رویترز: بایننس از همکاری با قانون‌گذاران سر باز می‌زند

سال گذشته، تنش‌های زیادی بین صرافی بایننس و قانون‌گذاران کشورهای مختلف به وجود آمد. در هر کدام از این درگیری‌ها بایننس معمولاً اعلام می‌کرد که تمام تلاشش را برای پیروی از قوانین و مقررات کشورهای مختلف خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد میان گفته‌ها و عملکرد این صرافی، فاصله زیادی وجود دارد.

به گزارش کوین دسک، خبرگزاری رویترز اخیراً در گزارشی راجع به این موضوع صحبت کرده است که بایننس، به‌عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، عملکرد ضعیفی در پیاده‌سازی سیاست احراز هویت مشتریان (KYC) داشته و با وجود اینکه بارها به‌شکل عمومی قول داده است تا با مقامات کشورهای مختلف همکاری کند، از این کار سر باز می‌زند. رویترز گزارش خود را بر اساس مصاحبه‌ای که با ده‌ها کارمند سابق مجموعه بایننس، مشاوران و شرکای تجاری این صرافی داشته، تهیه کرده و اسناد متعددی را هم در این زمینه مورد بررسی قرار داده است.

طبق این گزارش، بایننس چندین بار از پاسخگویی به سؤالات شرکای تجاری خود و مقامات درباره عملکردش خودداری کرده، درخواست‌های پلیس آلمان را برای کمک به ردیابی کلاهبرداران و تروریست‌ها رد کرده و توصیه‌های مشاورانش را برای اجتناب از خدمت‌رسانی به مشتریان کشورهایی که احتمال پول‌شویی در آنها زیاد ارزیابی می‌شود، نادیده گرفته است. این در حالی است که مدیران این صرافی بارها به‌صورت عمومی اعلام کرده‌اند که از قوانین و مقررات کشورها استقبال می‌کنند.

رویترز گفته است چانگ‌ پنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، نگرانی کارکنان ارشد این صرافی نسبت به روند اجرای سیاست احراز هویت مشتریان خود را نادیده گرفته است. ضمن اینکه قانون‌گذاران کشورهایی مثل سنگاپور، ژاپن، جزایر کیمن و انگلستان بارها به این صرافی درباره فعالیت‌هایش هشدار داده‌اند. خود بایننس هم از راه‌اندازی دفاتر بین‌المللی سر باز می‌زند.

طبق گزارش رویترز، صرافی بایننس در سال ۲۰۲۰، برخلاف برخی از مقررات داخلی خود عمل کرده و به حداقل هفت کشور خاص که در فهرست پول‌شویی این صرافی بودند، خدمات ارائه کرده است. مقامات بایننس شرایط مربوط به پول‌شویی در کشورهای روسیه و اوکراین را به‌صورت دستی از «به‌شدت خطرناک» به «خطر زیاد» تغییر دادند تا بتوانند به ارائه خدمات در این کشورها ادامه دهند.

جدا از ممنوعیت فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در چین در سال ۲۰۱۷، بایننس تاکنون به‌دلیل درگیری با قانون‌گذاران، دو بار مجبور به ترک یک حوزه قضایی شده است. اولین کشور ژاپن بود و بایننس به‌دلیل نداشتن مجوز فعالیت قانونی، مجبور به توقف ارائه خدمات به شهروندان این کشور شد. دومین مورد کشور مالت بود. بایننس به این خاطر از مالت خارج شد که فهمید بدون هیچ برنامه مشخصی، برای راه‌اندازی دفتر مرکزی بین‌المللی از این کشور مجوز گرفته است و از آنجا که این کار می‌توانست بایننس را بیش از پیش زیر ذره‌بین قانون‌گذاران ببرد، مجبور به ترک مالت شد.

یکی از سخنگویان بایننس در بیانیه‌ای به رویترز گفت که این صرافی در حال «سرمایه‌گذاری روی فناوری‌ها و قوانینی است که در آینده ایجاد می‌شود و صنعت ارزهای دیجیتال را به صنعتی امن و منظم تبدیل می‌کند». گفتنی است مقامات این صرافی حاضر به ارائه جزئیات بیشتر در رابطه با فعالیت‌های قانونی خود، نشده‌اند.