دستور آمریکا به شرکت‌های ارز دیجیتال برای جلوگیری از دور زدن تحریم؛ خطری سرمایه ایرانی‌ها را تهدید می‌کند؟

نهاد مسئول در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا، اخیراً شیوه‌نامه‌ای را ویژه کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال منتشر کرده است که در آن بر لزوم خودداری شرکت‌های آمریکایی از ارائه خدمات به کشورها و اشخاص تحت‌تحریم ایالات متحده تأکید شده است. این شیوه‌نامه همچنین راهکارهایی را توصیه کرده است تا پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال بتوانند فعالیت‌های مرتبط با کشورها و اشخاص تحت‌تحریم آمریکا را شناسایی کنند. اکنون موضوعی که معامله‌گران ایرانی را نگران کرده این است که با توجه به تحریم‌بودن ایران از سوی آمریکا، آیا این اقدام به معنی محدودشدن فعالیت‌ها یا مسدودشدن دارایی کاربران ایرانی صرافی‌ها و کیف پول‌های بین‌المللی ارز دیجیتال است؟

اختصاصی انتخاب – دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا یا همان «اوفک» (OFAC) که به‌عنوان نهاد مسئول در زمینه اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده زیر نظر وزارت خزانه‌داری این کشور فعالیت می‌کند، روز جمعه ۲۳ مهر شیوه‌نامه‌ای را منتشر کرد که در آن مسائل مربوط به رعایت تحریم‌های آمریکا از سوی شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال با جزئیات توضیح داده شده بود.

همان‌ طور که در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، هدف از انتشار این شیوه‌نامه کمک به شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال است تا بتوانند فعالیت‌های خود را از نظر قانونی با تحریم‌های اوفک مطابقت دهند. شیوه‌نامه اوفک که در قالب یک بروشور ۲۸ صفحه‌ای منتشر شده است، ابتدا مروری بر مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا داشته و سپس بهترین روش‌های انطباق با این مقررات را به کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال معرفی کرده است.

در بخشی از این شیوه‌نامه گفته شده است که پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال باید با استفاده از ابزارهایی موقعیت مکانی کاربران خود را شناسایی کرده و اگر متوجه اتصال آی‌پی‌های (IP) مربوط به کشورهای تحت‌تحریم آمریکا شدند، موظف‌اند نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کنند. اوفک تأکید کرده است که پلتفرم‌های ارز دیجیتال باید از ابزارهایی استفاده کنند که قابلیت تشخیص موارد تغییر آدرس آی‌پی را داشته باشند؛ به این معنی که اگر شخصی با استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی (مانند VPN) موقعیت مکانی خود را مخفی کرد، باید پلتفرم‌های ارز دیجیتال بتوانند موقعیت مکانی واقعی آن کاربر را رهگیری کنند.

با اینکه فعالیت معامله‌گران ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی، خصوصاً صرافی‌های آمریکایی، از مدت‌ها قبل با خطراتی مواجه بوده، سخت‌گیری‌های جدید مقامات آمریکایی باعث شده است کاربران ایرانی بیش از پیش نگران بلوکه‌شدن دارایی‌هایی خود در پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال شوند.

برای پاسخ به این سؤال که آیا خطر قابل‌توجهی سرمایه معامله‌گران و کاربران ایرانی پلتفرم‌های بین‌المللی را تهدید می‌کند یا خیر، ابتدا لازم است مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و دلایل افزایش سخت‌گیری‌ها در حوزه ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

افزایش سخت‌گیری‌های آمریکا در حوزه ارز دیجیتال

در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکایی از جمله جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها نسبت به خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم سایبری ابراز نگرانی کرده‌اند. هشدارها و اقدامات مقامات ایالات متحده پس از آن شدت گرفت که مجرمان اینترنتی چند شرکت آمریکایی را مورد حمله باج‌افزاری قرار دادند. یکی از این حملات باج‌افزاری مربوط به شرکت کلونیال پایپ لاین (Colonial Pipeline) است که در آن هکرها پس از نفوذ به شبکه‌ این شرکت، قربانیان خود را مجبور کردند تا ۵ میلیون دلار باج پرداخت کنند.

