با فرا رسیدن ماه خرداد، تعرفه برق استخراج ارزهای دیجیتال با حدود ۳۰۰ درصد افزایش از ۴۸۲ تومان به ۱,۹۳۰ تومان به ازای هر کیلووات رسید و طبق گفته منابع آگاه، تقریباً تمام فعالان صنعت ماینینگ در ایران فعالیت خود را متوقف کردهاند.
اختصاصی انتخاب – یادداشت آقای امیری، یکی از فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال در ایران را که به نمایندگی از دیگر فعالان نگاشته شده است، در ادامه میخوانید:
کمتر از يک سال (۶ مرداد ۹۸) از ابلاغ آئيننامه اجرایی «استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده (رمز ارز)» توسط معاون اول رئيس جمهور میگذرد و ماينرهای ايرانی پس از کشوقوسهای فراوان در تعيين تکليف دستگاههای توقيفشده، جريمههای برق پرداختشده و احکام تعزيراتی صادرشده، اين بار نيز در سال جهش توليد وارد بلاتکليفی جديد ديگری شدهاند.
همانطور که در آئيننامه تصويبشده از سوی هيئت دولت نيز آمده است، برق اين فعاليتِ صنعتی برخلاف ساير فعاليتهای صنعتی جاری در کشور میبايست با تعرفه صادراتی محاسبه شود که اين موضوع از ابتدا مورد اعتراض فعالان اين حوزه و کارگروه ماينينگ انجمن بلاکچين شده بود. برخی فعالان شکايت خود را در خصوص اين تعرفهگذاری ناعادلانه به ديوان عدالت اداری بردند که همچنان در کاغذبازیِ اداری و در مراحل بررسی به سر میبرد.
از سوی ديگر، وزارت نيرو در اقدامی بحثبرانگيز تعرفه صادراتی را به نحوی متفاوت از مصوبه به ادارات و فعالان ابلاغ کرد. تعرفه برق ۹۶۵ تومانی برق که باز هم مورد اعتراض فعالان اين حوزه قرار گرفت در ۸ ماه سال با قيمت ۴۸۰ تومان (۵۰ درصدِ متوسط صادراتی) و در ۴ ماه سال با قيمت ۱,۹۳۰ تومان (۲۰۰٪ بیشتر از متوسط صادراتی) عرضه خواهد شد که البته هر دو تعرفه با دو ضريب عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده، ۱۹ درصد (به دليل اعمال ۲ ضريب بعد از هم و نه موازی هم) بیشتر از اعداد اعلامشده است. برای بسياری از دستگاههای استخراج موجود در سراسر دنيا، اين تعرفه به خودی خود به هیچ وجه توجيهپذير سرمايهگذاری در اين حوزه نبود.
در همين حال، برخی اشخاص حقوقی اقدام به دريافت مجوز از وزارت صنعت و پس از آن درخواست انشعابات برق کردند. بر اساس مصوبه هيئت دولت تنها اشخاص حقوقی میتوانند برای دريافت مجوز اقدام کنند. وزارت نيرو و شرکت توزيع برق که از ابتدا اعلام کرده بودند برای ارائه انشعاب بهمنظور استفاده در اين صنعت هيچگونه هزينه انشعابی دريافت نمیکنند، اين بار نيز هزينههای غيرمتعارف ديگری را به فعالان اين صنعت تحميل کردند. برخلاف تمام رويههای مرسوم در کشور، هزينه برق پيش از صدور قبض و در ابتدای دوره مصرف به عنوان ضمانت پرداخت از فعالان دريافت شد و در اقدامی ديگر هزينه برقرسانی به مراکز استخراج تحت عناوين طرحهای تکميلی از اشخاص حقوقی درخواستکننده انشعاب دريافت شد. (به طور متوسط برای هر مگاوات برق درخواستی، هزينهای بيش از يک ميليارد تومان در قالب طرحهای مکمل دريافت شده است.)
فعالانی که چالشهای قبلی را به هر نحو قبول کرده و پشت سر گذاشته بودند، اين بار نيز با چالش جديدی به نام گمرک مواجه شدند که برای هفتهها اجازه ترخيص دستگاههای ماينر را نمیداد و به شدت باعث بالا رفتن زمان بازگشت سرمايه شد؛ آن هم در صنعتی که هر روز در آن مانند ماهها فعالیت در صنایع دیگر حائز اهمیت است. بالا رفتن سختی استخراج در شبکه بیت کوین و از دور خارج شدن دستگاهها، باعث میشود تا هر ثانیه در این صنعت مانند طلا ارزشمند باشد.
