نشست گروه ۲۰ در خصوص ارزهای دیجیتال و پولشویی/ منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟

یکی از مباحث اصلی نشست این ماه وزرای دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی گروه ۲۰، ارزهای دیجیتال و پولشویی خواهد بود. قرار است که این اجلاس در ماه جاری در کشور ژاپن برگزار شود. چه توافق‌هایی ممکن است انجام شود؟ آیا با هدف ترویج سیاست مبارزه با پول‌شویی (AML)، حریم خصوصی مالی شرکت‌ها به خطر خواهد افتاد؟

گروه ۲۰ متشکل از وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بوده و توسط شورای ریاست دوره‌ای و بانک مرکزی اروپا نمایندگی می‌شود.

این گروه در سال ۱۹۹۹ به منظور تشکیل جلسات منظم میان مهم​ترین کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال توسعه تاسیس شد. جلسات این گروه با هدف بحث و بررسی درباره مباحث جهانی برگزار می‌شود. در این اجلاس، همچنین، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، رئیس بانک جهانی، رؤسای کمیته‌های پولی و مالی توسعه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز حضور دارند.

توافقی جدید بر سر ارزهای دیجیتال و مبارزه با پول‌شویی

به گزارش کوین تلگراف، جیجی پرس (Jiji Press)، یکی از بزرگ‌ترین نشریات ژاپنی، اخیراً اعلام کرد که قرار است توافق جدیدی بر سر ارزهای دیجیتال و مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (CFT) صورت گیرد. اگر این گروه به توافق جدیدی در این خصوص دست پیدا کند، برای شرکت تحلیل داده‌ چینالسیس (Chainalysis) که با قانون‌گذاران جهانی به طور مستقیم در ارتباط است، اتفاقی غافلگیرانه خواهد بود.

جس اسپیرو (Jesse Spiro)، رئیس بخش سیاست چینالسیس، منتظر صدور دستورالعمل این ماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است تا در پیش‌نویس دستورالعمل خود که قرار است ماه مارس امسال صادر شود، بازنگری کند. او گفت:

برای ما جای تعجب خواهد داشت اگر FATF در پیش‌نویس پیشین خود به هر نحوی، تا حد زیادی تغییر ایجاد کند.

او پیش‌نویس دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی را به طور خلاصه توافقی برای صنایع دانست که در آن، استانداردهای مشخصی از قبیل سیاست مشتری‌ات را بشناس (KYC)، برداشتن الزامات ارتقا یافته شناسایی مشتري (EDD)، نظارت بر تراکنش‌ها و گزارش فعالیت‌های مشکوک، برای مبارزه با پول‌شویی ضروری هستند.

گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین دولتی است که به منظور مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بنا شده است. در نشست گذشته‌ی جی۲۰، مقامات این گروه متعهد شدند که استانداردهای FATF را اجرا کنند و این استانداردها را روی دارایی‌های دیجیتال نیز اعمال خواهند کرد.

نظارت بر اجلاس

یک سازمان رسمی خودگردان در کشور میزبان، از نزدیک بر اجلاس گروه ۲۰ نظارت می‌کند. انجمن صرافی‌‌‌های ارز مجازی ژاپن (JVCEA)، از پیش‌بینی نتیجه‌ی این اجلاس خودداری کرد و گفت که آماده‌ی نظارت بر رعایت قوانین خواهد بود. یکی از اعضای این انجمن گفت:

ما جنبش‌های جهانی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را با دقت زیر نظر داریم. ما بر اعضای انجمن، صرافی‌های ارز دیجیتال ژاپن، نظارت داریم تا مطمئن شویم که از این قوانین پیروی می‌کنند.

به گفته‌ی الکساندر زایدلسون (Alexander Zaidelson)، مدیر بنیاد ارز دیجیتال حریم‌خصوصی محور بیم (Beam)، دولتمردان احتمالاً در نهایت نظارت‌ قانونی بر مکان‌های تبادل ارزهای دیجیتال را (محل تبدیل کریپتو به ارزهای رایج) که اغلب شامل صرافی‌ها می‌شوند، تشدید خواهند کرد. او همچنین افزود که احتمال هک شدن صرافی‌های غیرمجاز وجود دارد.

