یکی از قانون گذاران حزب حاکم کره جنوبی از پایان ممنوعیت ICOها خبر داد !

دولت کره جنوبی با در نظر گرفتن این دیدگاه که ICOها نوعی از کلاه‌برداری، سفته‌سازی یا قمار هستند، ممنوعیت سرمایه گذاری و اجرای ICO‌ها را در ماه سپتامبر گذشته اعمال کرد که واکنش‌های شدیدی را از سوی استارتاپ های بومی، در پی داشت.

با این حال، هنوز هم برخی از قانون گذاران کره ای از حزب مخالف، همراه با نگرانی از وضع موجود، از قانونمند کردن ICOها حمایت می کنند. در حالیکه دولت حاکم، در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی از جمله کاهش آمار اشتغال و افزایش نجومی قیمت مسکن است، شاید طبیعی باشد که حزب مخالف از موضع حمایتی از این فناوری نوظهور برخواسته و سعی کند تصویری خلاقانه از خود را در اذهان عمومی ایجاد کند.

هرچند «مین بیونگ دو»، یکی از اعضای حزب حاکم «مین جو»، در طی روند تحقیق و بررسی دولتی، از موضع حمایتی در قبال ICOها سخن گفته است که یک حرکت غیرمعمول برای یکی از شخصیت های برجستۀ حزب حاکم محسوب می شود و این رخداد، با خط مشی های دولت و کاخ آبی، در تضاد است.

همچنین بخوانید: کره جنوبی ممنوعیت ICO‌ها را لغو خواهد کرد

اما نه تنها “مین”، یک شخصیت مطرح است، بلکه ریاست کمیتۀ سیاست های ملی را نیز بر عهده داشته و اولین مانعی محسوب می شود که قبل از این، امیدها را برای قانونمند کردن ICOها و صرافی های ارز دیجیتال، از بین برده بود. مین در مصاحبه ای با کوین دسک کره، اندیشه های خود را در مورد ICOها، صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال، و چشم انداز آن ها در کره جنوبی را بیان کرد. در ادامه، مصاحبۀ مین بیونگ دو، با کوین دسک کره نقل شده است.

چرا فکر می کنید ICOها باید مجاز باشند؟

مین بیونگ دو: جنبه هایی مثبت از قانون های اعمال شده توسط دولت در سال پیش وجود دارد. بسیاری از حباب ها ترکیده اند و مردم متوجه شده اند که این بازار، جایی نیست که بدون احتیاط و شتاب زده وارد آن شوند. این قوانین، به عنوان یک واکسن بزرگ پیشگیری عمل کرده است و حتی اگر قوانین موجود دربارۀ ICOها لغو شوند، گمان نمی کنم که مردم بدون ملاحظۀ دقیق، به این بازار هجوم بیاورند. بنظرم واکسن مؤثر واقع شده و اکنون زمان آزاد کردن بازار است.

اخیراً تعدادی از کشورها از جمله سوئیس، مالت، استونی و سنگاپور تلاش کرده اند تا ICOها را در چارچوب قوانین سازمانی موجود جای دهند. مانند فرانسه که اخیراً قانون جدیدی را تصویب کرده است. به نظر می رسد که بسیاری از کشورها، بر روی پتانسیل ICOها تمرکز کرده اند.

در طی دو سال گذشته، مبالغ کلی که در ICOها سرمایه گذاری شده بود، بسیار بالاتر از ارقام سرمایه گذاری شده در پروژه های ریسک پذیر و سرمایه گذاری در استارت آپ ها بوده است. روند سرمایه گذاری در حال تغییر است. مردم در سراسر جهان به دنبال ثبت امتیازهای مربوط به صنعت بلاک چین، و یافتن مدل های جدید کسب و کار هستند. آنها بر این باورند که یک سکۀ جدید ظهور خواهد کرد که زمینۀ مربوطه را به سطح جدیدی از پیشرفت خواهد رساند و ما هیچ دلیلی برای ایستادگی در برابر این احتمالات نداریم.

