غلامحسین اسماعیلی، رئیسدفتر ریاستجمهوری، در نامهای از معاون حقوقی رئیسجمهور درخواست کرده است تا مانع فعالیت استارتاپهایی شوند که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد میکنند. در این نامه هیچ اشارهای به نام استارتاپها یا حوزه خاص فعالیت آنها نشده است؛ اما به نظر میرسد صرافیهای ارز دیجیتال در صف اول این برخورد باشند.
به گزارش انتخاب و به نقل از پیوست، طبق نامهای که از طریق شبکههای اجتماعی منتشر شده است، رونوشت این نامه برای وزیر اقتصاد، وزیر صمت و معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز ارسال شده است.
این نامه از آن رو برای معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شده که در جلسه هیئتدولت در ۲۳ آبان ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، مقرر کرده بود تا تخلفات استارتاپها و مسائل مربوط به آنها از سوی معاونت حقوقی و در کارگروهی مورد بررسی قرار گیرد.
در دولت دوازدهم، دوره ریاستجمهوری حسن روحانی، نیز مقرر شده بود تا موضوع تخلفات استارتاپها در معاونت حقوقی ریاستجمهوری مورد بررسی قرار گیرد تا هر کدام از دستگاههای دولتی خود بهصورت مجزا درخواست فیلتر یا محدودیت در ایجاد کسبوکارهای نوآور را به قوه قضائیه ندهند.
حال در این نامه غلامحسین اسماعیلی، مسئول دفتر ریاستجمهوری، بهصورت مستقیم از معاون حقوقی ریاستجمهوری، محمد دهقان، درخواست کرده است مانع فعالیت استارتاپهایی شوند که اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور ایجاد میکنند.
در این نامه هیچ اشارهای به نام استارتاپها یا حوزه خاص فعالیت آنها نشده است؛ اما به نظر میرسد صرافیهای ارز دیجیتال در صف اول این برخورد قرار خواهند گرفت. همچنین استارتاپهای فعال در حوزه ارز نیز ممکن است مشمول این نامه شوند.
طی روزهای گذشته فشار روی استارتاپها افزایش پیدا کرده و همین امر موجب اعتراض از سوی این کسبوکارهای نوآور در فضای مجازی شده است.
در این باره بیشتر بخوانید:
- نماینده مجلس: راهاندازی صرافی ارزهای دیجیتال فعلا به صلاح اقتصاد نیست
- بیانیه کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
- انجمن بلاک چین برای تداوم فعالیت درگاههای پرداخت صرافیها امضا جمع میکند
- درخواست فیلتر ۱۴ صرافی ارز دیجیتال به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفت
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تأخیر در صدور مجوز صرافیهای داخلی قابلقبول نیست
- سازمان توسعه تجارت الکترونیکی تأیید کرد؛ اعطای اینماد به صرافیها اولین تجربه خودتنظیمگری در کشور