ارز دیجیتال فیس‌بوک؛ یک شرکت دولتی هم به انجمن لیبرا پیوست

شرکت تماسک (Temasek)، یکی از دو شرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور، به‌تازگی به انجمن لیبرا پیوسته است. انجمن لیبرا وظیفه ساخت و کنترل ارز دیجیتال فیس‌بوک را بر عهده دارد.

به گزارش کوین دسک، از آنجا که دلار سنگاپور در میان ارزهایی قرار داشت که لیبرا برای پشتوانه‌سازی ارز دیجیتال خود در نظر گرفته بود، پیوستن این شرکت سنگاپوری به این انجمن نیز جای تعجبی ندارد. از همان روزهای ابتدایی ایجاد لیبرا، اعلام شده بود که قرار است سبدی از دارایی‌ها پشتوانه این ارز دیجیتال باشند. پوند بریتانیا، دلار آمریکا و دلار سنگاپور از جمله این ارزها بودند. ماه گذشته نیز، انجمن لیبرا با تاکید بر سبدی از دارایی‌ها برای ایجاد پشتوانه برای ارز دیجیتال خود، از یورو، دلار آمریکا، دلار سنگاپور و پوند بریتانیا به عنوان ارزهای این سبد دارایی یاد کرد.

چیا سونگ وی (Chia Song Hwee)، معاونِ مدیرعامل تماسک در این خصوص گفت:

همکاری ما با انجمن لیبرا، به عنوان یکی از اعضا، این امکان را فراهم می‌کند تا در راستای ارائه خدمات به صورت یک شبکه ارزان قیمت و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی برای انجام پرداخت‌های خرد، با آنها مشارکت داشته باشیم.

بسیاری از توسعه‌ها در این زمینه باعث خوشحالی ماست. نسبت به کاوش بیشتر در ارتباط با پتانسیل‌های این فناوری امیدواریم.

لیبرا روز پنجشنبه اعلام کرد که دو شرکت آمریکایی سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به این انجمن پیوسته‌اند. پارادایم (Paraigm) یکی از این شرکت‌هاست که توسط فرد ارسام (Fred Ehrsam)، از اعضای سابق کوین بیس، ایجاد شده است. اسلو ونچرز (Slow Ventures) دیگر شرکتی است که به انجمن لیبرا پیوسته است. لازم به ذکر است که کوین بیس از همان ابتدای آغاز به کار انجمن لیبرا، جزوی از اعضای آن بوده است. با پیوستن این شرکت، اعضای انجمن لیبرا به ۲۷ شرکت رسید.

تماسک چیزی در حدود ۲۱۶ میلیارد دلار داراییِ دولت سنگاپور را در اختیار دارد و پیش‌تر نیز نسبت به حضور در بخش بلاک چین و سرمایه‌گذاری در این حوزه ابراز علاقه کرده بود. چیا سونگ وی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش گفت:

فناوری بلاک چین می‌تواند با استفاده از بهبود صرفه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‎‌وکارها و تسریع ظرفیت مالی، نقشی متحول‌کننده در شبکه‌های پرداخت ایفا کند. در راستای قصد خود مبنی بر فهم بیشترِ تاثیرات بلاک چین بر اقتصاد، در حال همکاری با نهادهای دولتی و شرکت‌هایی هستیم که به دنبال پژوهش‌های بیشتر در این حوزه و پیشبرد استفاده از این فناوری هستند.

افزوده‌شدن سه عضو جدید، باعث افزایش نفوذ شرکت‌های سرمایه‌گذاری در شورای مسئول لیبرا (انجمن لیبرا) خواهد شد. در حال حاضر ۸ عضو از این انجمن، بزرگترین گروه این حوزه را تشکیل می‌دهند و روی هم رفته می‌توان گفت ۳۰ درصد از کنترل پروژه لیبرا در اختیار آنهاست.

 اندرسن هوروویتز (Andressen Horowitz)، بریکترو (Breakthrough Initiatives)، ترایو کپیتال (Thrive Capital)، ربیت کپیتال (Ribbit Capital) و یونیون اسکوئر (Union Square) به همراه سه عضو جدید، از اعضای لیبرا هستند که در بخش سرمایه‌گذاری فعال‌اند. در سوی دیگر، ماه گذشته با پیوستن شرکت هیفر (Heifer) به جمع انجمن لیبرا، تعداد شرکت‌های غیرانتفاعی حاضر در این انجمن به ۵ شرکت رسید.

ارسام در این باره گفت:

قدرت لیبرا در جهت در دست گرفتن جریان اصلی حوزه ارزهای دیجیتال، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌اش مشهود است.

او در ادامه افزود:

پر کردن خلاء میان جریان‌های بزرگ با کاربران بیشتر، قدم بعدی در ایجاد تحول در حوزه ارزهای دیجیتال است. هر شبکه، با در اختیار داشتن پتانسیلِ تبدیل ارزهای دیجیتال به عنوان یک بخش جدا ناشدنی از جوامع مدنی و ارائه خدمات این چنینی در این سطح، ارزشمند است.

دانته دیسپارت (Dante Disparte)، جانشین رئیس لیبرا، در بیانیه این انجمن که به واسطه پیوستن سه عضو جدید منتشر شده بود، گفت:

[سه عضو جدید] نشان از تعهد ما به ایجاد گروهی بزرگ از نهادهایی است که در زمینه‌های حاکمیت، نقشه راه تکنولوژیکی و مهیاسازیِ بسترها برای سیستم پرداخت لیبرا، با ما همکاری کنند.

لیبرا واکنشی در خصوص سوال رسانه‌ها مبنی بر گستردگی فعالیت‌های شرکت‌هایی (در بخش سرمایه‌گذاری) که به این شرکت ملحق می‌شوند، نشان نداده است.

انجمن لیبرا در روزهای ابتدایی ایجادش اعلام کرده بود که تا نیمه اول سال ۲۰۲۰، اعضای خود را به رقم ۱۰۰ خواهد رساند. سخت‌گیری‌های نهادهای قانون‌گذاری سبب شد تا برخی از اعضای این انجمن، تصمیم به خروج بگیرند و راه‌اندازی شبکه لیبرا با تاخیر همراه شود.

پس از روبه‌رو شدن با موانع، لیبرا اهداف خود را تغییر داد و به دنبال نزدیک‌تر کردن آنها با اهداف مدّنظر مراجع قانونی است. هفته گذشته نیز مدیرعامل این انجمن انتخاب شد. او سابقه فعالیت‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در نهادهای دولتی و غیردولتی را داشته است.