دستورالعمل جدید FATF برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال؛ آیا فعالیت کاربران ایرانی محدود می‌شود؟

کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، چند روز پیش دستورالعمل جدیدی را با هدف ارائه راهکارهایی برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی منتشر کرد که در آن بر احراز هویت کاربران از سوی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و رصد تراکنش‌ها تأکید شده است. از آنجا که نام ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد، آیا شیوه‌نامه جدید می‌تواند باعث محدودشدن فعالیت کاربران ایرانی پلتفرم‌های ارز دیجیتال شود؟

اختصاصی انتخاب – کارگروه ویژه اقدام مالی پنجشنبه هفته گذشته شیوه‌نامه جدیدی را با موضوع کسب‌وکارها و فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال منتشر کرد. این شیوه‌نامه حاوی توصیه‌هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی است تا بتوانند خطرات مربوط به سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهند.

شیوه‌نامه جدید FATF حاوی جزئیات و تعاریف جامعی است و می‌توان گفت یکی از کامل‌ترین دستورالعمل‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی در طول چند سال اخیر است. با وجود شفاف‌بودن تعاریف موجود در این شیوه‌نامه، برخی از مسائل نظارتی مربوط به کسب‌و‌کارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال همچنان مبهم مانده است.

FATF در شیوه‌نامه جدید خود ابتدا خطرات مرتبط با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در پول‌شویی و جرایم مالی را یادآوری کرده و سپس با تأکید بر لزوم اجرای قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) از سوی کشورهای عضو، به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه توصیه کرده است تا با استفاده از ابزارهای تحلیل بلاک چین و از طریق احراز هویت کاربران، فعالیت‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند.

انتقال اطلاعات یا همان تراول رول یکی از مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی است که بر اساس آن نهادهای مالی فعال در کشورهای عضو، ملزم به ارائه سوابق و اطلاعات مربوط به تراکنش‌هایی هستند که ارزش آنها بیشتر از ۱,۰۰۰ دلار است. نام، آدرس و دیگر اطلاعات هویتی مربوط به طرفین درگیر در تراکنش هم از جمله مواردی هستند که باید هنگام انتقال وجوه گزارش شوند.

قانون انتقال اطلاعات به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی شناخته می‌شود، اما مسئله این است که درباره پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال، اجرای این قانون به سادگی مؤسسات مالی سنتی نیست. ساختار غیرمتمرکز شبکه برخی از ارزهای دیجیتال و استفاده از روش‌های غیرامانی در ارائه خدمات، اجرای این قانون توسط پلتفرم‌های فعال در این حوزه را سخت کرده است.

همچنین بخوانید: قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) چیست؟

از طرفی دیگر، اعمال محدودیت برای ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال به کشور‌هایی که از مقررات FATF پیروی نمی‌کنند و عضو این سازمان نیستند، با توجه به زیرساخت‌های فعلی و شیوه سرویس‌دهی پلتفرم‌های فعال در این حوزه، بسیار چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد.

تأثیر شیوه‌نامه جدید بر فعالیت کاربران کشورهای غیرعضو، دغدغه اصلی معامله‌گران ایرانی است و با توجه به اینکه نام ایران بار دیگر و مانند گذشته در فهرست سیاه FATF قرار گرفته است، نگرانی‌های نسبت به اقدامات و تصمیم‌گیری‌های این نهاد بین‌المللی کمی بیشتر از قبل شده است.

برای پاسخ به این سؤال که آیا این شیوه‌نامه می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در شیوه کار پلتفرم‌های فعال در این حوزه ایجاد کند یا خیر، باید ابتدا بخش‌هایی از دستورالعمل جدید FATF را بررسی کنیم و پس از آن می‌توانیم به سؤالات مربوط به تأثیر شیوه‌نامه جدید بر فعالیت‌ کاربران ایرانی پلتفرم‌های ارز دیجیتال هم پاسخ دهیم.

FATF چیست و شیوه‌نامه جدید آن شامل چه مواردی است؟

ابتدا لازم است یادآوری کنیم که FATF یک نهاد بین‌المللی است که وظیفه اصلی آن توصیه راهکارهای مؤثر برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی است. شیوه‌نامه جدید هم بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و نمی‌توان گفت که باید تمام بندهای آن موبه‌مو اجرا شود.

این گروه بر میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی راهکارهای مبارزه با جرایم مالی هم نظارت دارد و بر اساس همین نظارت، کشورهای سراسر جهان را به سه دسته کلی تقسیم می‌کند.

