اختراع بیت کوین دیر یا زود اتفاق می‌افتاد

بیش از یک دهه است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در جهان پدید آمده‌اند و مفاهیمی چون تمرکززدایی و امور مالی غیرمتمرکز بر سر زبان‌ها افتاده‌اند. بااین‌حال، موضوع تمرکززدایی از پول و امور مالی بسیار قدیمی‌تر از این‌هاست و افراد زیادی در طول تاریخ به این مسئله فکر کرده‌اند. در این مطلب که با کمک مقاله‌ای از وب‌سایت مدیوم نوشته‌ شده است، تاریخچه پول مدرن را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چه کسانی از گذشته تابه‌حال به فکر غیرمتمرکز‌کردن پول و امور مالی بوده‌اند. پس تا پایان این مطلب جذاب با ما همراه باشید.

نظریه پول مدرن

نظام مالی جهانی در یک دهه گذشته با کاهش نرخ بهره به نزدیک صفر و دست‌کاری چشمگیر قیمت دارایی‌ها با پشتیبانی جدی رسانه‌ها، تحت مراقبت‌های جدی قرار داشته است. بهبود شرایط اقتصادی چندان خوش‌بینانه نیست و با‌‌توجه‌‌به واقعیت‌های امروز، باید پذیرفت که نظام پولی جهانی نقص ساختاری دارد. امروزه، این تفکر به‌عنوان نظریه پولی مدرن (MMT) شهرت و رواج یافته است.

دولتی که پول خود را بر‌اساس نظریه پولی مدرن چاپ می‌کند، هیچ محدودیتی در‌زمینه مالی و مخارج خود ندارد. این یعنی استدلال نظریه پولی مدرن بر این اصل استوار است که دولت باید هرچقدر خواست، خرج کند و تنها مانعی که بر سر راه دولت وجود دارد، تورم قیمت‌هاست. طرفداران این نظریه فکر می‌کنند که دولت با وضع سیاست و خط‌مشی سفت‌وسخت در‌زمینه اشتغال، می‌تواند هم‌زمان اشتغال‌زایی و از مشکلات تورمی ناشی از افزایش اشتغال اجتناب کند و نرخ اشتغال را به بیشترین میزان برساند.

در نظریه پولی مدرن، دولت مستقلی که ارز خود را دارد، برای تأمین مخارجش بر مالیات متکی نیست. پول محصولی دولتی است که با مخارج دولت به گردش می‌افتد. پرواضح است که دولت دارای پول فیات هیچ‌وقت ورشکسته نخواهد شد؛ چون بودجه خود را به گرفتن مالیات وابسته نمی‌کند. پس اگر دولتی ورشکسته نشود و توانایی خود برای پرداخت بدهی‌ها را از دست ندهد؛ چرا باید مالیات بگیرد؟ پاسخ مشخص است: این دولت مالیات نمی‌گیرد.

دولت به مالیات شما نیاز ندارد

وارن موسلر (Waren Mosler)، اقتصاددان و سیاست‌مدار برجسته آمریکایی، در کتاب «هفت کلاه‌برداری معصومانه مرگ‌بار سیاست اقتصادی» (The Seven Deadly Innocent Frauds) مالیات و نقش حقیقی آن در توانگری مالی دولت را بررسی و از مالیات به‌عنوان «کلاه‌برداری معصومانه مرگ‌بار» یاد می‌کند:

کلاه‌برداری شماره ۱: دولت فدرال برای مخارج خود باید یا مالیات بیشتری بگیرد یا از بانک مرکزی استقراض کند. این یعنی مخارج دولت به مالیات یا استقراضی که می‌کند، محدود است.

واقعیت:

مخارج دولت درعمل به درآمدهای دولتی محدود نیست و این بدان‌معناست که دولت هیچ‌گاه در‌معرض خطر «ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها» قرار نمی‌گیرد. به‌زبان ساده‌تر، دولت همواره می‌تواند بدون توجه به میزان کسری بودجه یا میزان مالیاتی که از مردم و کسب‌وکارها می‌گیرد، ارز بیشتری برای جبران مخارج و پرداخت‌های خود چاپ کند.

شاید بپرسید دولت چرا از ما مالیات می‌گیرد؟ جواب این سؤال ساده‌ است: اخذ مالیات موجب می‌شود تقاضای بی‌پایانی برای کسب پول وجود داشته باشد و مردم لازم می‌بینند که برای کسب درآمد بیشتر، کالا و خدمات بفروشند و در مشاغل مختلف کار کنند. به‌عبارت‌دیگر، وجود مالیات دلیل خوبی برای دولت‌هاست که پول بیشتری چاپ کنند و در‌اختیار مردمی بگذارند که با کارها و اقدامات گوناگون سعی می‌کنند درآمد بیشتری به‌دست آورند تا بتوانند با پول بیشتر مالیات‌های خود را بپردازند.

