گزارش کامل: روز پرکار مجلس درباره ارزهای دیجیتال؛ قانون‌گذاری اولویت مجلس و دولت + ویدئو

در نشست امروز مجلس شورای اسلامی مسئله قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مرتبط با استخراج توسط نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی بررسی شد. جلسه امروز فقط به بررسی پیشنهادات اختصاص داشت و احتمالاً در جلسه‌های بعدی طرح‌های پیشنهادی به رأی گذاشته شود.

به گزارش انتخاب و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، در ابتدای این نشست امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی، با بیان اینکه دولت در حال تدوین لایحه‌ای جهت ساماندهی وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور است، از مجلس خواست در زمان بررسی این لایحه، دو کمیسیون اقتصادی و قضایی را به عنوان مراجع ذی‌صلاح در این خصوص انتخاب کند.

طیبی فرد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی برای بررسی‌ وضعیت صنعت استخراج رمزارزها و مبادلات داخلی آن در کشور با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بوده، گفت:

رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ادامه داد:

نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان مردم شده و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود، ضمن اینکه همین اندازه که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش این دارایی دچار نوسان می‌شود، نشانه‌ای برای مردم و حاکمیت باشد که لزوم هوشیاری آنها را مورد تأکید قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد:

انتظار از قانون‌گذار این است که در این زمینه نقشه راهی برای دولت تعیین کند، علاوه بر آن باید موضعی روشن در مورد ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسان قیمت که باید مسئولیت آن با مالک ارز باشد و ریسک آن را بپذیرد و دولت در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد، مشخص شود. همچنین به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت نیست.

طیبی فرد یادآور شد:

تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چراکه برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند، بنابراین لازم است که حتماً مجلس به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز باید به‌عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت:

ما از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص تولیت دولت در ارائه لایحه در این خصوص استقبال کردیم، بنابراین در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، بررسی این موضوع را مراعا نگه دارد.

وی در رابطه با بخشی از متن پیشنهادی که به بحث تهاتر بهای سوخت اشاره دارد، افزود:

این متن باید به این صورت اصلاح شود که رمزدارایی به هر فردی که منتقل شده و مالک آن باشد، باید بهای انرژی سوخت اعم از برق و گاز را با پول ملی و وجه رایج کشور به شرکت‌های تولیدکننده پرداخت کند.

نماینده آبادان: حذف رمزارزها امکان‌پذیر نیست

سیدمجتبی محفوظی، نماینده مردم آبادان، در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون رمزارزها، گفت:

رمزارزها و ارزهای دیجیتالی در دنیا معمول شده و دنیا به‌دنبال حرکت به این سمت است. دولت با بررسی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید این موضوع را مورد پژوهش قرار دهد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود:

موضوع رمزارزها موضوعی غیرقابل‌انکار است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم لذا ضرورت دارد قانونی برای آن وضع شود. حذف کلی رمزارزها امکان‌پذیر نیست و دولت باید در این زمینه لایحه به مجلس دهد.

وی اظهار کرد:

مجلس کار قانونی خود را انجام خواهد داد، بی‌قانونی موجب مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی‌های مکرر برق‌های خانگی و صنعتی و نارضایتی مردم شده است که این شرایط باید ساماندهی شود.

محفوظی تصریح کرد:

تصویب قانون رمزارزها برای کنترل و ساماندهی شرایط ضروری است، همچنین حجم ضرر و زیان این بخش با انجام پژوهشی متقن و برنامه‌ریزی علمی باید کاهش یابد.

نماینده صومعه سرا: رمزارزها در کاهش تحریم نقش مؤثری دارند

سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا، در رابطه با گزارش روز گذشته کمیسیون اقتصادی گفت:

گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص شامل نقاط ضعف و قوت رمزارزها بود لذا باید از این کمیسیون و اعضای آن برای توجه به دو جنبه این موضوع مهم تشکر کنیم.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:

نقش رمزارزها در دنیای امروز هم در کاهش تحریم و هم در تولید و ذخیره‌سازی منابع نفتی بسیار مؤثر است اما اگر دقت کافی به آن نشود، آسیب‌های جدی به همراه دارد، از جمله اینکه رمزارز پول یا ارز نبوده چرا که قدرت خرید و ارزش آن به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، از این رو جنبه کالا بودن آن پررنگ‌تر است.

