌کند، دارایی‌های آدرس مشکوک تا زمان کامل‌شدن تحقیقات موقتاً مسدود می‌شوند.

تتر (USDT) یکی از توکن‌هایی است که قرارداد هوشمند آن قابلیت مسدودسازی و صدور مجدد USDT را دارد. طبق گزارش‌ها، قرارداد توکن تتر تاکنون بیش از صدها آدرس را در فهرست سیاه قرار داده است. در نمونه‌ای دیگر، تتر به‌درخواست مجریان قانون بیش از ۱۵۰میلیون دلار را از سه آدرس کیف پول مسدود کرده است.

مدیران قرارداد هوشمند می‌توانند وجوهی را مسدود کنند که با فعالیت‌های مجرمانه در برنامه‌های دیفای هم مرتبط هستند‌. ناگفته نماند فقط قراردادهای توکن مبتنی‌بر اتریوم نیستند که قابلیت بستن حساب در بلاک چین یا مصادره و فهرست‌گذاری را دارند. در برخی از بلاک چین‌های لایه‌ اول هم این قابلیت جزو ویژگی‌های اصلی قراردادهای توکن است. برای مثال، ریپل و استلار هم به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهند توکن‌هایی بسازند که قابلیت مسدودشدن داشته باشند.

گفتنی است عملیات مسدودسازی اغلب فقط درباره توکن‌ها اجرایی است. برخلاف تصور، مسدود‌کردن دارایی‌های بومی بلاک چین‌هایی مانند بیت کوین، اتر، بایننس‌کوین و ریپل امکان‌پذیر نیست؛ مگرآنکه در پلتفرمی متمرکز مانند صرافی‌های متمرکز و ارائه‌دهندگان خدمات امانی نگه‌داری شوند.

باید اشاره کنیم که این پلتفرم‌های متمرکز هم اغلب وجوه را مسدود نمی‌کنند؛ مگراینکه دستور پلیس یا دادگاه باشد.

نحوه تشخیص و اقدام دربرابر فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه

فرایند رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه در پلتفرم‌های ارز دیجیتال بسته به اینکه آیا خود پلتفرم ابتدا آن‌ها را شناسایی کرده است یا بازرس بخش خصوصی یا نهادهای قانونی، می‌تواند متفاوت باشد.

ازطریق پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال

پلتفرم‌هایی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند از ابزارهای مختلف برای پایش تراکنش‌های ورودی‌ و‌ خروجی استفاده کنند. اگر فعالیتی به‌دلیل ساختار تراکنش و نحوه انتقال ارزش یا غیرقانونی‌بودن منبع یا مقصد مشکوک به‌نظر برسد، این ابزارها می‌توانند آن را شناسایی و نشانه‌گذاری کنند. پس از شناسایی، پلتفرم‌ها یک یا چند مرحله از مراحل زیر را انجام خواهند داد:

• ارسال گزارش فعالیت مشکوک به FinCEN درصورتی‌که کاربر در آمریکا مستقر باشد؛ درغیر‌این‌صورت، معادل مدارک را ارسال می‌کنند
• درخواست توضیح از کاربر
• محدودکردن کاربر از انجام تراکنش‌هایی با مقادیر بیشتر
• مسدودسازی موقت ارزهای دیجیتال کاربر
• ممنوع‌کردن کاربر از ورود به پلتفرم

اینکه کدام‌یک از اقدامات یادشده انجام می‌شود، به سطح ریسک درک‌شده از تراکنش، توضیحات کاربر، سوابق فعالیت‌های او و میزان تعهدات آن پلتفرم ارز دیجیتال بستگی دارد.

بررسی تراکنش‌ها و گزارش هرچیز مشکوک به‌ویژه درباره ارزهای دیجیتال مهم است؛ زیرا پلتفر‌م‌ها اغلب روی وجوه ورودی کنترل ندارند. این انتقال‌ها را شبکه بلاک چین پردازش می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را متوقف کرد. برای مثال، اگر کسی برای کمپین تأمین مالی تروریسم ارز دیجیتال واریز کرده باشد، پلتفرم نمی‌تواند از واریز وجه جلوگیری کند. بااین‌حال می‌تواند صاحب حساب را از نقدکردن وجوه در قالب ارز فیات یا انتقال آن به حساب‌های دیگر منع کند.

پلتفرم‌هایی که از رویه‌های احراز هویت و قوانین مبارزه با پول‌شویی پیروی می‌کنند، مشخصات صاحب حساب و فعالیت‌های آن را می‌توانند به‌راحتی گزارش کنند.

