تاثیر دستورالعمل جدید FATF بر روی ارزهای دیجیتال چیست؟

اخیراً کشور فرانسه، اعضای گروه اقدام ویژه‌ی مالی را برای تشدید و تقویت نظارت بر تمامی انواع تراکنش‌های ارزهای دیجیتال فرا خوانده است. بدین منظور، ۳۵ کشور از سراسر دنیا با هدف کسب اطلاع در خصوص نحوه‌ی جلوگیری از کلاه‌برداری و سو استفاده‌‌های احتمالی افراد متفرقه از دارایی‌های دیجیتال، گرد هم آمدند. برخی از دستورالعمل‌ها (Recommendation) به منظور کنترل مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال تا حد زیادی تغییر یافته‌اند. به منظور ایجاد یکپارچگی در معامله‌ی این ارزها، به تمامی اعضای گروه توصیه شده تا در کسب‌ و کارهای خودشان به نحوی مشابه با بانکداری‌ تجاری عمل کنند. در این گزارش به بررسی تاثیر این قوانین جدید بر صنعت ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سازمانی دولتی بوده که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بنا شد. این سازمان بر میزان پیشرفت توصیه‌های ارائه‌شده در سراسر جهان نظارت دارد. دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار داشته و برخی از اعضای این سازمان را کشورهای تجاری و اقتصادی بزرگ دنیا از جمله چین، آمریکا، هند و کمیسیون اروپا تشکیل می‌دهند.

به گزارش کریپتوبیریفینگ، برخی از اعضای این سازمان در تلاش بوده‌اند تا اجرای دستورالعمل‌های جدید را به تأخیر بیندازند. ماه گذشته، صدها نفر از نمایندگان صنایع مختلف از جمله مأمورین تطبیق مقررات شرکت‌های الیپتیک (Elliptic) و دیجینکس (Diginex) در جهت تلاش برای بیان استدلال‌های خودشان در خصوص لزوم به تأخیر انداختن دستورالعمل‌ها، به دفتر وین اتریش رفتند.

به گفته‌ی جوزف وینبرگ (Joseph Weinberg)، بنیان‌گذار شرکت شیفت نتوورک (Shyft Network) و یکی از کهنه‌کاران حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، عوامل بزرگی پشت این تلاش‌ها نبوده و حمایتی نیز از سوی جامعه صورت نگرفته است. او در ادامه گفت که بدتر از همه آن است که این جامعه حتی از روی دادن چنین اتفاقی بی‌خبر است. از آن جا که حوزه‌ی قضایی اف‌ای‌تی‌اف تقریباً تمام کشورهای اقتصاد بزرگ و تجاری جهان را شامل می‌شود، شانس کمی برای آربیتراژ قانون‌گذاری، راهکار پیشبرد کشورها با دوستانه‌ترین قوانین، وجود دارد.

«آربیتراژ قانون‌گذاری» به دور زدن قوانین نامطلوب از طریق راه‌های فرار موجود در سیستم قانون‌گذاری توسط شرکت‌ها گفته می‌شود. این کار از طریق تاکتیک‌های مختلفی از جمله بازسازی تراکنش‌ها، مهندسی مالی (شامل طراحی، توسعه، استقرار ابزارها و فرایند مالی و طراحی مجدد راه‌حل‌های خلاقانه برای مسائل مالی موجود) و جابه‌جایی مکانی صورت می‌گیرد. به طور کامل نمی‌توان از این روند پیشگیری کرد اما می‌توان با مسدود ساختن آشکارترین راه‌های فرار از قانون و افزایش جریمه برای دور زدن قوانین، از شدت آن کم کرد.

تأثیر قانون جدید FATF بر روی صنعت ارزهای دیجیتال

صنعت ارزهای دیجیتال به یکی از لحظات حیاتی‌ تاریخ خود نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد که تعداد کمی از افراد، از این لحظه اطلاع دارند. این موضوع حداقل از نظر وینبرگ، چنین به نظر می‌رسد. به اعتقاد وینبرگ، مشاور ویژه‌ی مسائل بلاک چینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اجرای قوانین جدید از سوی این گروه، نحوه‌ی عملکرد صنعت ارزهای را به طور اساسی تغییر خواهد داد.

این استاندارد جدید، دستورالعمل ۱۶ اف‌ای‌تی‌اف را اجرا خواهد کرد که طبق آن، بانک‌ها ملزم به اشتراک گذاشتن اطلاعات مشتریان خود به هر ارائه‌دهنده‌ی خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) فعال در معامله و یا انتقال این ارزها، خواهند شد. انتظار می‌رود که اف‌ای‌تی‌اف تا پایان ماه ژوئن این قوانین را به تصویب برساند. طبق این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول و همچنین صرافی‌ها باید اطلاعات مشتریان خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. علاوه بر آن، اطلاعات شخصی افراد نیز باید در تراکنش‌ها، روی بلاک چین‌های عمومی قرار بگیرند.

دستورالعمل ۱۶ با هدف پیشگیری از تروریست‌ها و مجرمان در قبال استفاده‌ی آزادانه از سرویس انتقال بی‌سیم برای انتقال دارایی‌ و همچنین مطلع شدن از این اتفاقات هنگام وقوع آن‌ها مطرح شده است. در این دستورالعمل به ویژه روی این موضوع که اطلاعات اولیه‌ مبدأ و کاربر انتقال بی‌سیم بلافاصله پس از انجام تراکنش در دسترس باشد، تأکید شده است. این قانون به انتقالات بی‌سیم برون مرزی و درون مرزی از جمله پرداخت‌های سریالی و پوششی، مربوط می‌شود.

