شرکت دیلویت (Deloitte)، بزرگترین شرکت خدمات حرفهای حسابرسی در جهان، روز ۲۷ ژوئن (۶ تیر) اعلام کرد که ۷۳ درصد از شرکتهای تجاری، فناوری بلاک چین را جز پنج اولویت استراتژیک میدانند.
در گزارشی که با نام «بررسی بلاک چین جهانی ۲۰۱۹ دیلویت» منتشر شده، شرکت دیلویت، ۱,۳۸۶ شرکت تجاری به نمایندگی از ۱۱ کشور و همچنین، ۲۰۰ مورد در کشور چین را مورد بررسی قرار داده تا اطلاعات بیشتری در خصوص نگرشهای اصلی و سرمایهگذاری در بلاک چین به عنوان یکی از فناوریهای روز دنیا، کسب کند. گفته میشود که این تحقیق در بازهی زمانی ۸ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۱۹ انجام شده است.
طبق نتایج به دست آمده از این تحقیقات، تمامی کارکنان شرکتهای تجاری چینی با اطمینان گفتند که فناوری بلاک چین یکی از پنج اولویت بسیار مهم کشور است، این در حالی است که این میزان در ایالات متحدهی آمریکا، ۵۶ درصد گزارش شده است.
در عین حال، از نظر ۵۳ درصد پرسششوندگان در سراسر جهان، فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) یکی از پنج اولویت استراتژیک بوده که نسبت به سال ۲۰۱۸ این میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
توزیع افراد مورد بررسی در تحقیق شرکت دیلویت
پاول سین (Paul Sin)، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیهی آزمایشگاه بلاک چین دیلویت، اشاره کرد که کشور چین، بیشتر از هر کشوری در دنیا، فناوری بلاک چین را به صورت استراتژیک و نه تاکتیکی، پیادهسازی خواهد کرد. وی در این گزارش نوشت:
بیشتر پروژههای کشور چین در دست مدیران ارشدی است که از فناوری بلاک چین به عنوان سلاح استراتژیک و نه ابزار بهرهوری، استفاده میکنند.
کشور چین جز کشورهای مخالف با ارزهای دیجیتال بوده و در سال ۲۰۱۷، عرضه اولیه سکه (ICO) و صرافیهای بیت کوین-فیات را ممنوع اعلام کرد و تا کنون سعی در تخریب بنیاد فناوری ارزهای دیجیتال داشته است. با این حال، در سال ۲۰۱۸، نشریهی فایننشیال تایمز اعلام کرد که سال ۲۰۱۷، کشور چین بیشترین گواهی ثبت اختراع در زمینهی فناوری بلاک چین را در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به خود اختصاص داد.
از آن زمان به بعد، فناوری بلاک چین به کانون توجه برای توسعه در کشور چین تبدیل شده و از آوریل ۲۰۱۹ تا کنون، این کشور با پیادهسازی شمار زیادی پروژهی بلاک چینی، یکهتاز این عرصه بوده است. علاوه بر آن، به نظر میرسد که سیاستهای سختگیرانهی این کشور در خصوص ارزهای دیجیتال، همچنان به قوت خود باقی است زیرا در ماه می ۲۰۱۹، ویچت (WeChat)، غول شبکههای اجتماعی و ارائهدهندگان خدمات پرداختی، در سیاستهای پرداخت خود، انجام تراکنش با ارز دیجیتال را ممنوع اعلام کرد.