انتقاد شدید سعیدی نائینی از مصوبه ماینینگ
امیرحسین سعیدی نائینی، اولین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و از مسئولین اجرایی با سابقه، در یادداشتی به نقد دولت درباره مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال پرداخت. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
« بعد از روزها و ماه‌ها بحث و جنجال آفرینی درباره استخراج رمز ارزها بالاخره مصوبه هیئت دولت با امضای معاون اول ریاست محترم جمهور ابلاغ شد.
در این مقاله به شرح نکاتی درباره آن پرداخته و امیدواریم مورد توجه مقامات ذی‌ربط قرار گیرد.
این مصوبه نمونه بارزی است از برخورد دولت‌ها با موضوعات اقتصادی که متاسفانه در مواردی پایه و اساس فساد شده و فرار مغزها و خروج سرمایه‌ها را از کشور باعث می‌شوند. البته این نوع نگرش و برخورد، سابقه‌ای دیرینه داشته و به این دولت و آن دولت و این کشور و آن کشور ربطی ندارد.
انگار دولت‌ها به هر دلیل ماهیتی پیدا می‌کنند که از میان راه حل های فراوان که می‌تواند شکوفایی و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد بعضاً با تبحر خاصی دستوراتی صادر می‌فرمایند که جز فقر و فلاکت و فساد نتیجه‌ای ندارد.
امیدوارم این مدعا غلط باشد و دیگرانی با درک و فهم عمیق‌تر خلاف آن را ثابت فرمایند.
برای مثال نگاهی بیندازیم به ماجرای برخورد دولت با موضوع استخراج رمز ارزها تا بر مدعای خود دلایل و قرائنی ارائه کرده باشیم.
استخراج رمز ارزها بیش از ۱۰ سال است که در جهان ظهور کرده است و اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا دولت‌هایی که در مقاطع مختلف با کمبود ارز روبرو بوده‌اند و با کاهش ارزش پول ملی شاهد گرانی و تورم و فشار اقتصادی بر مردم خود بوده‌اند، از این فرصت طلایی پیش آمده استفاده‌ای نکردند؟
علاوه بر آن استخراج رمز ارزها می‌توانسته به عنوان حربه‌ای کارآمد علیه تحریم که جنگ اقتصادی تحمیلی از طرف آمریکای جنایتکار است نیز به کار گرفته شود.
آیا در مقابل این فرصت سوزی عظیم که ضرری چند ملیارد دلاری را باعث شده است نباید کسی پاسخگو باشد؟
پاسخ به این سوال از آنجایی حائز اهمیت فراوان است که اگر فردی از آحاد ملت با اشتباه سهوی یا عمدی خود باعث ضرر و زیان شود، به حق مورد مواخذه قرار گرفته و قانون درباره او اعمال می‌شود.
آیا دولت‌ها بعد از دادن وعده و وعیدهایی در سخنرانیها و مناطرات آنچنانی و اخذ رای ازمردم و مجلس از نوعی مصونیت برخوردار هستند که می‌توانند هر خسران و خسارتی را بر ملت وارد کنند؟
چنانچه این رویه ادامه پیدا کند که فقط هر هشت سال یکبار بعد از رفتن رئیس جمهوری و آمدن رئیس جمهور دیگر بعضی از مقامات و مسوولین مورد محاکمه قرار گیرند و در بقیه سالها آزاد و رها باشند، فرهنگ زورگویی و قلدری و فساد را ترویج می دهد و آدمی را یاد آیه ۲۴ سوره مبارکه آل‌عمران می‌اندازد که می‌فرماید:
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ/ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﺗﺶ [ ﺩﻭﺯﺥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ] ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ [ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ] ﻣﻰ ﺑﺴﺘﻨﺪ ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﻨﺸﺎﻥ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .(٢٤)
بعضی از مقامات مربوطه دولتی به رهبریِ وزیر نیرو به جای طلب استغفار از درگاه خداوند متعال و تقاصای عفو و بخشش از ملت عظیم‌الشان بخاطر فرصت‌سوزی و تلاش برای جبران مافات با کمال تاسف و تعجب زبان به تهمت زنی گشودند و نخبگان پیشتاز در صنعت رمز ارز را قاچاقچی انرژی و دزد برق خواندند.
و حتی پا را از آن فراتر نهاده وقیحانه مدعی شدند بعضی از مساجد که نماد دینی ما می‌باشند، محل استخراج ارز هستند حال آنکه هر کس با کمترین دانش از استخراج ارز می‌داند که دستگاه‌های مربوطه صدایی گوشخراش و حرارتی بالا داشته و اینگونه تهمت‌های پوچ از ذهن‌های جاهل و مریض و یا از دشمنان بر می‌خیزد.
