قانون‌گذاران پشت درهای دیفای؛ داستان پروتکل‌های غیرمتمرکز و قانون‌گذاران

بسیاری از کاربران ایرانی و غیرایرانی نگران این موضوع هستند که نهادهای نظارتی بین‌المللی به‌سراغ حوزه دیفای بروند؛ چراکه با توجه به شواهد، این طور به نظر می‌رسد که دیفای رفته‌رفته به یک معضل بزرگ برای قانون‌گذاران تبدیل می‌شود. تمرکززدایی، حذف واسطه‌ها، کنترل کامل بر روی دارایی‌های شخصی، حرکت به‌سمت آرمان‌های لیبرالیسم و آزادی‌خواهی، بهره‌مندی از ارزهای ضدتورمی و بهره‌مندی از امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای (DeFi)، همه و همه ویژگی‌هایی است که قانون‌گذاران باید آنها را هنگام وضع مقررات مد نظر داشته باشند؛ چراکه کاربران برای همین ویژگی‌هاست که به‌سمت دیفای می‌روند.

با وجود تمام این ویژگی‌ها، شاید بزرگ‌ترین مزیت این ارزها برای برخی، همان پرداخت‌های همتابه‌همتا باشد؛ چراکه پرداخت‌ها برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان که به خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند، موهبتی بزرگ به شمار می‌رود.

در این بین، ظهور دیفای هم نوید دسترسی بیشتر به خدمات مالی مختلف شامل پس‌اندازها، وام‌دهی، مشتقات، مدیریت دارایی و محصولات بیمه‌ای را می‌دهد و این حوزه یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب تمرکززدایی محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: جامع‌ترین آموزش دیفای؛ از سیر تا پیاز پلتفرم‌های غیرمتمرکز

با این حال، هر جا صحبت از امور مالی باشد، قانون‌گذاران هم آنجا هستند. حالا این نهادها به تکاپو افتاده‌اند که روی حوزه دیفای کنترل پیدا کنند؛ اما آیا خواهند توانست؟ در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت کوین تلگراف جمع‌آوری شده، می‌خواهیم به پاسخی مناسب برای این پرسش برسیم.

دیفای چیست و چه جایگاهی در سیستم مالی امروزی دارد؟

دیفای محصولی نوآورانه در امور مالی است که به شمول مالی کمک می‌کند. حقیقت این است که افراد زیادی می‌توانند از طریق دیفای، به خدمات مالی مختلف دسترسی داشته باشند؛ اما این نوآوری باید مجاز باشد که در محیطی قانون‌گذاری‌شده به شکوفایی برسد؛ محیطی که افراد (مصرف‌کننده) و مؤسسات در آن تحت‌حمایت قرار دارند و هرگونه فعالیت مشکوک، شناسایی و گزارش داده می‌شود.

سؤالی که پیش می‌آید این است که چگونه می‌توان این محصولات غیرمتمرکز را قانون‌گذاری کرد، بدون آنکه ویژگی‌‌های اساسی شمول مالی و تمرکززدایی آنها کاملاً از بین برود؟

قابل‌انکار نیست که احراز هویت مشتری (KYC)، فرایندی بسیار ضروری برای ارزیابی ریسک و نوعی الزام قانونی برای رعایت قوانین ضدپول‌شویی است که البته در هر حوزه قضایی متفاوت است. بیشتر قوانین ضدپول‌شویی از ابتدا به دلایل خوبی وضع شده‌اند و وجود آنها به‌نفع سیستم‌های مالی است.

برای مثال، می‌توان با این قوانین، روند پول‌شویی مبالغی را که از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق انسان و دارو به دست آمده‌اند سخت‌تر کرد و تا حدودی تبهکاران را از انجام این کارها بازداشت. قوانین ضدپول‌شویی، نهادهای مالی را ملزم می‌کنند تا هویت واقعی مشتریان خود را از طریق احراز هویت مشخص کنند، معاملات آنها را زیر نظر داشته باشند و فعالیت‌های مالی مشکوک را گزارش دهند. در این صورت خیلی ساده می‌توان مجرم‌ها را ره‌گیری کرد و حقوق قربانیان را به آنها بازگرداند.