وینبرگ به شرکت تحقیقاتی کریپتو بریفینگ (Crypto Briefing) گفت:

هیچ حقی فراموش نخواهد شد. تمام اطلاعات شما به طور عمومی در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت.

این امر عواقب جدی را برای حریم خصوصی داده‌ها به همراه خواهد داشت. این دستور العمل اف‌ای‌تی‌اف سبب می‌شود تا کسب‌وکارهای حوزه‌ی ارزهای دیجیتال پایبند به قوانین، از این قانون پیروی نکنند. به گفته‌ی وینبرگ، قوانین حفظ حریم خصوصی داده‌ها، مانند قانون محافظت از اطلاعات عمومی (GDPR) اتحادیه اروپا، به کاربران این اجازه را می‌دهد تا همزمان با پیروی از توصیه‌ی جدید اف‌ای‌تی‌اف، کنترل داده‌های خودشان را نیز در دست بگیرند. وینبرگ اذعان داشت:

تنها بانک‌ها هستند که همچنان پیرو قانون باقی خواهند ماند.

بانک‌ها از قبل، زیرساخت‌های لازم برای ادامه‌ی فعالیت را دارند، بنا بر این حتی اگر قوانین جدید تصویب شوند، بدون هیچ اختلال قابل توجهی، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. او افزود:

این کار سبب می‌شود تا بیت کوین به روزهای تاریک خودش بازگردد.

قانون FATF در خصوص ارزهای دیجیتال محبوبیت ندارد

انجمن پول الکترونیکی (EMA) که به اشاعه‌ی فناوری مالی در سراسر اروپا مشغول است، به تازگی در خصوص آن که استاندارهای جدید می‌توانند جلوی مزایای منحصر به‌ فرد فناوری بلاک چین را بگیرند، ابراز نگرانی کرده است. یکی از اعضای این انجمن ماه پیش در یادداشتی نوشت:

بنابر این به این نتیجه رسیدیم که اجرای توصیه‌ی ۱۶ اف‌ای‌تی‌اف در ارتباط با دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات آن‌ها، مناسب نخواهد بود و خواستار تصمیم‌گیری مجدد این سازمان در خصوص رویکرد در پیش گرفته شده، شدیم.

حتی اشخاصی که ظاهراً همیشه با رویکردهای اف‌ای‌تی‌اف موافق بودند نیز نسبت به این الزامات جدید ابزار نگرانی کرده‌اند. شرکت تحلیل‌ داده‌ی چِین اَلِسیس (Chainalysis)، ارائه‌دهنده‌ی تکنیک‌های نظارتی برای رهگیری فعالیت‌های غیرقانونی در بلاک چین، ماه آوریل در نامه‌ای عمومی نوشت که صنعت ارزهای دیجیتال، زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این پیشنهادات ندارد. جرمی اَلِایر (Jeremy Allaire)، مدیرعامل شرکت سرکل (Circle)، ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداختی که از سوی گلمدن ساکس پشتیبانی می‌شود، در پستی نوشت:

این قوانین محدودکننده به وضوح بر سلامت صنعت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. شرکت سرکل، اخیراً به اجبار به اخراج ۳۰ تن از کارمندانش تن داد. عدم اطمینان و محدودیت‌های احتمالی در ایالات‌ متحده‌ی آمریکا بدین معنا بود که شرکت سرکل راهی جز برداشتن این قدم بسیار نا امیدکننده نداشت.

به احتمال زیاد این توصیه جدید اجرا خواهد شد. یکی از منابع که درخواست داشت نامش فاش نشود، گفت که امتناع اف‌ای‌تی‌اف از بازنگری در دستورالعمل‌ اعلام شده، تصادفی نیست. آن‌ها همچنین اعلام کردند که رئیس کنونی اف‌ای‌تی‌اف و یکی از مقامات ارشد خزانه‌داری آمریکا به نام مارشال بیلینگزلیا (Marshall Billingslea) در تلاش است تا پیش از پایان دوره‌ی خود در تاریخ ۳۰ ژوئن، مانع از اجرای این لایحه شود. اگرچه روش‌هایی برای تغییر و یا اصلاح مقررات اف‌ای‌تی‌اف پس از اجرای آن‌ها وجود دارد اما انجام این کار بسیار دشوار است. وینبرگ گفت:

هر گونه اقدام، در حال حاضر بسیار کوچک و دیر خواهد بود و این صنعت به احتمال زیاد باید با واقعیت جدید کنار بیاید.

نتیجه‌گیری

گروه ویژه اقدام مالی در دستورالعمل جدید تلاش کرده تا از پول‌شویی در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال پیشگیری کند. طبق این قانون، ارائه‌‌دهندگان سرویس‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال باید اطلاعات مشتریان خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و اطلاعات را درون تراکنش‌ها روی بلاک چین عمومی قرار دهند تا از دید عموم مخفی نباشند. هم‌چنین به تمامی کشورهای عضو این گروه توصیه شده تا سیستم کسب و کار خودشان را مشابه با بانکداری‌ تجاری پیش ببرند.

برخی معتقدند که این امر به حریم خصوصی داده‌ها لطمه خواهد زد، در نتیجه در تلاش‌اند تا هر چه سریع‌تر تا پیش از فرا رسیدن ماه ژوئیه، جلوی اجرای این قانون را بگیرند. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که صنعت ارزهای دیجیتال برخلاف بانک‌ها زیرساخت‌های لازم برای پیشبرد این قانون را ندارند. در پایان می‌توان گفت که به احتمال زیاد این قانون اجرا خواهد شد و تمامی کشورهای عضو نیز به اجبار از آن پیروی خواهند کرد.