وزیر جدید اقتصاد: پول دیجیتال ملی شفافیت ایجاد می‌کند

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت، در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد که بلاک چین، قراردادهای هوشمند و ارزهای دیجیتال امکان بی‌نظیری برای شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی را در اختیار نهادها قرار می‌دهد.

به گزارش انتخاب و به نقل از گسترش، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین روز برگزاری سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» اعلام کرد فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.

خاندوزی اذعان داشت:

اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر تغییر می‌کند. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است در ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنان خود به مسأله «حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مسأله نظارت» اشاره کرد و اظهار داشت:

در این زمینه دو سؤال قابل طرح است: یکی آنکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنهاست؟ و دوم آنکه نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟

وی برای توضیح این مسأله سؤالاتی را مطرح کرد. خاندوزی با بیان اینکه سؤال اول، مرا به محور دوم صحبتم در خصوص حکمرانی بانک‌ها می‌رساند که محور دیگر همایش امروز است، بیان کرد:

کاملاً ممکن است یک‌ بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ‌مقیاس کرده و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کند، ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کند که سهامدار بانک است، ممکن است یک‌ بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کند، ممکن است یک‌ بانک پول جدید را برای پرداخت بهره‌روی سپرده‌هایی کند که در ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.

وی تأکید کرد همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خودافزا را در کشور افزایش می‌دهد و سؤال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ تفاوت بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته‌بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید.

خاندوزی افزود:

قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه در حال حاضر لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر پیگیری خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:

سؤال دوم مرا به مسأله نظارت می‌رساند، نظارت ابعاد بسیاری دارد که مجال آن نیست در اینجا به آنها بپردازم و صرفاً می‌خواهم به دو نکته اساسی اشاره کنم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید.

وی یادآور شد:

در این شرایط باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند، این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.

خاندوزی اظهار داشت در دورانی که لایحه قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی حضور داشت فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی طرح بانک مرکزی ارسال شد و اکنون از موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان دست یاری به‌سمت صاحب‌نظران بانکداری اسلامی و سیاستگذاری پولی دراز می‌کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:

نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در سراسر نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی‌نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» روزهای ۹ و ۱۰ شهریورماه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه‌کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به‌منظور بهره‌مندی سایر صاحب‌نظران و عموم علاقه‌مندان به‌صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir/ در فضای مجازی پخش می‌شود.

محورهای اصلی همایش بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل «اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت‌ها»، «حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی»، «مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی» و «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی» است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و رؤسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.