هرکسی می تواند یک unicorn (یک شرکت با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار) و یا یک decacorn (یک شرکت با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار) بیابد که از فناوری بلاک چین عمومی استفاده می کنند. سر انجام پلتفرمی غالب در این صنعت ظهور خواهد کرد و کرۀ جنوبی نباید این فرصت را از دست بدهد.

مشکل اینجاست که با وجود این فرصت، اگر دولت همچنان به ممنوعیت ICOها ادامه دهد، ممکن است زمینه هایی ایجاد شوند که منجر به کلاه برداری، سفته‌بازی یا پولشویی شوند.

انتظار می رود اداره هماهنگی سیاست های دولتی (OGPC) موضع رسمی دولت را در مورد ICOها، در ماه نوامبر اعلام کند ولی “چوی جونگ گو”، رئیس کمیسیون خدمات مالی، با ICOها مخالف است.نظر شما چیست؟

مین بیونگ دو: OGPC و FSC، در یک نشست مشورتی ویژه، به توافق رسیده و هر دو دیدگاهی منفی از ICOها داشتند. به نظر می رسد که دولت، از نتیجه اقدامات نظارتی و قانونگذاری هایی که بین اکتبر و ژانویه گذشته اعمال کرده است، راضی بوده و معتقد است که تنظیم قوانین، وظیفه آنهاست.

تفاوتی ندارد که دولت مجموعۀ قوانین جدیدی را در مورد ICOها اعلام کند و یا قوانین قبلی را ادامه دهد. در هر صورت ملزم خواهند بود که به طیف گسترده ای از نظرات مختلف از این صنعت، گوش فرا داده و تصمیمات خود را با مدارک محکمی توجیه کنند. و اگر صنعت بلاک چین کره، به دلیل این تصمیمات از رشد کردن باز بماند، دولت باید پاسخگو باشد.

برخی از لوایح در مورد بلاک چین به مجلس ملی ارائه شده اند؟

مین بیونگ دو: برخی از آن لوایح، موضعی نزدیک به ممنوعیت مستقیم ICOها دارند. در حالیکه لوایح دیگر، از صمیم قلب به حمایت از آنها پرداخته اند. دیدگاه مردم در مورد این مسئله، بسیار متفاوت است. به نظر من، ما به سرعت در حال از دست دادن زمان هستیم.

زمانی که جلسۀ معین مجلس ملی به پایان برسد، نگاه قانون گذاران به سمت انتخابات عمومی سال آینده متمرکز شده و آماده برای کمپین خواهند شد. این واقعیت که مجلس پیام های مایوسانۀ ارسال شده توسط این صنعت را نادیده می گیرد، یک مشکل بزرگ است.

اگر رئیس کمیته سیاست های ملی موضع مثبتی در قبال ICOها داشته باشد، آیا این موضع، احتمال اینکه کمیته، قانونی در مورد این مسئله تصویب کند را افزایش می دهد؟

مین بیونگ دو: من شخصاً به این موضوع، متعهد هستم و امیدوارم که سایر قانونگذاران نیز تخصص خود را به پای میز کمیته برسانند و با این مسئله، بر اساس حس تعهد توانای خود برخورد نمایند. به نظر می رسد که FSC برهه دشواری را طی می نماید. کمیتۀ NPC مسئول رسیدگی به این موضوع است. پس زمانی که من به نفع ICOها صحبت می کنم و دهها قانون گذار دیگر نیز صدای خود را از طریق برخی از مناظره ها به گوش دولت می رسانند، فشار زیادی متوجه دولت می شود.

به نظر می رسد که دولت هنگام تصویب قوانین و دستور العمل ها، فشار سنگینی را متحمل می شود. بنظرم آنها می ترسند که تصویب یک قانون ممکن است به عنوان تایید ضمنی دولت نسبت به دارایی های دیجیتال به نظر برسد.