آيا می‌توان اموال قربانیان را بازگرداند؟

بخش خصوصی می‌تواند به قربانیان انواع کلاه‌برداری‌ها و علاقه‌مندان به ردیابی و بازیابی ارزهای دیجیتال خود کمک کند. این بخش شامل کارآگاه‌های خصوصی و وکیل‌ها و حسابدارهایی است که با استفاده از تخصص خود می‌توانند در بازگرداندن اموال قربانیان به آنان کمک کنند. به‌عنوان نمونه، می‌توان به پرونده مربوط به شرکت گرنت تورنتون، مالک صرافی کریپتوپیا، اشاره کرد. آنها بعد از انحلال صرافی برای بررسی و بازیابی دارایی‌ها، به بخش خصوصی مراجعه کردند.

ازطریق بخش خصوصی

روند بررسی ازنظر جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از تجزیه‌و‌تحلیل بلاک چین و درخواست برای اطلاعات تقریباً مشابه روند بررسی پلتفرم‌هاست. بااین‌حال، در بسیاری از پرونده‌ها که در دادگاه‌های مدنی مطرح شده‌اند، شاهد آن بوده‌ایم احکامی را وضع کرده‌اند که هم شامل روند معمول محفوظ‌ نگه‌داشتن دارایی تا زمان محاکمه بوده و هم رویکردهای جدید عملی را در‌بر گرفته است تا ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بلاک چین خدشه‌دار نشود. درادامه، تعدادی از نمونه‌های احکامی را بررسی می‌کنیم که برخی از دادگاه‌ها وضع کرده‌اند.

نمونه‌هایی از احکامی که برخی از دادگاه‌ها وضع کرده‌اند

تا‌به‌امروز، احکامی که برخی از دادگاه‌ها با هدف مسدود‌ کردن بلاک چین وضع کرده‌اند، عبارت‌اند از:

۱. احکامی برای قراردادن ارزهای دیجیتال در دسته «دارایی‌ها»: با این احکام می‌توان از قوانین معمول برای تأمین امنیت و بازیابی سایر اَشکال دارایی درباره ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد.

۲. احکام مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های روی آن: با این احکام دادگاه‌ها می‌توانند دارایی‌هایی را مسدود کنند که مشخصاً با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط بوده‌اند؛ حتی اگر هویت مالک آن‌ها ناشناخته باقی بماند.

۳. احکام مسدودسازی دارایی در سراسر جهان: با این احکام می‌توان همه دارایی‌های شخص مجرم در کشورهای مختلف را مسدود کرد.

۴. احکام افشایی: این احکام به نهادهای شخص ثالث اجازه می‌دهند درصورتی‌که اطلاعاتی درباره تراکنش‌ها و هویت دارندگان حساب‌های درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی دارند، آن‌ها را افشا کنند.

۵. خدمات خارج از حوزه قضایی: با کمک این خدمات می‌توان احکام وضع‌شده درباره مسدودکردن دارایی‌های مجرمان در یک کشور را در کشورهای دیگر هم اجرا کرد.

پرونده‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شناسایی دارایی‌ها و مسدودسازی موقت آن‌ها تا زمان محاکمه امکان‌پذیر است. بااین‌حال، به‌جز پرونده‌هایی مانند ورشکستگی صرافی مت گاکس (Mt.Gox)، فرایند بازیابی ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و نسبتاً جدید است.

ازطریق نهادهای قانونی

در بخش دولتی، هنگامی‌که بازرس‌های مجری قانون به‌ طریقی متوجه مورد مشکوکی شوند که در حال انجام فعالیت‌های غیرقانونی با ارزهای دیجیتال است، احتمال دارد اقدامات زیر را انجام دهند:

• جمع‌آوری آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط، جزئیات تراکنش، طرف‌های درگیر و سایر اطلاعات مهم موردنیاز
• استفاده از ابزارهای تحلیل بلاک چین برای تعیین ماهیت وجوه و مبدأ و مقصد آن‌ها. برای مثال آیا در صرافی‌های دارای احراز هویت سپرده‌گذاری می‌شوند یا نه؟ آیا با فعالیت غیرقانونی مرتبط هستند یا نه و چگونه خرج و جابه‌جا می‌شوند؟
• ارسال احضاریه یا درخواست اطلاعات از کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال که دارای فرایند احراز هویت باشند و مظنون در آن‌ها حساب داشته یا معاملاتی انجام داده است.

اطلاعات به‌دست‌آمده از این فرایند به نهادهای قانونی کمک می‌کند تا متوجه شوند که آیا ارزهای دیجیتال مدنظر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی ازجمله فروش موادمخدر، باج‌افزارها، کلاه‌برداری‌ها یا اخاذی‌ها هستند یا نه. حتی اگر تراکنش‌ها قانونی باشند؛ اما پولی که در‌این‌میان ردوبدل می‌شود از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده باشد، مشخص خواهد شد. درصورتی‌که معلوم شود مظنون به‌دنبال پنهان‌کردن منشأ واقعی وجوه است و قصد پول‌شویی دارد، دارایی‌های او در بسیاری از حوزه‌های قضایی درمعرض خطر توقیف قرار خواهد گرفت.

