حسن روحانی در جلسه هماهنگی اقتصادی امروز دولت، با اشاره به ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در حوزه ارزهای دیجیتال، گفت که باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد.
دویست و سی و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سهشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. در آغاز این جلسه گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.
به گزارش انتخاب و به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با تأکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمتها، گفت:
دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده است افزایش قیمت کالاها بهویژه اقلام ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمزارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارائه کرد.
رییس جمهور درخصوص فعالیتها در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها با تأکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت:
امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.
روحانی با تأکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابلتوجه در حوزه مبادلات رمزارزها، از ورود غیرکارشناسانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد:
باید برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های لازم را وضع و ابلاغ نمود.
رییس جمهور با اشاره به پدیده جدید رمزارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود:
دستگاههای مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانهها و فضای مجازی در زمینه اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعملها و قوانین آن فعالیت مؤثر داشته باشند.
روحانی تصریح کرد:
تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیداً ممنوع است و وزارتخانههای اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.