در بسیاری از این حملات باج‌افزاری مجرمان خواسته بودند مبلغ موردنظرشان به‌صورت ارز دیجیتال پرداخت شود. از آنجاکه ردیابی ارزهای دیجیتال غیرمتمرکزی مانند بیت کوین و مونرو می‌تواند کار بسیار سختی باشد، مجرمان اینترنتی ترجیح می‌دهند تا در حملات باج‌افزاری از ارزهای دیجیتال برای دریافت پول از قربانیان خود استفاده کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چندی پیش یک صرافی ارز دیجیتال را به اتهام مشارکت در تسهیل پرداخت‌های مالی باج‌افزارها تحریم کرد. به‌گفته مقامات وزارت خزانه‌داری، بیش از ۴۰ درصد از تراکنش‌های این صرافی مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی بوده است.

با توجه به بیشترشدن موارد استفاده از ارزهای دیجیتال در پول‌شویی و فعالیت‌های مجرمانه در یک سال گذشته، اکنون بایدن و دیگر مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند تا با طراحی چهارچوب‌های قانونی مشخص، کنترل بیشتری به این حوزه داشته باشند و از مورد سوءاستفاده قرارگرفتن شرکت‌های آمریکایی جلوگیری کنند.

با توجه به انتشار شیوه‌نامه‌ ویژه کسب‌وکارهای ارز دیجیتال از سوی اوفک، به نظر می‌رسد که وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد با حساسیت بیشتری بر این حوزه نظارت کند و موارد سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه را به حداقل برساند. اما شیوه‌نامه جدید حاوی چه مطالبی است و تحریم‌های اوفک چگونه می‌تواند بر فعالیت کاربران ایرانی پلتفرم‌های خارجی تأثیر بگذارد.

شیوه‌نامه اوفک چیست و چه ارتباطی با فعالیت معامله‌گران ایرانی دارد؟

این شیوه‌نامه ابتدا مروری بر مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا داشته و سپس بهترین روش‌های انطباق با این مقررات را به کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال معرفی کرده است.

اوفک در ابتدا یادآوری کرده است که ارائه خدمات به کشورها و اشخاص تحت‌تحریم، از سوی شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی ممنوع بوده و لازم است تا پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال هم از این قانون پیروی کنند.

ازآنجاکه ایران در فهرست تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد، در بخش مربوط به تحریم‌های تجاری اوفک هم نام ایران در کنار کوبا، کره شمالی، سوریه و شبه‌جزیره کریمه آمده است و تأکید شده که ارائه خدمات به این حوزه‌های قضایی به معنی نقض تحریم‌های آمریکاست.

اوفک در ادامه مشخصاً از تمام فعالان صنعت ارز دیجیتال از جمله صرافی‌ها، ماینرها و ارائه‌دهندگان کیف‌ پول‌های ذخیره‌سازی ارز دیجیتال خواسته است تا فعالیت‌های خود را با مقررات مربوط به تحریم‌های اقتصادی آمریکا مطابقت دهند و از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

به‌گفته این نهاد دولتی، مطابقت با مقررات مربوط به تحریم‌های آمریکا شامل خودداری از ارائه خدمات به اشخاص تحریم‌شده و غربالگری جغرافیایی کاربران است؛ به این معنی که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه ارز دیجیتال باید موقعیت مکانی دقیق و واقعی کاربران خود را رهگیری کنند و اگر به موردی برخوردند که در آن شخصی از کشورهای تحریم‌شده به پلتفرم آنها مراجعه کرد، نسبت به مسدود‌سازی آن آدرس آی‌پی اقدام کنند.

در بخش مربوط به رهگیری موقعیت جغرافیایی توضیح داده شده است که پلتفرم‌های ارز دیجیتال باید از ابزارهایی استفاده کنند که توانایی تشخیص موقعیت مکانی دقیق کاربران را داشته باشد، به‌طوری که نتوان با استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی، نظیر VPN، آنها را دور زد. اوفک گفته است اگر شرکتی نتواند به‌طور کامل جلوی ورود کاربران حوزه‌های قضایی تحریم‌شده را بگیرد و به آنها خدمات ارائه کند، با برخورد مقامات آمریکایی مواجه خواهد شد.

با توجه به تأکید اوفک بر لزوم غربالگری جغرافیایی کاربران، انتظار می‌رود که در ادامه پلتفرم‌های آمریکایی هم سخت‌گیری‌های خود را بیشتر کنند و ابزارهایی را به کار گیرند تا با بتوانند موقعیت مکانی دقیق کاربران خود را تشخیص دهند.