سرانجام و در بهترين حالت (بر اساس اطلاعات مستند موجود و مصاحبه با فعالان)، برخی مزارع استخراج رمزارز که از تمامی چالشهای پيشرو عبور کرده بودند، توانستند فعاليت خود را در اواسط بهمن ماه ۹۸ آغاز کنند که اين تازه شروع داستان صنعت استخراج رمز ارز در ايران است.
نزديک شدن به زمان هاوینگ بیت کوین و فصل گرم از يک سو و فصل بارشها در کشور چين (قطب ماینینگ جهان) از سوی ديگر، باعث بالا رفتن سختی استخراج شبکه و پايين آمدن سود دستگاههای استخراج رمزارز موجود در کشور شد. با وقوع هاوینگ در اواخر اردیبهشت ۹۹، بسياری از دستگاههای ماينر با تعرفه ۴۸۰ تومانی (+۲۰٪ عوارض و ارزش افزوده) از مرحله سودآوری خارج شده و به سمت مراکز اسقاط قطعات کامپيوتری روانه شدند.
در همين حين و در شرايطی که تنها برخی دستگاههای سری جديد (که با چالشهای مجوز و گمرک کمتر از سه ماه در ايران روشن بودند)، پس از هاوینگ سودآوری خود را حفظ کردهاند، خرداد ماه در ايران آغاز شده و اين بار نيز بر اساس دستورالعمل پر از بحث و ابهام وزير نيرو، تعرفه برق به ازای هر کيلووات ساعت به ۱,۹۳۰ تومان (+۲۰ درصد عوارض و ارزش افزوده) رسید که بر اساس مستندات موجود، در این شرایط تمام دستگاههای استخراج در ایران سودآوری خود را از دست دادهاند و درآمد منفی را نشان میدهند.
طبق ماشین حساب استخراج سایت انتخاب میتوانید میزان سودآوری هر کدام از دستگاههای استخراج محبوب را در تصاویر پایین مشاهده کنید:
دستگاه Antminer S۹:
دستگاه Whatsminer M۲۱S:
دستگاه Antminer T۱۷:
دستگاه Antminer S۱۷:
فعالان اين صنعت اعتقاد دارند برق ارائهشده به اين صنعت میتواند مشابه ساير صنايع موجود در کشور با تعرفه صنعتی و بدون چشمداشت از سوی وزارت نيرو ارائه شود و وزارت صنعت نيز مشابه ساير صنايع حمايت از اين صنعت را در نظر داشته باشد.
اما در صورت عدم پذيرش تعرفه صنعتی توسط هيئت دولت، مواردی همچنان مورد اعتراض فعالان اين صنعت است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
۱. با توجه به شيوع ويروس کرونا، نرخ انرژی (برق و گاز) در سراسر دنيا رو به کاهش رفته و در حال حاضر صادرات بسياری از حاملهای انرژی در کشور متوقف شده است. وزارت نيرو بر اساس مصوبه هيئت دولت نسبت به اصلاح تعرفه برق برای فعالان اين صنعت در شرايط فعلی اقدام کرده و از هرگونه تعلل در اعلام تعرفه جديد مطابق شرايط جديد جهان و قيمت انرژی خودداری کند، چرا که در سال جهش توليد توقف جريان توليد به دليل تعلل در تعرفه جايز نيست.
۲. با توجه به عدم سودآوری استخراج رمز ارز در ۴ ماه پيشرو، وزارت کار شرايط بهرهمندی کارکنان اين مراکز از بيمههای بيکاری را تدوين و ابلاغ کرده است تا کارفرما بتواند بر اساس شرايط موجود از حقوق قانونی خود در پرداخت حق بيمه استفاده کند.
۳. با توجه به فعال بودن برخی مراکز استخراج رمز ارز مورد بحث فعالان اين صنعت در شرايط جاری (فارم رفسنجان)، وزارت نيرو پاسخگوی تعرفه مورد استفاده مرکز مذکور جهت تنوير افکار عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد. وزارت نيرو بايد به صورت شفاف پاسخ دهد در شرايطی که تمامی دستگاههای ماينر موجود در دنيا تعرفه ۱,۹۳۰ تومانی در ازای هر کيلووات سودآوری ندارند، چطور يک مرکز استخراج رمز ارز که تمامی مراحل و چالشهای مطرحشده در اين گزارش را يک شبه (از زمان صدور جواز تأسيس تا شروع فعاليت در مرکز مذکور تنها يک روز سپری شده) و بدون بروکراسی اداری سپری کرده، همچنان در حال فعاليت است.