لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافیها برای ارز دیجیتال و الزام صرافیها به داشتن کیف پول اختصاصی، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.
به گزارش انتخاب و به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز، بر اهمیت ارز دیجیتال برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تأکید کرد و گفت:
باید مقررات گذاری حوزه ارزهای دیجیتال هرچه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.
وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه ارزهای دیجیتال افزود:
ارزهای دیجیتال میتوانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی مؤثر باشند و بر این اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاستهای کلان حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال اقدام کرده و از دستگاههای مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.
در این جلسه، پس از ارائه سیاستهای بانک مرکزی در رابطه با ارزهای دیجیتال و تشریح این سند توسط معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر ارزهای دیجیتال جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافیها و الزام صرافیها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریمهای احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارائه شده و مشکلات احتمالی توکنهای عرضه شده توسط ICO ها به دلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکنها در راستای بهبود و تقویت این سند ارائه شد.
بنابراین گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است.
در این سند، ارز دیجیتال به سه بخش ارز دیجیتال ملی، ارز دیجیتال منطقهای، ارزهای دیجیتال جهان روا، تقسیم شدهاند که در بخش ارز دیجیتال ملی و ارز دیجیتال منطقهای، مجوز دهنده و منتشر کننده ارز دیجیتال بانک مرکزی است. اما ارزهای دیجیتال جهان روا، مانند بیت کوین و اتریوم که قابل تبادل در صرافیهای مجاز بوده، نمیتوانند بهعنوان ابزار پرداخت در کشور مورداستفاده قرار گیرند.
همچنین توکنها در این سند در ۵ دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیمبندی شدهاند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده است تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (بهجز توکن با پشتوانه ریال) نمیتوانند بهعنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.
در این باره بیشتر بخوانید:
- وزیر صنعت: الزام اینماد برای درگاههای پرداخت تصمیم بانک مرکزی و کاملاً درست است
- محدودیت دوباره برای صرافیهای داخلی؛ سقف واریز هر «کد ملی» به ۲۵میلیون تومان کاهش یافت
- سیاست بانك مركزی در قبال ارز دیجیتال؛ نه منع كند و نه اجازه دهد
- فعالیت ماینینگ و صرافیهای ارز دیجیتال در ایران قانونی میشود
- تکلیف صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی تا پایان فروردین مشخص میشود
- انجمن بلاکچین: برخورد شاپرک با کسبوکارهای فاقد اینماد باعث نارضایتی ۵میلیون کاربر حوزه ارزهای دیجیتال خواهد شد