فرایند ضبط دارایی‌ها چگونه است؟

هنگامی‌که مدارک کافی برای کیفرخواست و دستگیری مظنون جمع‌آوری شد، بازرس‌ها اغلب با کسب‌وکاری که دارایی‌های دیجیتال فرد مظنون در آن‌ها نگه‌داری می‌شود، هماهنگ می‌کنند تا دارایی‌ها را به کیف پول تحت‌کنترل دولت انتقال دهند یا برای مدت نامعین آن‌ها را فریز کنند. بااین‌حال، گاهی اوقات دارایی‌ها در کیف پول خودِ مظنون باقی می‌مانند؛ زیرا ممکن است موافقت کنند که وجوه را در ازای کاهش مدت‌زمان حبس تحویل دهند.

ارزهای دیجیتال توقیف‌شده معمولاً تا زمان صدور حکم دادگاه به این روش نگه‌داری می‌شوند. اگر متهم تبرئه شود، دارایی‌ها مسترد خواهد شد. درصورت محکوم‌شدن، مصادره دارایی به‌عنوان بخشی از محکومیت او خواهد بود. پس‌از‌آن، روند فرعی جداگانه‌ای برای تعیین منافع مالکیت متعلق به تمام اشخاص ثالث از دارایی‌هایی آغاز می‌شود که دولت در پی ضبط آن‌هاست.

پس از تعیین و رسیدگی به همه منافع مالکیت، باقی‌مانده وجوه را برای تبدیل آن‌ها به ارز فیات به حراج می‌گذارند. این وجوه به تمام آژانس‌هایی اختصاص می‌یابد که در پرونده مشارکت کرده‌اند. درنهایت، یا این دارایی‌ها را به قربانیان شناسایی‌شده در پرونده بازمی‌گردانند یا به‌عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می‌کنند. برخی از وجوه باتوجه‌به حوزه قضایی مرتبط، ممکن است به برنامه‌های اجتماعی مانند مراکز ترک اعتیاد و اسکان افراد بی‌خانمان و آموزش مهارت‌های شغلی اختصاص یابد.

مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال کاربران به‌واسطه تحریم‌ها

به‌جز فعالیت‌های مجرمانه، یکی دیگر از دلایل مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های کاربران روی آن، تحریم‌ها هستند. هشدار کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، درباره کاربرانی که با استفاده از دارایی‌های دیجیتال سعی می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند، رهبران جی۷ (G7) را بر آن داشت تا بیانیه‌ای درباره پیگرد قانونی این افراد منتشر کنند.

برخلاف آمریکا و بریتانیا، اتحادیه اروپا اقدامات خاصی برای هدف‌ قراردادن اتباع و شرکت‌های مستقر در کشورهای تحریم‌شده برای استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد. همه کسانی که ملزم‌اند از قانون تحریم اتحادیه اروپا پیروی کنند، درصورتی‌که مجموع دارایی‌های دیجیتال آن‌ها در هر کیف پول بیشتر از ۱۰٬۰۰۰ یورو باشد، از ارائه خدمات مربوط به کیف پول یا افتتاح حساب یا نگه‌داری دارایی‌های متعلق به اتباع این کشورها یا اشخاص حقیقی مقیم یا نهادهای مستقر در آن‌ها منع شده‌اند.

تحریم‌های آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره مسدود کردن بلاک چین

تحریم‌های آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا شامل اَشکال مختلف محدودیت برای مسدود‌ کردن بلاک چین هستند. این محدودیت‌ها هرگونه معامله با افراد مظنون و ارائه خدمات به آن‌ها را ممنوع می‌کند. این اقدامات درباره دارایی‌های دیجیتال هم صادق است. درنتیجه، اگر فرد یا شرکتی که قرار است دارایی‌هایش مسدود شود، دارایی‌های دیجیتال هم داشته باشد، آن دارایی‌ها باید مسدود شوند.

این کشورها علاوه‌بر کاربران خاص، می‌توانند صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ماینرها و تمام افراد فعال این حوزه را تحریم کنند. درحالی‌که هنوز بریتانیا و اتحادیه اروپا این مرحله را اجرایی نکرده‌اند، در ۲۰‌آوریل۲۰۲۲، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (‌OFAC) بیت‌ریور (BitRiver)، شرکت فعال در‌زمینه ماینینگ و چند شرکت تابعه را به‌عنوان اتباع ویژه (SDN) تحریم کرد. به‌موجب آن، همه مشمولان حوزه قضایی اوفک به مسدودکردن دارایی‌های بیت‌ریور ملزم شدند و اجازه نداشتند با این شرکت معامله کنند.