تمرکززدایی از پول

فردریک هایِک (Friedrich Hayek)، برنده جایزه نوبل، در کتاب «تمرکززدایی از پول» می‌نویسد که انحصار دولتی در حوزه پول باید از بین برود تا دوره‌های مکرر تورمی که در قرن اخیر به‌شدت پرتکرار شده‌اند، پایان یابند. او در این کتاب درباره «پول خصوصی» و اینکه چگونه پول برخلاف حقوق یا زبان یا اخلاق به قانون دولتی نیازی ندارد، به‌طورمفصل صحبت کرده است. او به چهار نقص تورم، بی‌ثباتی، مخارج بی‌رویه دولتی و ملی‌گرایی اقتصادی اشاره و عنوان می‌کند این موارد دلایل و راهکارهای مشترکی دارند. دلیل و راهکار مشترک این چهار نقص ارائه ارز خصوصی برای رقابت با ارز دولتی و برداشته‌شدن انحصار دولتی است. منتشرکنندگان پول خصوصی برای حفظ اعتماد عمومی این پول، باید میزان چاپ پول را محدود و ارزش آن را حفظ کنند.

اگرچه در قرن گذشته بارها شاهد بحران‌ها و سقوط‌های بزرگی در اقتصاد و بازار، ازجمله بحران‌های سال‌های ۱۹۲۰، ۱۹۳۷، ۱۹۸۷، ۱۹۹۱، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ بوده‌ایم، به‌نظر می‌رسد مردم با رویداد مهم مالی سال ۲۰۰۸ ارتباط قوی‌تری برقرار کرده‌اند و این حادثه درمقایسه‌با وقایع گذشته شرایط پولی را برای آنان روشن‌تر کرده است.

هایِک می‌گوید:

به‌نظرم تا زمانی‌که نتوانیم پول را از چنگال دولت بیرون بکشیم، نمی‌توانیم پولی با ویژگی‌های مناسب داشته باشیم. البته نمی‌شود با خشونت این کار را کرد و تنها باید راه حیله‌گرانه و بدون عجله‌ای پیدا و چیزی را معرفی کنیم که هیچ‌کس یارای مبارزه و توقف آن را نداشته باشد.

بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸

تفسیر رهبران غربی از بازار آزاد به‌شدت تحت‌تأثیر متفکرانی مثل میلتون فریدمن (Milton Friedman) قرار داشت که می‌گفتند اگر کارها خراب شود و بحران به‌وجود بیاید، آنان می‌توانند قهرمان‌وار وارد میدان شوند و نظام اقتصادی را ترمیم کنند و همه‌چیز را دوباره روی ریل بیندازند؛ اما برخی مکاتب اقتصادی مانند آنچه هایِک به آن باور داشت، این ادعا را تنها تکبری می‌دانستند که چشم‌انداز اقتصاد بازار را دچار انحراف کرده و موجب بروز بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ شده است.

برای اینکه بفهمیم دولت چگونه باعث بروز این بحران شد، باید ببینیم پیش از این بحران چه اتفاقاتی رخ داده است. بانک مرکزی ایالات‌ متحده آمریکا در ژانویه۲۰۰۱ نرخ بهره را کاهش داد؛ چون درباره تزلزل اقتصادی ایالات‌ متحده «نگران» بود. بانک مرکزی آمریکا برای تسهیل وام‌گرفتن و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان از نرخ بهره کاست؛ یعنی همان دلیل همیشگی بانک‌های مرکزی برای کم‌کردن نرخ بهره. تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره زمینه این بحران مالی را فراهم کرد. عملاً هرگونه دخالت دولت‌ها در بازار، مثل نجات‌دادن شرکت‌های رو‌به‌ورشکستگی و اِعمال محدودیت‌های معاملاتی و تجاری یا دست‌کاری نرخ بهره در بلندمدت به اقتصاد آسیب خواهد زد.

بانک مرکزی پس از سال ۲۰۰۱ نیز به کاهش نرخ بهره ادامه داد و آن‌چنان رشدی در قیمت املاک به‌وجود آمد که نیاز بود متوقف شود. در اوایل سال ۲۰۰۷، حباب مسکن ایالات‌ متحده ترکید و بحران مالی جهانی آغاز شد. در‌اصل بانک مرکزی نباید کاری به نرخ بهره داشته باشد. هایِک نیز به حذف نقش دولت در مقررات بازار معتقد است و همین باور او را از دیگر نظریه‌پردازان بازار آزاد متمایز می‌کند. هایِک معتقد بود که اگر دولت دست از سر بازار بردارد، بازار خود بسیار بهتر می‌تواند تنظیم شود.

