تدوین دستورالعمل حقوقی ارزهای دیجیتال در دستور کار دادستانی است

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور از تدوین دستورالعملی به منظور تعیین تکلیف حقوقی و قضایی ارزهای دیجیتال، با همکاری دادستانی با کارشناسان و قانون‌گذاران خبر داد.

به گزارش انتخاب، جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت تصمیم گیری دستگاه قضایی در خصوص ارزهای دیجیتال، گفت:

بسترهای حقوقی یکی از پایه‌های اصلی و مهم تحول دیجیتال است که باید به آنها نگاهی جدی داشته باشیم تا کشور در برابر پدیده‌های نوین و سوءاستفاده کلاهبرداران از مخاطرات اقتصادی دور باشد و از ظرفیت‌های فناوری‌های جدید به نفع اقتصاد و رشد کشور استفاده شود؛ دستگاه قضایی و دادستانی در خصوص ارزهای دیجیتال مطابق با قانون تصمیم گیری می‌کند که در واقع، هم اکنون قانونگذاران در برخی موارد سکوت کرده و از سویی دیگر قوانینی در بخش‌هایی از جمله معاملات مبنی بر ممنوعیت فعالیت وجود دارد که دستگاه قضایی بر اساس آن عمل می‌کند و نیاز است تا فعالینی که قصد دارند تا در این بخش فعالیت داشته باشند، به آن توجه کنند تا بعد از ایجاد کسب و کار با اقدام قضایی به دلیل مغایرت قانونی دچار خسارت نشوند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه ممنوعیت ساده‌ترین کار برای دستگاه‌های دولتی است، گفت:

دستگاه‌های دولتی باید بدانند که در تصمیم گیری‌ها آینده کشور و فعالان بخش خصوصی را در نظر بگیرند و در حوزه رمز ارز نیز باید آینده کشور در حوزه اقتصاد ناشی از ارزهای دیجیتال شده و فعالان بخش خصوصی در بخش‌های مختلف آن بررسی شود و صرفا با یک ممنوعیت راه‌ها و فرصت‌ها از بین نرود.

وی افزود:

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در راستای شناخت بیشتر پدیده ارزهای دیجیتال و بررسی فرصت‌ها و مخاطرات آن به منظور بهبود تصمیم گیری‌های قضائی جلساتی را با مسئولین قانونگذاری در بانک مرکزی و کارشناسان خبره بخش خصوصی و سیستم بانکی کشور داشته است تا دانش بخش قضایی در این بخش افزایش پیدا کند و در همین راستا نیز آموزش قضات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا با پدیده‌های فناوری جدید از جمله ارزهای دیجیتال آشنا شوند تا وضعیت تصمیم گیری‌ها بهبود حاصل شود.

تدوین دستورالعمل قضایی و حقوقی ارزهای دیجیتال در دستور کار دادستانی

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور تاکید کرد:

به دنبال آن هستیم تا با کمک کارشناسان و رگولارتورها در کشور در زمینه قضایی و حقوقی ارزهای دیجیتال تعیین تکلیفی را انجام دهیم که در همین راستا دستورالعملی در حال تدوین و آماده سازی است تا مشکلات حقوقی این بخش رفع شود و امیدوار هستیم تا با مشخص شدن سیاست‌های رگولاتورها به دستگاه قضایی به منظور تصمیم گیری در حوزه جرایم و کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز کمک شود.

جاوید نیا ادامه داد:

در حال حاضر دولت بعد از یکسال از صنعت شناخته شدن بخش ماینینگ قوانین آن را اعلام کرده و فعالینی که قصد دارند تا در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشند می‌توانند با دریافت مجوزها به صورت قانونی فعالیت داشته باشند اما بر اساس قانون خرید و فروش ارزهای دیجیتال در داخل کشور، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت و تولید و انتشار رمز ارز ممنوع اعلام شده اما جرمی برای آن وجود ندارد و کسب و کارها نباید در این بخش‌ها تا زمان اعلام مقررات برای فعالیت به صورت مجاز، فعالیتی داشته باشند.

لزوم قانون‌گذاری در حوزه خلق رمز ارز و توکن

وی درباره وضعیت قانونی خلق ارز دیجیتال و توکن در کشور اظهار داشت:

باید قانونگذاری در حوزه خلق رمز ارز و توکن انجام شود چرا که استقبال از این بخش بسیار زیاد است و مشخص شود که در چه بخشی نباید فعالیت انجام شود و در چه حوزه‌ای می‌توان فعالیت انجام داد؛ خلق رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و ارز ممنوع است و باید از بانک مرکزی مجوز دریافت شود اما دادستانی از حوزه خلق رمز ارز یا توکن با پشتوانه مشهود یا غیر مشهود حمایت می‌کند و امیدواریم این بخش در قالب اوراق بهادار شفاف شود.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص تاثیرات ارزهای دیجیتال گفت:

ارزهای دیجیتال برای دستگاه قضایی مهم است چرا که یک پدیده جدید هستند و باید زمینه‌های حقوقی آن‌ها برای پیشگیری از مخاطرات اقتصادی و اجتماعی تعیین تکلیف شود؛ در صورتی که رمز ارز بدون اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به صورت مجاز وارد کشور شود باید بررسی شود که این پدیده فناورانه چقدر در نظام اقتصادی موثر خواهد بود و آیا مخاطرات اقتصادی به دنبال دارد یا این که می‌توان از منافع آن استفاده کرد.

ضرورت احراز هویت و ایجاد صرافی و کیف پول‌های داخلی برای شفافیت

جاویدنیا خاطر نشان کرد:

اعتقاد دارم در صورتی که نمی‌توانیم رمز ارز را از چرخه مبادلات اقتصادی و تمایل مردم برای سرمایه گذاری حذف کنیم باید راهکاری را برای احراز هویت و شفاف سازی بستر معاملات و نگهداری ایجاد کنیم تا سیستم قضایی و امنیتی کشور بتواند به این بخش اشراف لازم را در صورت ایجاد مخاطرات داشته باشد که در این راستا نیاز است تا از صرافی و کیف پول‌های داخلی حمایت و با شرایط احراز هویت بستر فعالیت مجاز آن‌ها را فراهم کرد.

معاون دادستان کل کشور در پایان گفت:

آنچه در خصوص رمزارزها برای دستگاه قضائی اهمیت دارد، این است که اگر نمی‌توانیم آن را از چرخه تمایل مردم حذف کنیم حداقل با برخی مشوق‌ها زمینه احراز هویت برای دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور فراهم شود؛ از سویی دیگر رفع فیلتر صرافی‌ها پروژه‌ای بود که از سوی دادستانی دنبال شد و بر اساس روندهای جهانی تاکید داشتیم تا با ایجاد بستر احراز هویت رفع فیلتر چند صرافی انجام شود.