دسته اول کشورهایی هستند که از نظر FATF کاملاً مطابق با توصیه‌های این گروه فعالیت می‌کنند. گروه دوم شامل کشورهایی است که در حال پیشرفت و انطباق فعالیت‌های خود با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر هم کشورهای فهرست سیاه یا همان بلک لیست (Black List) است که همکاری‌ای با این گروه ندارند و به همین خاطر از نظر FATF انجام مبادلات تجاری با این کشورها می‌تواند با خطر درگیرشدن در جرایمی نظیر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همراه باشد.

FATF پیش‌تر و در سال ۲۰۱۹ هم شیوه‌نامه‌ای را ویژه کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال منتشر کرده بود، بنابراین می‌توان گفت دستورالعمل جدید دنباله همان شیوه‌نامه سال ۲۰۱۹ است؛ با این تفاوت که بسیار کامل‌تر از قبل شده است و این بار بر اجرای قانون انتقال اطلاعات تأکید می‌کند.

در صفحات ابتدایی این شیوه‌نامه مفاهیمی همچون ارز دیجیتال، ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، معاملات همتا‌به‌همتا (P2P)، توکن‌های غیرمثلی (NFT)، کیف پول‌های غیرامانی (non-custodial) و مواردی از این دست، به‌طور کامل توضیح داده شده است و به نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان این دستورالعمل بر موضوعات مربوط به حوزه ارز دیجیتال اشراف کامل داشته‌اند.

FATF در شیوه‌نامه جدید خود به استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی اشاره کرده و سپس این موضع را به کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال ربط داده است. تأکید اصلی کارگروه ویژه اقدام مالی بر رعایت قانون انتقال اطلاعات است. این سازمان از کشورهای عضو خواسته است تا بر رعایت قانون انتقال اطلاعات از سوی پلتفرم‌های فعال در این حوزه نظارت کنند.

توصیه FATF به صرافی‌ها، کیف پول‌ها و به‌طور کلی تمام سازمان‌ها متمرکز و غیرمتمرکز فعال در زمینه ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال این است که از طریق احراز هویت مشتریان خود و با به‌کارگیری ابزارهای تحلیل بلاک چین، نظیر آنچه شرکت سایفرتریس (CipherTrace) ارائه می‌دهد، خطر درگیرشدن در جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهند.

اما این شیوه‌نامه نقاط تاریک و مبهمی هم دارد که حتی کارشناسان هم نمی‌توانند با قطعیت در رابطه با آنها اظهارنظر کنند.

نقاط تاریک و مبهم؛ آیا FATF با پلتفرم‌های غیرمتمرکز کنار می‌آید؟

از آنجا که بسیاری از پلتفرم‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال، از جمله صرافی‌ها و کیف پول‌ها، به صورت غیرمتمرکز و غیرامانی خدمات ارائه می‌کنند، توصیه FATF برای احراز هویت مشتریان و رصد تراکنش‌ها، بسیاری از کارشناسان و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را دچار سردرگمی کرده است.

کارشناسان معتقدند انطباق با دستورالعمل‌های جدید FATF برای بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه امکان‌پذیر نیست، چراکه اگر قرار باشد صرافی‌ها و دیگر پلتفرم‌های غیرمتمرکز و غیرامانی هم مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی سنتی احراز هویت را برای مشتریان خود اجباری کنند و با رصد تراکنش‌ها اطلاعات کاربران خود را در اختیار سایر نهادها قرار دهند، دیگر نمی‌توان آنها را مانند گذشته غیرمتمرکز خطاب کرد.

جوزف وینبرگ (Joseph Weinberg)، هم‌بنیان‌گذار شرکت شیفت نتورک (Shyft Network) که در زمینه ارائه ابزارهای تحلیل بلاک چین فعالیت می‌کند و ابزاری‌ هم برای انطباق فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال با قانون انتقال اطلاعات FATF دارد، معتقد است رعایت استانداردهای FATF از سوی کیف پول‌های غیرامانی، که کلید خصوصی را در اختیار خود کاربر قرار می‌دهند، یک چالش بزرگ است.

وینبرگ در مصاحبه با کوین دسک گفته است:

شیوه‌نامه جدید FATF این موضوع را روشن نکرده است که انجام تراکنش بین یک پلتفرم‌ فعال در حوزه ارز دیجیتال و یک کیف پول غیرامانی چه شرایطی دارد و تنها تأکید کرده است که چنین تراکنش‌هایی ریسک بالاتری دارند، باید دقیق‌تر بررسی شوند و [در صورت لزوم] محدودیت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود.

همان طور که هم‌بنیان‌گذار شرکت شیفت نتورک توضیح داده است، FATF در شیوه‌نامه جدید خود ارزیابی ریسک انجام تراکنش‌ها را برعهده پلتفرم‌ها گذاشته و چهارچوب مشخصی برای این موضوع در نظر نگرفته است.