این فرصت سوزان در گامی دیگر و در برخورد با نخبگانی که با تخصص و سرمایه شخصی که بعضا از این و آن قرص گرفته بودند در اقدامی قلدر مآبانه و ظالمانه دستگاه‌های آنان را توقیف کرده و نه تنها آنان را به خاک سیاه نشاندند بلکه باعث شدند میلیون‌ها دلار دستگاه که با ارز این کشور خریداری و وارد شده در آستانه نابودی قرار گیرد و علاوه بر آن فرصت تولید مبالغ هنگفتی ارز تولید داخلی را نیز از بین بردند.
یعنی بعد از آن فرصت سوزی بزرگ اقدام به نخبه کشی کردند و جالب اینجاست که این فرصت سوزان نخبه کش نه تنها نخبگان بخش خصوصی را به فقر و فلاکت کشاندند بلکه به نخبگان کمیاب درون سیستم‌های خود همچون دکتر فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی که از اولین حامیان صنعت رمز ارز بوده است نیز رحمی نکرده و اورا به انزوا کشاندند، زیرا او اولین فردی از مقامات بود که پرچم‌حمایت خود را از این صنعت با هوشیاری و شجاعت بلند نمود.
و در ادامه فرصت سوزی و نخبه کشی و قلدر بازی هیات محترم دولت در سالی که رهبر معظم انقلاب آنرا سال رونق تولید نامیده است، تیشه بر ریشه صنعت استخراج رمز ارزها زدند و بر جرائم خسارت بار قبلی خود جرمی بزرگتر که جفا به رهبری است را نیز افزودند.
خلاصه آن کردند که دوست سوخت و دشمن شاد شد.
طنز تلخ ماجرا آن وقت آزار دهنده‌تر می‌شود که علت این همه ظلم و ستم بگیر و ببند را جویا شوید.
که جوابش در بخشنامه مدیرعامل محترم توانیر آمده است.
ایشان صراحتا اعلام می‌دارد که چون ما قبلا مجوزی برای این کار صادر نکرده‌ایم، پس شما مجاز به فعالیت نیستید. به عبارت دیگر هرگونه نوآوری خلاقیت و ابتکار غیر قانونی محکوم به فناست زیرا قوانین و آیین نامه‌هایش وجود ندارد.
استدلال این بخشنامه آدمی را یاد افسانه‌ای می‌اندازد که بین دو شهر مهمانخانه‌ای بود که مسافران باید شب در آن اقامت می‌کردند و اگر مسافری قدش از طول تخت آن مسافرخانه ببیشتر بود، دستور می‌دادند پایش را ببرند تا اندازه تخت شود.
در اینجا هم نوآوری‌ها باید تابع قوانین کهنه باشند و قوانین کهنه هیچ اجباری ندارند که خود را با نوآوری‌ها و پیشرفت‌ها تطبیق دهند. در واقع بلند قدها باید پایشان بریده شود و تاسف ماجرا اینجاست که این بریدن‌ها که از جمود سیستم دولتی نشات می‌گیرد با حکم قوه قصاییه و توسط نیروی انتطامی صورت می‌گیرد که موجب افزایش کار و گرفتار ساختن این دو دستگاه شده و ظلمی است آشکار بر قوه قصاییه و نیروی انتطامی و فرصتی طلایی برای خلافکاران که از چنگال عدالت دور بمانند.
پس بر جرائم قبلی که فرصت سوزی، نخبه کشی ظلم و جفا به رهبری بود، مبارزه با نوآوری و ابتکار نیز اضافه می‌شود.
دستگاه‌های وارد شده نیز به همان علت که گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه جهت تعرفه آن فکری نکرده‌اند و از اتفاقات روز دنیا که می‌تواند برای ملت فرصت باشد آگاهی نداشته‌اند، توقیف شده‌اند.
در مصوبه ابلاغی هیات دولت نیز که با امضای معاون اول رییس جمهور پس از مدتها سر درگمی ابلاغ شد، ضعف‌های فراوانی هست که به بعضی از آنها اشاره می‌شود.
‐ هیچگاه از نماینده سازمان نظام صنفی که با مصوبه مجلس شورای اسلامی نماینده بخش خصوصی در این فناوری است و حکم رییسش را ریاست محترم جمهور صادر می نماید، دعوت ننمودند .
یعنی بعضا ادعاهای مقامات دولتی در راستای حمایت از بخش خصوصی دروغی بیش نیست. اگر در تدوین آیین‌نامه‌ای که سرنوشت حرفه‌ای آنان را رقم می‌زند، از نمایندگان آنها دعوت به مشورت نشود پس حمایت چه معنایی و مفهومی دارد؟
حال نگاهی بیندازیم به مصوبه هیات محترم دولت.