وی افزود:

کمیسیون اقتصادی بررسی وضعیت رمزارزها را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کردند که این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه و تحقیق بیشتر درخصوص وضعیت رمزارزها است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرای محدودیت‌هایی در معاملات رمزارزها هستند، هیچ کشور معتبری این رمزارزها را به‌عنوان وسیله پرداخت نپذیرفته است و ازطرفی بانک مرکزی نیز به‌دنبال ایجاد رمزارز اختصاصی با استفاده از تکنولوژی‌های موجود است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:

در تحقیقات و بررسی‌های رمزارزها باید بین موضوع معاملات عمومی و استخراج رمزارزها تفاوت قائل باشیم و این مهم حتماً باید مد نظر کارگروه تخصصی قرار گیرد، چرا که استخراج به‌عنوان ابزاری برای تقویت مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به شرطی که تحت نظارت کامل بانک مرکزی باشد. ایجاد سایت‌های تبادل یا بورس‌های رمزارز بدون هیچ‌گونه رمزارز موضوع خطرناکی است که در صورت عدم توجه به آن خطرات زیادی به همراه دارد چرا که موجب تقویت خروج ارز از کشور می‌شود.

دلخوش خاطر نشان کرد:

ایجاد هرگونه سایت مبادله رمزارز باید تحت نظارت شدید سازمان بورس یا بانک مرکزی باشد حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که بخشی از اجرای این عملیات را برعهده دارد باید دقت کافی به این موضوع داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات و چالش‌های رمزارزها نیاز آنها به سوخت برق است. امسال مشاهده کردیم که استفاده زیاد از امکانات استخراج در مزارع رمزارز موجب بروز اخلال در برق شده و باعث ایجاد آسیب به صنعت، زندگی و کسب و کارهای مردم شده است، لذا این موضوع هم نیاز به توجه و تحقیق بیشتر در خصوص استخراج رمزارزها را یادآور می‌شود. علی‌رغم اینکه بازار ارزهای دیجیتال در دنیا در حال رونق گرفتن است، باید نهایت توجه را به توسعه این موضوع داشته باشیم.

علی نیکزاد ثمرین، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به تذکر سیدکاظم دلخوش اباتری گفت:

کارگروهی با مسئولیت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده که پس از اعلام وصول طرح‌ها، بررسی دوفوریت و عادی بودن آنها با توافق طراح و یا طراحان انجام می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی: ماینینگ یعنی کارگری!

پرویز محمدنژاد قاضی محله، نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، با اشاره به گزارش روز گذشته کمیسیون اقتصادی درمورد بررسی‌ وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان و مبادلات داخلی آن در کشور گفت:

امروز تعداد بسیاری از کشورهای دنیا حضور رمزارزها را در داخل کشورشان ممنوع کرده‌اند، حتی کشورهایی مانند آمریکا که از فناوری‌های فوق العاده برخوردارند، ماینینگ را نیز ممنوع کرده است، ماینینگ یعنی کارگری، امروز در غالب کشورهای دنیا کارگری می‌کنند و سودش را برخی از سوداگران می‌برند.

نماینده مردم لنگرود در ادامه به مشکلات تأمین برق در کشور اشاره کرد و گفت:

[اکنون] این سوال مطرح است که از کدام محل باید یک پروژه بسیار عظیم مانند رمزارزها را تامین برق کنیم؟ بزرگترین خطری که رمزارزها برای برق ایجاد می‌کند، مصرف دائمی است، چرا که مصارف خانگی، تجاری و صنعتی به صورت سینوسی هستند، لذا در شبکه ایجاد تنفس می‌کنند و تنها موجودی که وارد شبکه برق شده و به صورت ممتد کار می‌کند و در مسیر خود به تأسیسات برق آسیب می‌رساند همین رمزارزها هستند، لذا باید فکری اساسی برای آنها کرد.