این کشورها مقررات ضددورزدن تحریم‌ها را هم اجرا می‌کنند. برای مثال، در آوریل۲۰۲۲، آمریکا ویرژیل گریفیث (Virgil Griffth) را به ۵ سال زندان و پرداخت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار محکوم کرد؛ چراکه روی پلتفرم ارز دیجیتال اتریوم کار می‌کرد و در دورزدن تحریم‌ها مؤثر بود. جرم گریفیث تأمین مالی زیرساخت دارایی‌های دیجیتال در کره‌شمالی بود که برخی از آن‌ها دستورالعمل‌های دقیق درباره استفاده از این دارایی‌ها برای فرار از تحریم‌های آمریکا را دربر می‌گرفت.

انطباق صنعت ارزهای دیجیتال با تحریم‌ها

در اکتبر۲۰۲۱، اوفک دستورالعمل انطباق با تحریم‌ها را برای اپراتورهای خصوصی در صنعت ارزهای دیجیتال منتشر کرد. این دستورالعمل اقداماتی پیشنهادی برای این اپراتورها به‌منظور اطمینان از تبعیت از تحریم‌ها ارائه می‌کند. برخی از آن‌ها شامل ارزیابی ریسک، غربالگری مشتریان، استفاده از ابزارهای تعیین موقعیت جغرافیایی مشتریان و استفاده از ابزارهای پایش تراکنش هستند.

شایان ذکر است که دو صرافی بزرگ‌ ارز دیجیتال، کوین بیس و بایننس، اقدامات پیشگیرانه‌ای برای اطمینان از پیروی از این دستورالعمل‌ها ترتیب داده‌اند. برای مثال، کوین بیس ۲۵٬۰۰۰ حساب کاربری مرتبط با کاربران روسی را مسدود کرده است. بایننس هم اعلام کرد ارائه خدمات را برای آن دسته از اتباع و افراد مقیم و اشخاص حقوقی مستقر در روسیه محدود می‌کند که دارایی‌های دیجیتالشان معادل بیش از ۱۰٬۰۰۰ یورو باشد. از دیگر اقدامات بایننس برای مطابقت با قوانین تحریم‌ها، الزام کاربران به تکمیل مراحل احراز هویت است.

همچنین، این صرافی اعلام کرده است درصورت لزوم، برای مسدود‌کردن دارایی‌های برخی حساب‌های خاص با نهادهای قانونی همکاری خواهد کرد. دادگاه‌های انگلیسی هم تمایل خود را به مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های متخلفان روی آن اعلام و در چندین پرونده این کار را اجرایی هم کرده‌اند.

جمع‌بندی

با‌توجه‌به آنچه گفتیم، در‌مجموع امکان مسدود‌ کردن بلاک چین و ارزهای دیجیتال وجود دارد و مراجع قانونی و قضایی می‌توانند با اقدامات مختلف دارایی‌های دیجیتال کاربران را مسدود کنند. بااین‌حال، این اقدامات مشکل مؤثرسازی احکام مربوط به مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های روی آن را حل نمی‌کنند.

برای مثال، اگر دارایی‌های دیجیتال در حسابی نگه‌داری شوند که مستقیماً تحت‌کنترل صاحب‌ حساب است، فقط زمانی می‌توان از انتقال آن‌ها جلوگیری کرد که به حساب امانی جداگانه‌ای با کلیدهای خصوصی خودِ صاحب‌ حساب منتقل شوند. بدیهی است این کار مستلزم همکاری دارنده حساب است. هرچند دادگاه‌ها می‌توانند از روش‌هایی برای وادارکردن این افراد به همکاری استفاده کنند، محدودیت‌های این روش‌ها کار را تا حدودی دشوار می‌کند؛ مخصوصاً اگر پای کلاه‌برداری در میان باشد.

بااین‌حال، اگر دارایی‌های دیجیتال با وجود دستور مسدودسازی منتقل شوند، ممکن است بتوان با کمک برخی شرکت‌های تخصصی همچنان آن‌ها را ردیابی کرد. پیشرفته‌ترشدن تحقیقات آن‌چین و تمایل ارائه‌دهندگان خصوصی خدمات ارزهای دیجیتال نیز کمک شایانی به ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها کرده است. شاید در آینده اقداماتی بتواند به کاهش موارد کلاه‌برداری و فعالیت‌های مجرمانه کمک کند؛ اما برای ساکنان کشورهای تحریم‌شده ازجمله کشورمان این اتفاق چندان خوشایند نخواهد بود.