— در بندی از آیین‌نامه که مهمترین آن می‌باشد تعرفه برق برای صنعت استخراج رمز ارز را میانگین نرخ صادراتی آن تعیین کرده است.
که ایرادات زیر برآن‌وارد است.
۱. این تعرفه بدان معناست که اگر نرخ فروش برق به کشوری با تعرفه دو سنت و به کشور دیگر با تعرفه ده سنت انجام شده باشد، نرخ آن برای مردم ایران می‌شود شش سنت.
یعنی همواره کشورهایی هستند که از مردم ایران برق ایران را ارزانتر می‌خرند و منافع آنان بر منافع مردم ایران ارجح است و این می‌تواند دستاویزی شود در دست بسیاری که دولت محترم را به اجنبی پرستی متهم کرده و جهت سلب اعتماد مردم از دولت تلاش نمایند و خسران‌های بسیار ناشی از آن را بر ملت تحمیل نمایند.
و اگر خدای ناکرده افرادی در اقدامی مشابه منافع اجنبی را بر منافع ملی ترجیح دهند نتایج ناخوشایندی در برخواهد داشت.
حال آنکه کمک به کشورهای دیگر می‌تواند دلایلی منطقی داشته باشد که منافع ملی و استراتژیک ما در گرو آن باشد، ولی ارائه نرخ تعرفه‌ای بدین شکل با این همه حرف و حدیث و ایراد فقط می‌تواند کار نوابغی باشد که در درک و ارائه غلط تبحری مثال زدنی داشته باشند.
۲. واحد پول کشور ما ریال است و تعرفه نیز باید با آن واحد اعلام شود و البته بصورت شفاف.
۳. چه کسی از نرخ صادرات به کشورهای مختلف آگاه است و دست اندرکاران حرفه چگونه می‌توانند به نرخ اعلامی افرادی که تا دیروز آنان را دزد و قاچاقچی می‌خواندند و سرمایه آنان را نابود کردند و به خاک‌سیاهشان نشاندند و علنا از طریق رسانه‌ها به نشر اکاذیب علیه آنان پرداختند اطمینان کنند؟
۴. نرخ میانگین عدد ثابتی می‌شود و این سوال پیش می‌آید که کدام عقل سلیمی قبول می‌کند که نرخ برق در زمان پرباری و کم باری یکسان باشد؟
۵. نرخ تعرفه برق ارزانتر در کشورهای دیگر باعث جذب سرمایه‌ها بدان کشورها شده و افرادی با سرمایه های کلان در محیطی آرام‌تر و با قوانینی سهل‌تر و بدون اینکه مورد توهین و اهانت قرار گیرند به کسب و کار ادامه خواهند داد. و تنها پدران و مادرانی که دل خوش کرده بودند فرزندانشان با سرمایه ای نسبتا کم به استقلال مالی رسیده و می تواند دست در جیب خود کنند و به آینده‌ای بهتر بیندیشند مجددا باید شاهد بیکاری و سرگردانی جوانان خود باشند.
البته اگر سرمایه‌ای را که با رنج و زحمت تهیه کرده بودند توقیف و یا نابود نشده باشد. یعنی باز هم پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شوند.
- نیروگاه‌های بخش خصوصی از فروش برق حتی با تعرفه بدون یارانه به بخش خصوصی منع شده‌اند و این در حالیست که بعضی نیروگاه‌ها بخاطر عدم دریافت طلب خود از وزارت نیرو در مضیقه هستند و کان کاوان ارز رمز نیز در حال نابودی می‌باشند و از آنجا که این مصوبه در هیات دولت تصویب و با امضای معاون اول ابلاغ شده است، به هیچ وجه نمی‌توان آنرا به آمریکای جهانخوار و عوامل نفوذی‌اش ربط داد.
- موضوع دو نرخی همواره باعث رانت خواری و فساد شده و می‌شود و عجیب است که هیات محترم دولت که از این سوراخ بارها گزیده شده و دل مردم متعهد را به درد آورده است، چرا باز هم با مصوبه خود سوراخی گشادتر در زیر مجموعه خود ایجاد می‌کند؟
استخراج رمز ارز را به عنوان صنعت شناخته‌اند اما با تعرفه‌ای هفت برابر صنایع دیگر. یعنی اگر فردی در صنعتی با مصرف یک مگاوات برق و پرداخت مثلا صد میلیون تومان تعرفه آن در ماه و مثلا بکارگیری حدود ده نفر کارگر حدود صد میلیون تومان سود داشته باشد می‌تواند به فردی که قصد فعالیت در استخراج رمز ارز را دارد، پیشنهاد دهد که کار خود را تعطیل و کارکنانش را اخراج و تمامی ظرفیت خود را در اختیارش می‌گذارد و دویست میلیون دریافت کند، یعنی بدون درد سر مالیات و بیمه و وزارت کار و شهرداری و … با اخراج تمامی کارکنانش همان سود را بدون درد سر کسب نماید.