محمدنژاد تصریح کرد:

در آینده نزدیک تمام ماینرهای بنجل، از کار افتاده و انبار شده چین که تا امروز حدود ۲۰۰ هزار عدد از آنها کشف شده، وارد ایران خواهد شد و حتی زباله های آن بدتر از زباله‌های اتمی است.

‌

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم بیان کرد:

گویا گروهی به عنوان نهنگ‌ها مأموریت یافته‌اند تمام ماینرهای از رده خارج شده چین را وارد ایران کنند که این اتفاق افتاده و بلای جان انرژی کشور ما شده است! با این وجود تنها راه مقابله با این آسیب‌ها این است که مزارع رمزارز کنترل شده و اجاره‌ای فعالیت کنند، چرا که در این شرایط تحت کنترل بوده و می‌توان از آنها مالیات گرفت و کنترل‌های لازم را اعمال کرد.

نماینده سروستان: گزارش کمیسیون اقتصادی بسیار سطح پایین بود

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد ماده ۵۰ آئین نامه داخلی، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در ارتباط با رمزارزها، از عدم اخذ نظر تخصصی کمیسیون انرژی در خصوص رمزارزها انتقاد کرد و گفت:

پوسته برخی طرح‌ها مربوط به یک حوزه است و ما برای هر موضوعی می‌توانیم به مباحث اقتصادی آن هم بپردازیم. در خصوص گزارش رمزارزها که همکاران بیان کردند کارشناسی کامل شده کجا به گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه پرداخته شده است در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.

وی در ادامه افزود:

امروز رمزارزها با استفاده از برق یارانه‌ای استخراج می‌شوند، متأسفانه این بالاترین ضرر برای مردم است. در شرایطی که شرکت‌های رسمی و بزرگ در حال استخراج رمزارزها هستند و از طریق فروش محصولاتشان ارز تولید می‌کنند، آنها را در سامانه تزریق نمی‌کنند، چطور می‌خواهیم این رمزارزها را کنترل کنیم؟ بانک مرکزی چه راهکار کنترلی در این زمینه دارد؟ وقتی به راحتی در کمترین زمان بدون هیچ نظارتی از کشور خارج می شوند، چگونه می‌خواهیم این موضوع را رهگیری کنیم؟ بی‌تردید عدم رهگیری بزرگترین آسیب این پدیده است.

نماینده سروستان ادامه داد:

هنگامی که کارگاهی با ۷۰ الی ۸۰ کارگر تعطیل و تنها با چند نگهبان رمزارز تولید می‌کند، چگونه در مسیر تولید و اشتغال‌زایی گام برمی‌دارد؟ در شرایط فعلی تولید یک بیت کوین ۱۳ الی ۱۵ هزار دلار هزینه داشته اما متوسط فروش آن در سال ۵۱ هزار دلار بوده و تا سقف ۶۰ هزار دلار هم افزایش یافته است. حال سؤال این است که سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟ مالیات آن چگونه پرداخت می‌شود و عایدی آن برای کشور چیست؟

وی ادامه داد:

رمزارزها می‌توانند یک شبه فردی را میلیاردر و فردا شب وی را ورشکسته کنند، همان‌گونه که بارها در صحن مجلس در رابطه با بورس تذکر دادیم که جیب مردم را خالی می‌کند، اما برخی مسئولان و مردم توجهی نکردند و سپس بورس سقوط کرد و تعداد زیادی ورشکسته شدند. رمزارز بسیار بدتر از بورس است، چرا که با شدت بیشتری افراد را ورشکسته می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد:

وقتی در زمینه تولید برق مشکل داریم و تراز انرژی کشور منفی بوده، چطور می‌توانیم به موضوع استخراج رمزارزها ورود کنیم؟ اگر یک تکنولوژی است باید جامع و کامل مورد بررسی قرار بگیرد، چرا برخی افراد موضوع تحریم‌ها را مطرح می‌کنند در حالی که ما زیر ذره‌بین همان کشورهای تحریم‌کننده رمزارز استخراج می‌کنیم، حال چطور می‌توانیم تحریم را دور بزنیم؟ اگر قرار است چنین کاری انجام شود، باید این کار بومی شود، لذا معتقدم گزارش کمیسیون اقتصادی در این رابطه بسیار سطح پایین بوده است، چرا که پوشش این کارها تولید ارز بوده اما معتقدیم صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند. ما از تکنولوژی عقب نخواهیم ماند، اما اجازه توسعه موضوعی که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست را نمی‌دهیم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به تذکر رحیمی مظفری افزود:

گزارش کمیسیون اقتصادی به هیچ بخشی ارجاع نشده بود ، بلکه براساس تبصره ۱ ماده ۴۵، کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل ۱۰ نماینده به موضوعات ورود کند، حال کمیسیون اقتصادی گزارشی در خصوص رمزارزها تهیه و ارائه کرده است، اعضای کمیسیون انرژی هم می‌توانند در خصوص مصرف برق استخراج رمزارزها نیز گزارشی تهیه و به هیئت‌رئیسه ارجاع دهند. دیوار هیئت‌رئیسه کوتاه بوده و همکاری لازم را می‌کند.

ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها با هدف ساماندهی وضعیت کنونی است

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره گزارش روز گذشته این کمیسیون در خصوص وضعیت صنعت استخراج و مبادلات داخلی رمزارزها در کشور گفت:

رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدات مربوطه مقابله کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون به‌منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها ورود کرد، افزود:

هرچند از مجلس دهم به این موضوع ورود کردیم اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود ندارد، اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.

وی ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها را یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در‌این‌باره دانست و اضافه کرد:

در حال حاضر چهارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح سازمان‌های مربوط به استخراج رمزارزها گفت:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد، ادامه داد:

در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تبادل و استخراج را دو محور اصلی رمزارزها دانست و افزود:

استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب‌وکارها خلاف است و باید با آنها بر اساس قانون برخورد شود.

وی با بیان اینکه تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد، گفت:

در نشست امروز نماینده بانک مرکزی به من گفت که بانک مرکزی در این زمینه لایحه ارائه می‌کند حال آن که با وجود گذشت چندین سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی حتی یک صفحه A4 نیز درباره موضوعاتی مانند اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی به مجلس ارائه نکرده است در حالی که کمیسیون اقتصادی با کار کارشناسی این گزارش را تدوین کرده است.

عضو کمیسون برنامه و بودجه: استخراج رمزارزها سالانه ۵ میلیارد دلار آورده دارد

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس، گفت:

یکی از مسائل جدی حوزه اقتصادی کشور تنزل ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است که رهبری حکیم و فرزانه در پیامشان به مجلس آن را از مؤلفه های اصلاح خطوط اصلی اقتصاد بیان فرمودند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:

یکی از راه‌های تقویت پول ملی، کاهش نیاز به دلار و ارزهای رایج است و به نظر می‌رسد اقتصاد ایران زمانی می‌تواند در مقابل این ارزهای رایج عرض اندام کند که بتواند از راه‌های مختلف و متنوع این نیاز را کم کند که یکی از این مسیرها موضوع رمزارزها است.

وی تصریح کرد:

کشوری که بیش از تمام کشورها در معرض تهدید بوده و دارای استعدادهای فراگیر و نخبگانی برجسته و انرژی خدادای ارزشمند است چرا نباید خود از ابداع کنندگان و ایجادکنندگان این شیوه و اندیشه باشد.

نجم‌آبادی با بیان اینکه این صنعت متکی بر فناوری است و قطعا اندیشمندانمان می‌توانند در سخت‌افزار و نرم‌افزار آن ورود کنند، افزود:

اولین نکته مهم در این مورد این است که بدانیم در ورود به این میدان با تأخیر عمل کردیم بنابراین باید جبران مافات در دستورکار باشد، دوم اینکه شیوه مواجهه ما باید عالمانه، دقیق و مبتنی بر هوشیاری در ابعاد فنی و حقوقی باشد و از این ظرفیت که خارج از محاسبات و تسلط ساختار جهانی حاکم است به نوعی کمتر در دید و رصد قدرت های خاص جهانی است، برای عبور از تحریم بهره ببریم و از آن به‌عنوان ابزار و نه پول استفاده کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد:

مسئله بعدی این است که افراد باید با آگاهی و آموزش لازم و تسلط و قانونمندی و ضریب اطمینان بالا به این عرصه ورود کنند و حاکمیت در مقابل شفافیت رفتار، درآمدها و هزینه‌ها به آن‌ها کمک کند.

