جک دورسی، مدیرعامل توییتر: قوانین سخت‌گیرانه برای ارزهای دیجیتال باعث زیرزمینی شدن این حوزه می‌شود

جک دورسی (Jack Dorsey)، مدیرعامل توییتر و شرکت اسکوئر (Square)، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که قانون پیشنهادی تازه شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) باعث کاهش نظارت نهادهای قانونی بر این حوزه و زیرزمینی‌شدن آن می‌شود.

به گزارش کوین تلگراف، شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، اعتراض خود را نسبت به قانون پیشنهادی تازه شبکه مبارزه با جرایم مالی ابراز کرده‌اند. به‌گفته آنها، این کار باعث می‌شود اطلاعات افرادی که مشتری‌ این کسب‌وکارها نیستند هم دریافت شود. دورسی هم با اشاره به همین مسئله می‌نویسد:

این ملزومات، بسیار فراتر از چیزهایی است که برای انجام تراکنش‌ها با پول نقد موردنیاز است.

او معتقد است که این کار باعث جمع‌آوری اطلاعاتی غیرقابل‌اتکا از کسانی می‌شود که خدمات ما را انتخاب کرده‌اند اما به‌عنوان مشتری ما ثبت‌نام نکرده‌اند. دورسی در این باره می‌نویسد:

آدرس و نام کسب‌وکارهای همکار نباید برای CTRها و ثبت در گزارش‌ها ضروری باشد. چراکه این کارها برای پول نقد ضروری نیست.

اسکوئر پیش‌بینی می‌کند که اگر این قانون تصویب شود، باعث گسترش استفاده افراد از ارائه‌دهندگان خدماتی می‌شود که در خارج از آمریکا فعالیت می‌کنند. به‌گفته اسکوئر، تصویب این قانون می‌تواند افزایش استفاده از کیف پول‌های غیرامانی را هم بیشتر کند. اسکوئر با بیان این مسئله که چنین اتفاقی می‌تواند به نقش آمریکا در بحث رقابت آسیب بزند و چالش‌های قانون‌گذاری ایجاد کند، می‌افزاید:

با اضافه‌کردن موانعی که باعث دورشدن از نهادهای قانون‌گذاری‌شده مثل اسکوئر و نزدیک‌شدن به کیف پول‌های غیرامانی و حوزه‌های قضایی دیگر می‌شود، شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا در آینده نظارت کمتری بر حوزه ارزهای دیجیتال خواهد داشت.

قانون پیشنهادی شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا با سیلی از انتقادات روبه‌رو است. یکی از این انتقادات به مهلت اندکِ ۱۵ روزه این نهاد برای مشورت و جلب نظر عموم مردم است. این بازه برای قوانین دیگر معمولاً ۶۰ روز است. این در حالی است که با وجود این زمان کم، حدود ۶,۰۰۰ نظر در مورد این قانون پیشنهادی ثبت شده است.

صرافی کراکن (Kraken)، یکی از منتقدان این قانون است. به‌گفته این صرافی، شبکه مبارزه با جرایم مالی، نتوانسته است به برآورد دقیقی از هزینه‌های اجرایی این قانون برسد. کراکن هم مثل اسکوئر، به دورشدن کاربران از پلتفرم‌های قانون‌گذاری‌شده اشاره می‌کند و می‌نویسد:

این مسئله [تصویب قانون] به‌صورت بالقوه تأیید می‌کند که دسترسی به مدارکی که امروز در اختیار مجریان قانون است، فردا ممکن نخواهد بود.

این قانون به‌وضوح نوعی قانون‌گذاری از سر عجله و تحت‌تأثیر رویکردهای سیاسی است و باعث از بین رفتن اعتمادی می‌شود که به شبکه مبارزه با جرایم مالی داریم.

کوین بیس پیش‌تر این قانون را دارای «ابهامات گسترده» خوانده و خواستار معافیت از سوی شبکه مبارزه با جرایم مالی شده بود. به‌گفته کوین بیس، این قانون «تهاجمی» به «حریم شخصی» مردم است و مزیت‌های چندانی ندارد.