و البته این پیشنهاد برای طرف مقابل هم بسیار جذاب است چرا که بجای هفتصد میلیون فقط دویست میلیون می‌پردازد. البته دیر یا زود ماموران وزارت‌نیرو متوجه شده و به سراغ خاطی می‌آیند.
حال این سوال مطرح است که آیا فرد خاطی می‌تواند ماموران دولتی را نیز خاطی کند؟ البته ما امیدواریم که ماموران دولتی و فعالان بخش خصوصی مرتکب این گناه بزرگ نشوند ولی باید قبول کنیم که وزیر محترم نیرو شرایطی سخت برای امتحان کارکنان خود به وجود آورده است. که البته کارکنان مومن و زحمت کش هرگز تن به این کار زشت نخواهند داد ولی ممکن است خدای ناکرده با شرایط ایجاد شده از طرف دولت محترم عده معدودی از کارکنان گول شیطان را خورده و مبالغ هنگفتی دریافت نمایند و در نتیجه صنعت ماینینگ با سرمایه کسانی که رشوه می‌دهند و با مجوز کسانی که رشوه می‌گیرند راه اندازی شود. به عبارت دیگر پاکان با ایمان که از دادن و گرفتن رشوه و اشاعه فساد تنفر دارند حذف شده و دیگرانی که گفته شد اداره امور این صنعت را بدست گیرند.
این موضوع سوال ترسناکی را به ذهن متبادر می‌سازد که خدای ناکرده زبانم لال نکند در دیگر صنایع و یا دیگر امور نیز چنین تدبیر شده باشد؟
امید است که معاون اول رییس جمهور که این مصوبه هیات دولت را امضا و ابلاغ فرموده‌اند، هرچه سریعتر و با صداقت و شجاعت هرچه تمامتر حداقل امضای خود را پس بگیرند و شک نکنند در راستای هدف مبارزه با فساد که ایشان همواره از آن دم می‌زنند، این کار به شدت موثرتر از برگزاری همایش مبارزه با فساد است.
- در ادعایی عوام‌فریبانه و در قالب دفاع از حقوق مردم گفتند این صنعت باعث مصرف بالای برق و سود فراوان صاحبان آن می‌شود و چرا باید از برق یارانه‌ای که برای استفاده عموم هست استفاده کنند؟
که باید گفت:
اولا: کسی در بالا بردن تعرفه در حدی که بتواند با کشورهای دیگر رقابتی باشد هیچ مخالفتی ندارد و آنرا کار ارزشمندی می‌داند که متاسفانه وزارت نیرو با نوعی وادادگی از ان غافل بوده است. و هیچ اقدامی برای تنطیم تعرفه صنایع آلاینده و مسموم با مصرف بالای برق تاکنون انجام نداده است ولی برای صنعتی که مستقیما تولید ارز می‌کند و با آن می‌تواند تحریم را دور زند و منافع دشمن را بخطر اندازد حس مردم‌دوستی‌اش گل کرده است و یاد تغییر تعرفه افتاده است، آنهم فقط برای همین صنعت خاص.
ثانیا: برقی که با سرمایه ملی تولید می‌شود قابل نگهداری نیست و اگر به مصرف نرسد از بین می‌رود و فعالیت کان کاوان رمز‌ارز باعث می‌شود که این برق که همواره از بین می‌رفته است، مصرف شود و بهای آنرا به وزارت نیرو پرداخت نمایند و به عبارتی نابودی فعالین این صنعت یعنی از بین رفتن درآمد هنگفتی از وزارت نیرو و ضربه‌ای شدید به صنعت برق و از آن مهمتر وقتی وزارت نیرو با نشر اکاذیب و تهمت ناروا و با جریان سازی خبری در سال رونق تولید و با تدوین مصوبه ای مهلک این صنعت را از بین می‌‌برد دستگاه‌ها بصورت مویرگی به خانه‌ها رفته که کنترل ان بسیار مشکل خواهد بود و ضربه‌ای سنگین به صنعت برق خواهد بود و خلاصه سنگی به ته چاه انداخته که بیرون آوردن آن به این راحتی‌ها نخواهد بود.
بنظر می‌رسد دلایل بالا برای اثبات خسارت بار بودن این مصوبه کافی باشد و اما در مقابل این ندانم کاری‌ها که منجر به فقر و فلاکت و اشاعه فساد گسترده می‌شود چه باید کرد؟ »
اشتراک گذاری
