جزئیات قوانین جدید ارزهای دیجیتال در ژاپن؛ لازم‌الاجرا از ۱ می

قوانین جدید برای تنظیم و نظارت بر ارزهای دیجیتال، از ماه آینده در کشور ژاپن اجرایی می‌شود. قانون خدمات پرداخت (PSA) و قانون ابزارهای مالی و تبادل (FIEA)، دو بخش مصوبه مجلس نمایندگان ژاپن در سال گذشته هستند که به منظور تنظیم ارزهای دیجیتال، قرار بود از اول آوریل (۱۳ فروردین) اجرا شوند. با این حال، به دلیل تأخیرهای غیر منتظره، تا هفته گذشته امکان تعیین تاریخ اجرای دقیق آن وجود نداشت.

به گزارش کوین تلگراف، در تاریخ ۳ آوریل (۱۵ فروردین)، یک خبرنامه رسمی دولتی اعلام کرد که نسخه‌های اصلاح شده از PSA و FIEA، از اول ماه می (۱۲ اردیبهشت) لازم‌الاجرا می‌شوند.

از آنجا که هیچ قانون رسمی برای تنظیم ارزهای دیجیتال در ژاپن وجود ندارد، مقررات اصلاح‌شده موجود، در حال حاضر تنها راه جهت ایجاد نوعی مشروعیت قانونی برای دارایی‌های دیجیتالی در این کشور آسیایی به شمار می‌رود. بدین ترتیب، تغییرات در قانون خدمات پرداخت در ژاپن، شامل موارد مختلفی از تغییر اصطلاحات اساسی نظیر استفاده از «دارایی رمزپایه» (crypto asset) به جای «ارز مجازی» (virtual currency) گرفته تا ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای امانتداران این نوع ارزها، می‌شود.

علاوه بر این، صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در ژاپن، از اول می، باید پول مشتریان را جدا از جریان نقدی خود مدیریت کنند. این به معنای پیدا کردن یک نهاد ثالث به منظور نگهداری پول مشتریان و استفاده از روش‌های معتبر نظیر کیف پول‌های سرد (کیف پول‌های بدون ارتباط با اینترنت) خواهد بود.

اگر کاربران به استفاده از کیف پول‌های گرم اصرار داشتند، صرافی‌ها باید همان نوع و همان مقدار از دارایی‌های دیجیتال سپرده شده از سوی کاربران را نگهداری کنند تا در صورت سرقت از صرافی، امکان بازپرداخت دارایی‌ها وجود داشته باشد. این قانون احتمالاً به دلیل هک شدن صرافی Mt.Gox و از دست رفتن بیش از ۸۵۰هزار بیت کوین، تصویب شده است.

بازنگری‌های مربوط به قانون ابزارهای مالی و تبادل شامل مفهوم حقوق ثبت‌شده قابل انتقال به‌ صورت الکترونیکی (ERTR) به منظور تعریف عرضه اولیه سکه (ICO) و عرضه اولیه توکن‌های اوراق بهادار (STO) می‌توانند تحت این قانون تنظیم شوند. ERTR به توکن‌هایی که با انتظار سود صادر می‌شوند، مثل توکن‌های اوراق بهادار اشاره دارد. علاوه بر این، مشتقات ارزهای دیجیتال (مانند قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار) به رغم اینکه ۸۰ درصد از معاملات فعلی ژاپن را به خود اختصاص داده‌اند، تاکنون سازوکار قانونی خاصی نداشته‌اند. از اول ماه می به بعد، معاملات مشتقات دارایی‌های دیجیتال تحت قوانین جدید FIEA انجام خواهند شد.

به طور کلی، قانون FIEA تمام افراد ساکن ژاپن را از شرکت در فعالیت‌هایی نظیر انتشار شایعات و یا استفاده از شیوه‌های کلاهبردارانه به منظور فروش، خرید و یا مشارکت در معامله هر نوع دارایی دیجیتال یا مشتقات آنها، منع می‌کند.

بر اساس نتایج منتشر شده در گزارش اخیر یک شرکت حقوقی مستقر در توکیو، اقدامات نظارتی مانند PSA و FIEA می‌تواند به ژاپن کمک کند تا به عنوان پناهگاهی امن برای ارزهای دیجیتال شناخته شود.