در متن دستورالعمل جدید FATF آمده است:

اگر یک پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال خطر دریافت یک تراکنش از مبدأ یا انتقال به مقصد کیف پول‌های غیرامانی را بالا ارزیابی کند، ممکن است به این نتیجه برسد که باید نظارت بیشتری بر این کیف پول‌ها داشته باشد، محدودیت‌هایی در نظر بگیرد و شاید هم تراکنش‌های مربوط به این کیف پول‌ها را نپذیرد.

به عقیده کارشناسان، لحنی که FATF در این بخش از متن شیوه‌نامه به کار برده است، نشان می‌دهد که این سازمان بین‌المللی هم راهکار مشخصی برای کنترل کیف پول‌های غیرامانی ندارد و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره همکاری با این پلتفرم‌ها را برعهده شرکت‌ها گذاشته‌ است؛ البته شرکت‌هایی که برخی از آنها خودشان به صورت غیرمتمرکز و غیرامانی خدمات ارائه می‌کنند.

تأثیر شیوه‌نامه FATF بر فعالیت معامله‌گران ایرانی

یکی دیگر از نکات بحث‌برانگیز این شیوه‌نامه مسئله برخورد با کشورهای غیرعضو و کشورهای لیست سیاه FATF، مانند ایران است.

باید این نکته را در نظر داشت که از میان ۱۹۵ کشور جهان، تنها ۳۷ کشور و ۲ سازمان منطقه‌ای، از جمله اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در FATF عضویت کامل دارند و تقریباً می‌توان گفته که نصف بیشتر کشورها در وضعیتی خاکستری قرار گرفته‌اند.

به همین خاطر کارشناسان معتقدند که حذف‌کردن کشورهای غیرعضو از چرخه مبادلات بین‌المللی ارز دیجیتال تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد و البته FATF هم تاکنون چنین چیزی را مطرح نکرده است.

پله برانگارد (Pelle Braendgaard)، مدیرعامل شرکت نوتابن (Notabene) که در زمینه تحلیل بلاک چین فعالیت می‌کند و اخیراً هم با عرضه‌کنندگان استیبل کوین تتر وارد همکاری شده است، می‌گوید FATF نمی‌خواهد مبادلات با کشورهای غیرعضو را محدود یا مسدود کند.

مدیرعامل نوتابن گفته است:

توصیه‌های FATF نشان می‌دهد که ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌توانند به مبادلات خود با کشورهایی که از قوانین [این سازمان] پیروی نمی‌کنند، ادامه دهند تا از محروم‌شدن کشورهای در حال توسعه جلوگیری شود.

همچنین بخوانید: نگرانی تازه درباره مسدودشدن تتر برای ایرانی‌ها؛ خطر تا چه حد جدی است؟

از طرفی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که بازگشت مجدد نام ایران به فهرست سیاه FATF می‌تواند شرایط را برای معامله‌گران ایرانی پیچیده‌تر کند و باعث شود تا صرافی‌ها و پلتفرم‌های بیشتری از ارائه خدمات به کاربران ایرانی سر باز بزنند.

به عقیده کارشناسان اگر قرار باشد محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته شود، اولویت با صرافی‌های متمرکز فعال در کشورهای عضو FATF است و از آنجا که وضعیت پلتفرم‌های غیرمتمرکز هنوز کاملاً روشن نشده است، نمی‌توان با قطعیت در رابطه با آینده این بخش اظهارنظر کرد.

جمع‌بندی

با توجه به متن شیوه‌نامه جدید FATF و نظر کارشناسان این حوزه، به نظر می‌رسد که ممکن است در ادامه صرافی‌های متمرکز بیشتری احراز هویت کاربران خود را اجباری کنند؛ مانند اتفاقی که چند ماه باعث شد معامله‌گرانی ایرانی بایننس پس از سال‌ها فعالیت در این صرافی به پلتفرم‌های جایگزین نقل‌مکان کنند.

درباره کیف پول‌های غیرامانی و پلتفرم‌های غیرمتمرکز هم، کارشناسان بر این باورند که با وجود تلاش‌های FATF برای ارائه راهکارهای مؤثر در کاهش خطرات سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در پول‌شویی و جرایم مالی، همچنان مسائل مهمی مبهم مانده و لازم است تا این سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی بیشتری در رابطه با این موضوع انجام دهد.

در ادامه باید دید که نهادهای نظارتی کشورهای عضو FATF چه برخوردی با کسب‌وکارهای فعال در این حوزه دارند و تا چه حد می‌توانند فعالیت‌های خود را با استانداردهای این سازمان مطابقت دهند.