وی یادآور شد:

به واسطه ابهاماتی که وجود دارد قسمت قابل توجهی از دارایی‌های ناشی از آن باید در زمینه‌های پایدار و با ثبات هزینه شود و بر نوسانات احتمالی و ریسک ناشی از آن هم مواظبت شود.

نجم‌آبادی اظهار کرد:

مسئله بعدی تأخیر در قانونمندسازی و تعریف ساختار دقیق هرگز روا نیست بخش خصوصی قانونمند و شفاف امروز در چنبره تحریم برای ورود به کالاهای پایه و اساسی نیازمند استفاده از رمزارزها باشند اما متأسفانه به‌دلیل نبود قانون طرفی نبسته‌اند.

وی افزود:

ورود به این میدان قانونی روشن و متولی مشخص می‌طلبد تا غیرمجازها را محدود کنیم تا قسمتی از نیازهای اقتصادی ما را پاسخ روشن بدهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد:

کشور عزیزمان با وجود انرژی‌های فسیلی ارزشمند به‌شدت نیازمند نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی است که در بسیاری از مناطق این مرز و بوم که عالی‌ترین زاویه تابش را دارند می‌توانند در کنار مزارع رمزارز مشکل محرومیت‌ها و اشتغال در مناطق محروم را حل کنند.

عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس، تصریح کرد:

براساس محاسبات کارشناسان، آورده ما از این مسیر سالانه می‌تواند تا سقف ۵ میلیارد دلار باشد که می‌طلبد قانونی مدون و دقیق و همه‌جانبه برای آن داشته باشیم تا تهدیداتی که ممکن است وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرند و در مقوله پدافند غیرعامل به آن پرداخته شود.

رسیدگی به مشکلات پیرامون رمزارزها نیازمند یک قانون مادر است

در پایان محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر، در تذکری با اشاره به ورود خارج از نوبت طرح رمزارزهای کمیسیون اقتصادی مجلس و با استناد به تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:

در این تبصره آمده است «هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادی برای تصویب به مجلس ارائه کند…» این عبارت از قانونگذاری کلی و اساسی منصرف است. یعنی کمیسیون یک موضوعی از موضوعات کشور را بررسی کرده است و می‌تواند براساس آن دو الی سه پیشنهاد برای تصویب به مجلس ارائه کند، لذا اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۵ از قانون‌گذاری‌های کلیدی و پایه‌ای انصراف داده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد:

آقای قالیباف هم چند روز پیش اشاره کردند که متأسفانه کسانی که می‌خواهند خارج از نوبت طرحی را به صحن بیاورند، از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

وی همچنین در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت:

در قانون‌گذاری استحکام در ادبیات، انسجام قوانین و… که در بند نهم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری آمده است، باید موردتوجه قرار گیرد، لذا اینکه یک قانون مادر را به عنوان یکی از مفاد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح کنیم، آن هم با وجود مخالفت دولت و کارشناسان، اشتباه است. هر چند این قانون نیاز است، اما بدانید تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس از چنین مواردی منصرف است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد:

اگرچه خوشبختانه از همین ظرفیت استفاده شد و طرح امنیت غذایی به تصویب رسید، اما اساساً این ماده ناظر بر قوانین مادر و یک قانون کامل نیست و ما در بحث رمزارزها نیازمند قانون مادر هستیم.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر و اخطار این نماینده گفت:

کمیسیون اقتصادی براساس تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین‌نامه گزارش داده، لذا قسمت دومی که شما فرمودید دوستان پیشنهاد چنین موضوعی را ندادند، بنابراین ما از درخواست کمیسیون تبعیت کردیم و گزارش دوستان قرائت شد. کمیسیون دیگر نیز می‌توانند در موارد مختلف از جمله رمزارزها در قسمت برق گزارش تهیه کنند.