ارز دیجیتال بیم یک ارز دیجیتال حریم‌خصوصی محور است که از پروتکلی به نام میمبل ویمبل (MimbleWimble) استفاده می‌کند. هدف این پروتکل، بهبود امنیت حریم خصوصی و مقیاس‌پذیری است. هنگامی که از زایدلسون سوال شد که آیا نگران ممنوعیت ارزهای دیجیتال مبتنی بر هویت ناشناس، از سوی گروه ۲۰ است یا خیر، پاسخ داد:

فکر نمی‌کنم که ممنوعیت این نوع ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر باشد و قانون‌گذاران نیز این موضوع را درک می‌کنند.

وی افزود:

به اعتقاد من باید میان امنیت حریم خصوصی و مطابقت با قانون تعادل برقرار باشد، جوری که مردم بتوانند میزان این مطابقت را برای خود انتخاب کنند. این شیوه، مشابه روند کار پول‌های نقد است که در آن افراد محرمانه، بر عکس مشاغل، معاملات انجام‌شده با پول نقد خودشان را گزارش نمی‌کنند. اگرچه ممکن است که قانون‌گذاران بتوانند تبدیل ارزهای دیجیتال پیگیر گریز به ارزهای رایج را دشوار کنند، اما امکان انتخاب میزان مطابقت با قانون، می‌تواند این مشکل را حل کند.

مبارزه با پولشویی، حریم خصوصی و منافع عمومی

زایدلسون اظهار داشت:

من فکر می‌کنم که حریم خصوصی حق اساسی انسان‌هاست.

به اعتقاد او باید به هنگام صحبت در خصوص پولشویی هم این حق را در نظر گرفت. از نظر او، این که تمامی تراکنش‌های مالی در هر زمان برای بررسی در دسترس قانون‌گذاران قرار گیرد، قابل قبول نیست. او توضیح داد:

بررسی وجود کیف پول در تک تک رایانه‌ها و موبایل‌ها امکان‌پذیر نیست. مسدود کردن اینترنت نیز غیرممکن خواهد بود. قانون‌گذاران باید به جای مبارزه علیه ارزهای دیجیتال حریم‌خصوصی محور، با توسعه‌دهندگان همکاری کرده و برای تبدیل این ارزها به بخشی از اکوسیستم موجود، راهی پیدا کنند.

اسپیرو به وجود تعادل میان پولشویی و حریم خصوصی برای تأمین امنیت و منافع عمومی معتقد است. او افزود:

برای مثال، در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ی اتحادیه‌ی اروپا (GDPR) که برای حفظ حریم خصوصی وضع شده‌اند، قوانین روشنی وجود دارد که بر اساس آن زمانی که انتقال اطلاعات شخصی تضمین می‌شود، جزییات را نشان می‌دهد. به عنوان مثال مشخص می‌کند که آیا این انتقال به نفع عموم بوده و برای محافظت از آنان ضروری است یا خیر.

اسپیرو معتقد است که معیاری مشابه با این قانون باید در خصوص ارزهای دیجیتال اعمال شود. از نظر او، مزایای بهترین تکنیک‌های ارزهای دیجیتال، مانند مشتری‌ات را بشناس و تحلیل داده بلاک چین، شامل جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله سو استفاده از کودکان، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم می‌شود.

در عین حال، وی این اطمینان را داد که شرکت چینالسیس هیچ‌گونه اطلاعات قابل شناسایی شخصی را از صرافی‌ها تقاضا نمی‌کند بلکه به جای آن، یک آدرس خاص را به یک مشتری در صرافی، بدون شناسایی آن شخص، نسبت می‌دهد.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که چه توافق‌هایی در اجلاس این ماه گروه بیست برای حفظ حریم خصوصی و پول‌شویی صورت می‌گیرد.