وقتی دولت نرخ بهره را تنظیم می‌کند، نوعی تنظیم قیمت هم به‌حساب می‌آید؛ همان‌طور‌که شوروی قیمت ثابتی برای مواد‌غذایی در نظر گرفته بود. بازار باید خود نرخ بهره را تعیین کند. حال سؤال اصلی این است که بازار چگونه می‌تواند خودش نرخ بهره را «تعیین» کند یا بدون اِعمال نفوذ و فساد مشارکت‌کنندگان بزرگ در بازار، در این تنظیم موفق باشد؟

بلاک چین و ارزهای دیجیتال

امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) که برمبنای پول دیجیتال و بلاک چین ظهور پیدا کرد، پاسخ این پرسش قدیمی است که بازار چگونه می‌تواند به دور از دست‌کاری و فساد، خودش را تنظیم کند. برای توضیح این بخش، بهتر است به سال ۲۰۰۸، یعنی زمان ابداع بیت کوین بازگردیم. پس از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸، فرد یا گروهی از افراد ناشناس با عنوان «ساتوشی ناکاموتو» وایت‌پیپر یا مقاله تفصیلی تحول‌آفرینی منتشر کرد که در آن درباره سیستم پرداخت الکترونیک همتابه‌همتایی صحبت شده بود و در‌نهایت، بیت کوین به‌عنوان محصول این گروه معرفی شد.

فناوری بلاک چین که بیت کوین بر بستر آن قرار گرفته بود، بسیار تحسین شد و تصور بر این بود که بلاک چین هم به‌اندازه فناوری چاپ یا اینترنت توانایی ایجاد تحول دارد و مشکلات بزرگی پیش پای صنعت بانکداری قرار خواهد داد. به‌زبان ساده، بلاک چین دفتر‌کل دیجیتالی توزیع‌شده و غیرمتمرکز و عمومی محسوب می‌شود که روی شبکه‌ای گسترده قرار گرفته است. بلاک چین با استفاده از رمزنگاری می‌تواند از درستی و امنیت داده‌ها مطمئن شود و در‌عین‌حال بدون نیاز به واسطه، بین کاربران اعتماد ایجاد کند. این مفهوم جدیدی نیست؛ زیرا پیش‌تر استورات هابر (Stuart Haber) و اسکات استورنتا (Scott Stornetta)، دانشمندان رمزنگاری و علوم کامپیوتر، در سال ۱۹۹۱ آن را در قالب پروژه‌ای پژوهشی ارائه کرده بودند.

پس از گسترش بیت کوین و ظهور ارزهای دیجیتال جدید دیگر، توکن‌های غیرمثلی (NFT)، قراردادهای هوشمند و دیفای، استفاده از بلاک چین هم رواج بسیار زیادی پیدا کرد. امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، روی بلاک چینی غیرمتمرکز و ایمن بنا می‌شود و به بازار اجازه می‌دهد تا به‌صورت کاملاً خودکار تنظیم شود. به‌عنوان مثال، در این سیستم نرخ بهره به‌صورت خودکار و بر‌اساس عرضه و تقاضا تنظیم و با استفاده از الگوریتم‌های ریاضی در اپلیکیشن‌های دیفای تعیین می‌شود.

ما اطمینان داریم که سیستم بلاک چین شفاف و مطمئن است؛ چون همه‌چیز، ازجمله حجم معاملات و وام‌های پرداخت‌نشده و بدهی کل همواره مشاهده‌شدنی است و هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌توان تغییر داد و دست‌کاری کرد. بر همین اساس، به دخالت دولت‌ها در بلاک چین نیازی نیست.

جمع‌بندی

حامیان نظریه پولی مدرن در‌این‌باره که دولت‌های مستقل می‌توانند هرچه بخواهند پول فیات چاپ کنند، درست می‌گویند و حق با آن‌هاست؛ اما این موضوع قانون «کمیابی» را بی‌اثر نمی‌کند. این یعنی پول هرچه بیشتر شود، ارزشش کاهش می‌یابد و این چرخه حتی اگر یگانه ارزی باشد که دولت آن را به‌عنوان واحد پرداخت مالیات بپذیرد، ادامه پیدا می‌کند.

از ۷۵۰ ارز مختلفی که از ابتدای سال ۱۷۰۰ به این سو داشته‌ایم، تنها ۲۰درصد آن‌ها باقی مانده‌اند و ارزش همه آن‌هایی که باقی مانده‌اند، درمقایسه‌با قبل کمتر شده است. بد نیست به این چارت نگاهی بیندازید و به این نکته دقت کنید که ارزش طلا افزایش نیافته؛ بلکه ارزش سایر دارایی‌ها در‌مقایسه‌با طلا کاهش پیدا کرده است. همین قضیه برای بیت کوین هم صادق است.

حال سؤال این است که آیا با این شرایط نظام مالی کارایی لازم را دارد؟ دیدگاه شما درباره این موضوع چیست؟