جلسه FATF درباره قانون احراز هویت در کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال دو هفته دیگر برگزار می‌شود

جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو هفته دیگر برگزار و در آن به بررسی تلاش‌های کشورهای عضو در جهت اجرای قوانین ابلاغ‌شده پرداخته خواهد شد. اجرای ملزومات احراز هویت برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی نیز یکی از بحث‌های محوری این جلسه خواهد بود.

به گزارش کوین‌تلگراف، مطابق برنامه‌ریز‌ی‌ها گروه ویژه اقدام مالی در تاریخ ۲۴ ژوئن (۴ تیر ۹۹)، جلسه‌ای با حضور تمام اعضای خود جهت ارزیابی پیشرفت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) در سراسر جهان در خصوص اجرایی کردن قانون انتقال اطلاعات تشکیل خواهد داد. طبق این قانون، اگر در یک تبادل پولی، چندین نهاد یا شرکت مالی دخیل باشند، اطلاعات هویتی و اطلاعات تراکنش، باید در اختیار تمامی طرفین درگیر به اشتراک گذاشته شود. در این صورت صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز موظف خواهند بود اطلاعات هویتی کاربران را در اختیار دیگر صرافی‌ها و نهادهای مربوطه قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری فوربز، این جلسه‌ی کارگروه ویژه اقدام مالی طی دو هفته و به‌شکل مجازی تشکیل خواهد شد و بناست تا در آن در خصوص قوانین تعیین‌شده برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی جهت تبعیت از قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (ATF) بحث شود. از آنجایی که نتیجه تلاش‌های این گروه در جلسه مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد آن‌ها باید بتوانند به ارائه‌ی پیشرفت‌های خود در مورد اجرای قانون انتقال اطلاعات بپردازند.

در ژوئن سال ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸)، کارگروه ویژه اقدام مالی خواستار اعمال دستورالعمل‌های قوانین ضد پول‌شویی بر روی ارزهای دیجیتال [همانند سایر ارزها] شد. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان قانون انتقال اطلاعات شناخته‌ می‌شود و با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها را ملزم می‌کند تا از استفاده غیرقانونی ارزهای دیجیتال جلوگیری کنند.

FATF در آن زمان گفت که بر اجرای الزامات جدید توسط کشورها و ارائه‌دهندگان این خدمات نظارت خواهد کرد و یک بررسی جامع یک‌ساله را نیز در ژوئن سال ۲۰۲۰ انجام خواهد داد. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که کارگروه ویژه اقدام مالی، به فعالان این حوزه یک سال زمان داده است تا خود را با قوانین جدید هماهنگ کنند.

هرچند این دستورالعمل‌ها الزام قانونی ندارند اما به‌نوعی اجرای آنها ضروری است. هر کشوری که تا پایان وقت تعیین‌شده نسبت به اجرای قوانین اقدام نکند، در فهرست سیاه این کارگروه قرار می‌گیرد.

مایکل او (Michael Ou)، مدیر اجرایی شرکت کول‌بیتکس که در حال توسعه فناوری‌های در جهت اجرای قوانین است در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تنها ۲۰ کشور از ۲۰۰ کشور عضو FATF، قوانینی در جهت اجرای قانون انتقال اطلاعات تصویب کرده‌اند. او در ادامه می‌افزاید:

کشورهای باقیمانده نیز به پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند. اقدامات آن‌ها را در جلسه ۲۴ ژوئن مورد بحث قرار خواهند داد.

او احتمال می‌دهد در جلسه پیش‌رو که همه اعضا در آن حضور دارند، FATF صرفا انتظارات خود را در زمینه رعایت این دستورالعمل‌ها برای کشورهای عضو این گروه تکرار کند. وی ادامه داد:

این مسئله باعث می‌شود تا بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در حوزه‌های مختلف برای سازگار شدن با این قوانین تا پایان مهلت تعیین‌شده تلاش کنند.

وی همچنین اظهار داشت:

تا به امروز، تعداد بسیار کمی از VASPها خود را با این قوانین وفق داده‌اند.

بااین‌حال، او معتقد است که این تعداد تا قبل از پایان سال به شکلی قابل‌توجه افزایش خواهد یافت.

برخی از فعالان صنعت ارزهای‌ دیجیتال اما، اجرایی شدن این قوانین را نزدیک نمی‌بینند. برای مثال شان جونز (Siân Jones) از اکس‌رگ (XReg) معتقد است که اجرای تمام و کمال دستورالعمل‌های قانون انتقال اطلاعات برای همه كشورهای عضو ممكن است سال‌ها طول بكشد.

علاوه بر رعایت خود این دستورالعمل‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در کشورهای مختلف با این واقعیت روبرو خواهند بود که این قانون در کشورهای مختلف در زمان‌های متفاوتی به اجرا در خواهد آمد. به گفته آقای او، هر حوزه قضایی ممکن است دستورالعمل‌ها را به شکلی متفاوت تفسیر کند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:

در حال حاضر چندین راه‌کار مختلف برای همگام‌سازی با قانون انتقال اطلاعات وجود دارد، هر یک نیز نیازمند ارزیابی بایسته و اجرای اقدامات لازم است.
اگر به‌کارگیری این ملزومات به زمان دیگری موکول شود، وقت برای صرافی‌ها کم خواهد آمد.

کول‌بیتکس راه‌حل خاص خودش را در راستای دستورالعمل‌های FATF با نام سیگنابریج (Sygna Bridge) ارائه داد که در ماه آوریل شروع به‌ کار کرد. این راه‌حل به صرافی‌ها اجازه می‌دهد تا به تبادل اطلاعات هویتی فرستنده‌ها و گیرنده‌های هر تراکنش بپردازند.