هند به‌دنبال اعمال ممنوعیت سخت‌گیرانه برای بیت کوین؛ تا ۱۰ سال زندان برای معامله ارزهای دیجیتال!

هند در نظر دارد قانونی را اجرا کند که در آن ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال نسبت به قانون بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۸، با سخت‌گیری بیشتری مواجه خواهد بود.

به گزارش یوتودی و براساس گزارشی از ایکانومیک تایمز، هند که به‌تازگی ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال را که در سال ۲۰۱۸ به‌تصویب رسیده بود، برداشته است، به‌دنبال اجرای یک قانون جدید است.

دولت هند امیدوار است که این قانون جدید با اجرا شدن در یک چارچوب قانونی، کارآمدی بیشتری نسبت به قانون قبلی داشته باشد.

قانون جدید هند در حالی معرفی شده است که چند ماه پیش دادگاه عالی این کشور ممنوعیت ارزهای دیجیتال را که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، لغو کرد. علت این لغو ممنوعیت، عدم ارائه شواهد کافی از سوی بانک مرکزی مبنی بر آسیب زدن‌ تراکنش‌های بانکی مرتبط با ارزهای دیجیتال به اقتصاد این کشور عنوان شد.

حالا در گزارش جدید ایکانومیک تایمز آمده است که در اواسط تابستان سال گذشته، هیئتی رده بالا در دولت هند یک پیش‌نویس قانونی را تدوین کردند که بیت کوین و تمام شکل‌های دارایی دیجیتال را در این کشور ممنوع می‌کند.

طبق این پیش‌نویس، هرکس که معامله‌ای مرتبط با ارزهای دیجیتال انجام بدهد، تا ۲۵۰ میلیون روپیه (بیش از ۳ میلیون دلار) جریمه یا محکوم به ۱۰ سال حبس می‌شود.

یکی از کارشناسان در گفتگو با رسانه هندی اظهار داشت که قوانین موجود در این پیش‌نویس که سال ۲۰۱۹ تنظیم شده است، بسیار سخت‌گیرانه هستند. آمیت ماهشواری، کارشناس اقتصادی، در این خصوص گفت که طبق این سند نگهداری، صدور، فروش، انتقال و استفاده از ارزهای دیجیتال برای هر هدفی ممنوع است و این به‌طور کامل صنعت ارزهای دیجیتال در هند را نابود می‌کند.

در حال حاضر، از آنجا که ممنوعیت بانک مرکزی بر بیت کوین و دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری مربوط به ارزهای دیجیتال برداشته شده است، بسیاری از شرکت‌ها قصد دارند به کارشان ادامه بدهند و برنامه‌های توسعه خود را در هند احیا کنند.

با این حال، به‌نظر می‌رسد که شرایط کسب‌وکارهای ارز دیجیتال در این کشور به‌خوبی پیش نمی‌رود. برخلاف تصمیم دادگاه عالی چین مبنی بر برداشتن ممنوعیت ارزهای دیجیتال، چندین بانک به‌دلیل عدم دریافت بخشنامه‌های جدید از سمت بانک مرکزی، همچنان از پذیرش تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال خودداری می‌کنند.

پیش‌نویس قانون جدید در هند، پس از تصویب از سوی دولت، به پارلمان این کشور می‌رود و در صورت تصویب در پارلمان، لازم‌الاجرا خواهد شد.