وزیر اقتصاد اعلام کرد دولت ارز دیجیتال را به رسمیت میشناسد و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز را در کشور فراهم کند.
به گزارش انتخاب و به نقل از بازار نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی ارزهای دیجیتال، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاک چین در دولت در حال بررسی است، گفت:
شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچینها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاهها وارد کشور شد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود:
پیشنویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هماکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیات دولت است.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ بهعنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد:
بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت میشناسد و برای واردات دستگاههای ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.
دژپسند با اشاره به ارزانقیمت بودن برق در ایران تاکید کرد:
بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمتگذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمز ارز را در کشور فراهم کند، افزود:
بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بینالملل استفاده میشود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه ماینینگها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد:
مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات ارزهای دیجیتال این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد:
مسوولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخشهای دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسوول تنظیمگری و سیاستگذاریهای کلان در این حوزه شود.
دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریمها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود:
سازماندهی رمز ارزها باید به گونهای انجام شود که از فواید و فرصتهای ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظامبخشی لازم انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع ارزهای دیجیتال در نشست هفته آتی هیات دولت خبر داد که بر این اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.