قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟

در سال ۱۹۹۵، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به ثبت اطلاعاتی در ارتباط با نقل‌وانتقالات وجوه مشتریان خود شدند. قانون ثبت سوابق (Recordkeeping Rule) و قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) دو بخش اصلی این قانون بانکی بودند.

قانون ثبت سوابق مؤسسات مالی را مجبور می‌کرد که اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را ضبط و نگهداری کنند. در سوی دیگر، طبق قانون انتقال اطلاعات، مؤسسات مالی می‌بایست همراه با انتقال مبالغ، اطلاعات آنها را هم منتقل می‌کردند. سؤال اصلی اینجاست که این اطلاعات شامل چه مواردی می‌شود؟

تراول رول یا قانون انتقال اطلاعات از ماه مه ۱۹۹۶ اجرایی شد. این قانون به‌عنوان مکمل قوانین مرتبط با حوزه ثبت سوابق تدوین و اجرایی شده است. یکی از اهداف اصلی قانون انتقال اطلاعات مبارزه با پول‌شویی است.

طبق قانون انتقال اطلاعات، نهادهای مالی تنها ملزم به ارائه سوابق تراکنش‌هایی هستند که ارزش آنها بیشتر از ۳,۰۰۰ دلار است. نباید فراموش کرد که نوع ارز استفاده‌شده در تراکنش‌ها اهمیتی ندارد و تنها ارزش دلاری آنها مهم است.

ملزومات قانون انتقال اطلاعات برای مبدأ شامل موارد زیر است:

• نام انتقال‌دهنده
• شماره حساب انتقال‌دهنده
• آدرس انتقال‌دهنده
• اطلاعات هویتی
• مبلغ منتقل‌شده
• تاریخ انتقال

نهادی که به‌عنوان مقصد تراکنش معرفی می‌شود هم باید موارد زیر را در گزارش خود بگنجاند:

• نام دریافت‌کننده
• آدرس دریافت‌کننده
• شماره حساب دریافت‌کننده
• هر گونه اطلاعات هویتی خاصِ طرفِ دریافت‌کننده

برخلاف دستورالعمل کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا مؤسسات را ملزم می‌کند که علاوه بر اطلاعات انتقال‌دهنده، داده‌های مرتبط با مقصد هم ضبط و نگهداری شوند. از دیگر تفاوت‌های قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی و شبکه مبارزه با جرایم مالی در ارتباط با قانون انتقال اطلاعات می‌توان به ارزش نقل‌وانتقال اشاره کرد؛ طبق قانونی کارگروه ویژه اقدام مالی این محدوده تراکنش‌های بیش از ۱,۰۰۰ دلار را شامل می‌شود و در مورد شبکه مبارزه با جرایم مالی، این محدوده بالای ۳,۰۰۰ دلار است.

طبق دستورالعمل شبکه مبارزه با جرایم مالی، اگر مبدأ و مقصد تراکنش یک فرد باشد یا نهاد مالی دریافت‌کننده و مبدأ تراکنش یک بانک داخلی یا کارگزار اوراق بهادار داخلی باشد، نیازی به رعایت ملزومات گزارش‌دهی نیست. این قانونی دارای استثناهای دیگری نیز هست که ارتباطی با حوزه ارزهای دیجیتال ندارند.

طبق این قانون، نهادهای مالی ملزم به حفظ اطلاعات و سوابق مالی مشتریان خود به‌مدت ۵ سال هستند. نباید فراموش کرد که هم بانک‌ها و هم مؤسسات مالی غیربانکی شامل این قانون می‌شوند.

تغییرات اخیر در قانون انتقال اطلاعات

اکتبر سال ۲۰۲۰ (آبان ۹۹)، شورای حاکمیت فدرال رزرو و شبکه مبارزه با جرایم مالی در بیانیه‌ای مشترک، محدوده گزارش‌دهی را از ۳,۰۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار کاهش دادند. این مورد تنها در ارتباط با تراکنش‌هایی که مبدأ یا مقصدی خارج از مرزهای ایالات متحده دارند اجرایی شده است.

اواخر سال ۲۰۲۰، شبکه مبارزه با جرایم مالی طی اطلاعیه‌ای بانک‌ها، صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات مالی را ملزم به دریافت و ضبط اطلاعات نقل‌وانتقالات بالای ۳,۰۰۰ دلار مشتریانشان کرد. طبق اعلام این نهاد، هرگونه انتقال از/ به کیف پول‌های خصوصی شامل این قانون می‌شود. طبق این اطلاعیه، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مالی می‌بایست اطلاعات اضافیِ دیگری را هم در ارتباط با تراکنش‌های ارزهای دیجیتال با کیف پول‌های غیرامانی ضبط، جمع‌آوری، نگهداری و گزارش می‌کردند.

کسب‌وکارهایی که امور جاری و خدمات خود را با قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی همسو نکنند، ممکن است با تحریم‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شوند. اعضای FATA هم ملزم به پذیرش قانون انتقال اطلاعات هستند. جریمه نقدی هم برای کسب‌وکارهای متخلف در نظر گرفته شده است؛ ممکن است شرکت‌های متخلف تا ۴۰,۰۰۰ دلار جریمه شوند.

حال که کلیات این قوانین را یاد گرفتیم، این سؤال مطرح می‌شود که اعمال این قوانین در حوزه بلاک چین چه چالش‌هایی دارد؟

قوانین انتقال اطلاعات در حوزه بلاک چین

ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، دارای ویژگی‌های خاصی هستند که اجرای تراول رول را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. نبود اطلاعات شخص ثالث در بلاک چین یکی از این چالش‌هاست.

طبق قانون انتقال اطلاعات، مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)، می‌بایست اطلاعات ضبط‌شده را به مؤسسات دیگر هم منتقل کنند.

این در حالی است که این ارائه‌دهندگان اطلاعات محدودی را ضبط می‌کنند و با استفاده از این اطلاعات نمی‌توان تعیین کرد که کدام تراکنش‌ها تحت قوانین انتقال اطلاعات قرار می‌گیرند و کدام یک نه. در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، تنها آدرس گیرنده و فرستنده ضبط می‌شود و این موضوع چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت.

صرافی‌ها سعی کرده‌اند با سخت‌ترکردن شرایط احراز هویت و استفاده از ابزارهای شرکت‌های تحلیل بلاک چین نظیر سایفرتریس (CipherTrace)، اجرای محدودیت‌ها و قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی را در حوزه قانون انتقال اطلاعات تسهیل کنند.

جمع‌بندی

قانون انتقال اطلاعات نوعی الزام قانونی است که هدفش مبارزه با تراکنش‌های بین بانکی ناشناس و تراکنش‌های حوزه ارزهای دیجیتال است که از آنها برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌شود. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نقل‌وانتقالات بانکی نظیر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، به‌دنبال آن هستند که با استفاده از سازوکارهای احراز هویت، کسب‌وکار خود را با شرایط اعلام‌شده از سوی FATF وفق دهند.

قانونی انتقال اطلاعات برای شهروندان کشورهای تحریم‌شده نظیر ایران اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه با اجرای کامل این قانون، حساب‌های ایرانی‌ها در صرافی‌های خارجی که قوانین FATF را پذیرفته باشند، در معرض خطر قرار می‌گیرند.