گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که با هدف توسعه سیاستهای مبارزه با پولشویی بنا شده است. این سازمان در روز پنجشنبه ۲۸ فوریه (۹ اسفند) دستورالعملهای مقدماتیای برای ارز دیجیتال بر روی وبسایت خود منتشر کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در روز ۲۲ فوریه (۳ اسفند) در رابطه با الزامات اولیه ارزهای دیجیتال جلسهای برگزار کرد. طبق گفته این سازمان، متن جدید تبصره تفسیری بند ۱۵؛ که شامل الزامات تنظیم و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات دیجیتال است، نهایی شده است.
با این حال، FATF انتظار دارد از مشاورههای بخش خصوصی که قرار است در ماه مه برگزار شود بهره ببرد و از کارآفرینان تقاضا کرد که تا تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) نظرات و پیشنهادات خود را به این سازمان ارسال کنند.
زمانی که این پیشنهادها نهایی شود، به صورت رسمی توسط (FATF) تصویب میگردد. نشست نهایی برای ژوئن ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است.
بر اساس اصلاحیه نسخه قبلی که در سال ۲۰۱۸ امضا شده است، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از کشورها میخواهد برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از ارز دیجیتال از این دستورالعملها پیروی کنند.
علاوه بر این، ارائه دهندگان دارایی دیجیتال موظف به کسب مجوز و یا ثبتنام در مراکز قانونیای که این گروه به وجود آورده است، هستند. صاحبان این مراکز قانونی نیز باید اطلاعات هویتی را به مقامات مربوطه ارائه دهند.
FATF همچنین میافزاید در صورت نیاز کشور پذیرنده، محصولات ارز دیجیتال گاهی باید تایید شوند.
این دستورالعملها دولتها را وادار میسازد تا مقررات و نظارت کافی بر دارایی ارز دیجیتال را شکل دهند. FATF تاکید میکند که به منظور جلوگیری کامل از پولشویی و تامین مالی تروریسم یک مرجع ذیصلاح به جای یک نهاد خود تنظیم، باید این نظارت را انجام دهد و اداره کند.
کشورهایی که این دستورالعملها را اجرا میکنند، باید مجازاتهای کیفری، مدنی یا اجرایی را برای نقض قوانین وضع کنند.
در نهایت، گروه ویژه اقدام مالی ارائه دهندگان دارایی دیجیتال را ملزم به اخذ و نگهداری سوابق فرستندگان و ذینفعان نقل و انتقال ارزهای دیجیتال و در صورت نیاز ارائه این اطلاعات به مقامات بینالمللی کرد.
FATF در حال حاضر بیش از ۳۰ کشور عضو دارد. درصد بسیار زیادی از این اعضا را کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، سوئیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورها تشکیل میدهند.
این سازمان ابتدا در سال ۲۰۱۵ یک دستورالعمل «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای ارزهای دیجیتال تصویب کرد. اواخر سال ۲۰۱۸ پس از ترکیدن حباب عرضه اولیه سکه (ICO)، که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده بود، این دستورالعمل اصلاح و بهروزرسانی شد.