اگر میخواهید قانون گذاری کنید، نیازی به تصویب مجموعه ای از قوانین مفصل و مشروح، نیست. شما فقط باید در سه حوزه کلیدی تمرکز کنید: ماهیت اصلی دارایی هایی که در این حوزه درگیر هستند، وظایف و نظارت. قانون گذاری ها چگونه باید بر اساس ماهیت ارزهای دیجیتال مختلف، تغییر یابند؟ دولت چگونه می تواند با مشکلاتی مانند کلاه برداری، سفته‌بازی و پولشویی به سختی برخورد نماید؟ چگونه می توان از قانون گذاری ها در جهت تضمین امنیت صرافی ها استفاده کرد؟ وایت پیپر ها چگونه تایید خواهند شد؟ آیا تحلیل گران مجاب به انتشار گزارش های منظم خواهند بود؟ کدام مقام باید مسئولیت نظارت را بر عهده گیرد؟ تنها کاری که قانون گذاری باید انجام دهد، پاسخ به این سوالات است.

انتظار می رود که جلسه عمومی یا جلسه ویژۀ NPC، در ماه نوامبر برگزار شود. هدف این جلسه این است که مطالب مطرح شده توسط کارشناسان حقوقی، مالی و نرم افزاری را بشنویم. قوانین و دستورالعمل ها باید تا حد ممکن به میزان حداقلی خود برسند اما اما پیش از اجرای چنین اقداماتی باید جانب احتیاط و دقت لازم، اعمال شود. در نتیجه، شورای ملی قصد دارد دیدگاه های خود را با هم تطبیق داده و از دولت بخواهد که اقدامات لازم را از طریق قوانین و یا دستورالعمل ها، به انجام برساند.

آیا FSC یا کاخ آبی، در قبال مواجهه با چنین مسائلی، کنترل را در دست نخواهد گرفت؟

مین بیونگ دو: در حال حاضر، OGPC برج مراقبتی است که نیروهای کاری مربوط به حوزۀ ارزهای دیجیتال را در تمام ادارات دولتی، مدیریت می کند. مطلع هستم که برخی از مقامات کاخ آبی، در حال پیگیری این مشکل هستند. خیلی عالی خواهد بود اگر رئیس جمهور می توانست در قبال این مسئله، تصمیماتی بگیرد. ولی تحقق این امر بسیار مشکل است.

بیت کوین در پی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ ایجاد شد، در حالیکه فلسفۀ بلاک چین، ریشه در تمرکز زدایی دارد. آیا طبیعی نیست که دولت دیدگاه منفی در مورد چنین فن آوری هایی داشته باشد؟

مین بیونگ دو: فکر نمی کنم که ارزهای دیجیتال قادر باشند که از نظارت های مالی، اجتناب کنند. فکر نمی کنم که هدف، این باشد. بنظرم آینده ای که محصول تمرکززدایی و یا عدم تعهد باشد، ناگوار خواهد بود.

برخی از دولت ها ممکن است موضع بسیار منفعلانه ای داشته باشند در حالی که کشورهای دیگر رویکرد فعال تری را اتخاذ خواهند کرد. اما اگر برخی از دولت ها فعالانه در ترویج فناوری بلاک چین تلاش کنند و این امر منجر به ایجاد سیستم های غالب مانند Amazon یا Alipay شود، آیا دولت های منفعل قادر خواهند بود تا در برابر آنها بایستند؟ اگر نتوانند در پاسخ واکنشی را نشان دهند، در نهایت از لحاظ اقتصادی مستعمره خواهند شد. دولت ها باید در این حوزه اقدامات سریعی انجام دهند تا مطمئن شوند که در این رقابت، عقب نمانده اند.

نظرتان در مورد “قلمروهای ویژه بلاک چینی” که توسط دولت های محلی مثل Jeju مطرح می شوند چیست؟

مین بیونگ دو: از نقطه نظر دولت، تفاوتی بین مجاز کردن ICOها در مناطق مشخص شده، و مجاز کردن آنها در سرتاسر کشور وجود ندارد. زمانی که دولت قوانین یا دستورالعمل ها را تصویب کرد، برای مناطق خاصی ممکن است که مدل های مناسب برای توسعه بکار گرفته شود. اما در حال حاضر تصور اینکه همچین مناطقی به طور خاص، پیشاپیش مجوزهای خاصی را دریافت کنند، دشوار است.