فعالیت معامله‌گران ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی، خصوصاً صرافی‌های متمرکز آمریکایی، از مدت‌ها قبل با خطراتی مواجه بوده است. در سال‌های گذشته دیده شده است که صرافی‌‌های آمریکایی به بهانه تحریم‌ها دارایی کاربران ایرانی خود را مسدود کرده‌اند و همان‌طور که احتمالاً می‌دانید بیشتر صرافی‌های خارجی غیرآمریکایی هم از ارائه مستقیم خدمات به کاربران ایرانی خودداری می‌کند.

به همین خاطر چند سالی می‌شود که معامله‌گران ایرانی دیگر از پلتفرم‌های آمریکایی استفاده نمی‌کنند و بیشتر در صرافی‌های غیرآمریکایی‌ای فعالیت می‌کنند که تاکنون سابقه نسبتاً خوبی در برخورد با کاربران ایرانی داشته‌اند.

جدا از صرافی‌های آمریکایی که پیش از این هم اجازه فعالیت کاربرانی ایرانی را نمی‌دادند، آیا صرافی‌های غیرآمریکایی هم ملزم به انطباق فعالیت‌های خود با قوانین اوفک هستند؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید ساختار تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

آیا خطر استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌های خارجی بیشتر شده است؟

همان طور که گفته شد، اوفک یا دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، نهاد مسئول در زمینه اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی ایالات متحده است و باید به این نکته توجه داشت که تحریم‌های این سازمان اساساً یک‌جانبه بوده و تنها بین آمریکا و کشورهایی است که از سوی ایالات متحده تحریم اقتصادی شده‌اند.

آن طور که در وب‌سایت رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است، اشخاص آمریکایی از جمله شهروندان این کشور و افراد خارجی که اقامت دائم آمریکا را دارند (بدون در نظر گرفتن محل اقامت فعلی‌شان)، تمامی نهادها و شرکت‌های فعال در خاک ایالات متحده، شرکت‌های ثبت‌شده در آمریکا و شعب خارجی آنها، شرکت‌های خارجی زیرمجموعه مؤسسات آمریکایی و برخی از اشخاص خارجی که کالاهای آمریکایی خاص را در اختیار دارند، ملزم به انطباق فعالیت‌های خود با مقررات اوفک هستند.

با توجه به چهارچوب‌های قانونی دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، شرکت‌های غیرآمریکایی ملزم به رعایت مقررات تحریمی اوفک نیستند و این یعنی شیوه‌نامه منتشرشده از سوی این سازمان آمریکایی احتمالاً تأثیری بر فعالیت صرافی‌ها و دیگر پلتفرم‌های ارز دیجیتال غیرآمریکایی نخواهد گذاشت؛ البته به این شرط که زیرمجموعه شرکت‌های آمریکایی نباشند، در ایالات متحده ثبت نشده باشند و به‌طور کلی از نظر حقوقی ارتباط مؤثری با حوزه قضایی آمریکا نداشته باشند.

سؤال اصلی این است که در نهایت دسترسی کاربران ایرانی به کیف پول‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی مسدود می‌شود یا خیر؟

وضعیت دارایی‌های کیف پول‌ها

در مورد کیف پول‌های ارز دیجیتال، کارشناسان معتقدند اگر کاربران دارایی خود را در کیف پول‌های غیرامانی (non-custodial) مانند تراست والت یا کیف پول‌های سخت‌افزاری، که کلیدهای خصوصی و کلمات بازیابی را در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند نگهداری کنند، احتمالاً خطری سرمایه آنها را تهدید نخواهد کرد.

به‌عقیده کارشناسان، ساختار غیرمتمرکز شبکه ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم مانع از دسترسی اشخاص به سرمایه‌های شخصی کاربران کیف پول‌های غیرامانی می‌شود.

همچنین بخوانید: بهترین کیف پول های بیت کوین در سال ۲۰۲۱

با این حال نگرانی کارشناسان بیشتر درباره ارزهای متمرکزی مانند تتر و یو‌اس‌دی کوین است که به نحوی با آمریکا در ارتباط هستند. با توجه به تفاوت‌های ساختاری که این توکن‌ها با ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز دارند، کارشناسان می‌گویند ممکن است در صورت افزایش سخت‌گیری‌ها، نگهداری این ارزها در کیف پول‌های شخصی هم با خطراتی مواجه شود؛ البته اگر شرکت‌های عرضه‌کننده این توکن‌ها بخواهند محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت کاربران کشورهای تحت‌تحریم اعمال کنند.

البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که تتر بخواهد سرمایه‌گذاران خرد و کوچک را مسدود کند و طبق داده‌های Dune Analytics تاکنون از ده‌ها هزار آدرس اتریوم که تتر در خود جای داده‌اند، تنها ۵۱۶ آدرس مسدود شده است که آنها هم مربوط به جرایم بزرگ سایبری هستند.

بنابراین از صحبت‌های کارشناسان می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خطری دارایی‌های موجود در کیف پول‌های معتبر را که کلید خصوصی یا کلمات پشتیبانی ارائه می‌دهند، تهدید نمی‌کند.

صرافی‌ها

درباره صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال، با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت‌هایی غیرآمریکایی مسئولیتی در قبال تحریم‌های اوفک ندارد و ملزم به رعایت مقررات این سازمان نیستند، کارشناسان بر این باورند که فعالیت معامله‌گران ایرانی در صرافی‌های غیرآمریکایی، مانند کوکوین، احتمالاً مانند گذشته با خطرات خاص خود مواجه است؛ اما خطر جدیدی سرمایه کاربران را تهدید نخواهد کرد.

از طرفی دیگر، عده‌ای معتقدند خطر درباره سرمایه‌های موجود در صرافی‌های خارجی بیشتر است و کاربران ایرانی باید بیش از پیش مراقب فعالیت‌های خود در صرافی‌های متمرکز باشند.

لازم است به این نکته هم اشاره کنیم که به‌دنبال افزایش فشار نهادهای نظارتی سراسر جهان بر فعالیت پلتفرم‌های ارز دیجیتال، بایننس که تا همین چند ماه پیش محبوب‌ترین صرافی میان معامله‌گران ایرانی بود، پشت سر گذاشتن مراحل احراز هویت را برای کاربران خود اجباری کرد.

صرافی کوکوین هم که مدتی است به‌عنوان یکی از جایگزین‌های بایننس توسط معامله‌گران ایرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، هفته گذشته سقف برداشت روزانه خود را برای کاربران احراز هویت‌نشده به یک بیت کوین کاهش داد.

این اتفاقات نشان می‌دهد که موازی با افزایش فشار نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های ارز دیجیتال، خصوصاً صرافی‌های متمرکز، رفته‌رفته مقررات خود را سخت‌گیرانه‌تر می‌کنند. با این اوصاف تنها می‌توان منتظر ماند و دید که در ادامه قانون‌گذاران و پلتفرم‌های ارز دیجیتال در اعمال محدودیت‌های بیشتر تا کجا پیش خواهند رفت.

همچنین بخوانید: مهاجرت از بایننس؛ برای ترید به کجا برویم؟ معرفی جایگزین‌ها

جمع‌بندی

همواره این احتمال وجود دارد که سازوکار تحریم‌ها به دلایل مختلف سخت‌گیرانه‌تر شود. در رابطه با ارزهای دیجیتال، با توجه به نظرات کارشناسان و محدودیت‌ها و تفاوت‌هایی که این حوزه با امور مالی سنتی رایج دارد، فعلاً بعید به نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی بخواهند با مشارکت کشورهای دیگر تحریم‌های همه‌جانبه‌ای برای فعالیت معامله‌گران عادی چند کشور خاص در نظر بگیرند.

کارشناسان معتقدند که نگهداری بلندمدت سرمایه در صرافی‌های ارز دیجیتال، جدا از مسائل مربوط به تحریم‌ها، با خطرات امنیتی متعددی مواجه است و همواره توصیه می‌کنند که برای نگهداری طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال از کیف پول‌های شخصی استفاده شود.

ازآنجاکه به نظر می‌رسد صرافی‌های غیرآمریکایی فعلاً ملزم به انطباق فعالیت‌های خود با تحریم‌های دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا نباشند و با توجه به اینکه تقریباً اکثر صرافی‌های آمریکایی پیش از این هم از مراجعه کاربران کشورهای تحت‌تحریم به پلتفرم خود جلوگیری می‌کردند، نظر کارشناسان و فعالان حوزه ارز دیجیتال این است که احتمالاً خطر جدیدی سرمایه معامله‌گران ایرانی را تهدید نخواهد کرد، با این حال فعالیت بی‌خطر برای کاربران ایرانی صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال معنایی ندارد.