چرا نهادهای نظارتی، دیفای را یک مشکل بزرگ می‌دانند؟

با توجه به اینکه برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapps) نهاد کنترل‌کننده مرکزی ندارند، شفافیت کمی درباره آنها وجود دارد و به‌سختی می‌توان مشخص کرد که چه کسی مسئول اطمینان از رعایت قوانین و الزامات نظارتی این اپلیکیشن‌هاست.

برای مثال، فرض کنید یک مهاجم باج‌افزار از یک صرافی غیرمتمرکز برای پول‌شویی وجوهی که به سرقت برده است استفاده کند. چه کسی مسئولیت گزارش تراکنش‌های او را برعهده دارد؟ چه کسی باید به‌دلیل گزارش‌نکردن فعالیت‌های غیرقانونی او به زندان برود یا جریمه بپردازد؟ اعضای سازمان خودگردان غیرمتمرکزی (DAO) که این اپلیکیشن غیرمتمرکز را کنترل می‌کنند؟ یا توسعه‌دهندگانی که کد را توسعه داده‌اند؟

با این حال، اگرچه بیشتر این پرسش‌ها بی‌پاسخ هستند، ناظر جهانی پول‌شویی یعنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌تازگی دستورالعمل‌هایی را ارائه کرده است. در بخشی از این دستورالعمل آمده است:

مالک/ اپراتور (های) برنامه‌های غیرمتمرکز به‌احتمال زیاد تحت تعریف ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) قرار می‌گیرند […] حتی اگر طرف‌های دیگر در این خدمات نقشی ایفا کنند یا بخش‌هایی از فرایند به‌طور خودکار انجام شود. […] اگر تعریف ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی به همین شکلی که امروزه هست باقی بماند، آنگاه غیرمتمرکزبودن هر بخش جداگانه از عملیات مربوط به این اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، منافاتی با این تعریف ندارد.

بنابراین اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز و سایر برنامه‌های دیفای، همگی مسئول رعایت قوانین مخصوص کشورشان در راستای استانداردهای ضدپول‌شویی (AML)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تأمین مالی تروریسم (CTF) هستند.

برای مثال، صرافی بیتمکس (Bitmex) را در نظر بگیرید:

اگرچه بیتمکس یک صرافی متمرکز است، اما اقدامات اجرایی که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه بنیان‌گذاران این پلتفرم انجام داده‌اند، نکاتی را در رابطه با دیفای به‌طور کلی برای ما روشن می‌کند.

در این پرونده کمیسیون معاملات آتی کالا، بیتمکس را به نقض قوانین ضدپول‌شویی و وزارت دادگستری ایالات متحده، بنیان‌گذاران را به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) متهم کردند.

با نگاهی به پرونده این نهادها و پلتفرم بیتمکس، متوجه می‌شویم پلتفرم‌های دیفای که محصولات مالی را به شهروندان آمریکایی ارائه می‌دهند، باید برای کسب مجوزهای عملیاتی مناسب اقدام کنند؛ به‌عبارت دیگر اگر این کار را انجام ندهند، احتمالاً اقداماتی علیه بنیان‌گذاران/ طراحان و یا اپراتورهای قابل‌شناسایی آنها انجام خواهد شد.

قانون‌گذاری در مقابل حریم خصوصی: آیا این دو واقعاً در تضاد هستند؟

نکته مهم این است که در حال حاضر، قوانین موجود بیشتر کسب‌وکارها را هدف قرار می‌دهند تا افراد را. بنابراین تراکنش‌های همتا‌به‌همتایی که ما و شما انجام می‌دهیم نگرانی زیادی برای قانون‌گذاران ندارد؛ مگر آنکه میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال پول‌شویی کرده باشیم و بخواهیم آنها را از طریق پلتفرم پرداخت یک ارز دیجیتال منتقل کنیم. در آن زمان، این صرافی باید تراکنش را به‌عنوان معامله‌ای مشکوک شناسایی کند و به نهاد نظارتی حوزه قضایی خودش در قالب یک هشدار، گزارش دهد.

در مراحل پیشرفته تحقیقات، اگر مجریان قانون اطلاعات شخصیِ خاصی را در رابطه با آن تراکنش درخواست کنند، صرافی موظف است آنها را ارائه کند. به همین دلیل است که صرافی‌های متمرکز، کاربران خود را ملزم به تکمیل فرایندهای احراز هویت می‌کنند.

اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکز، به‌طور کامل این فرایندها را رعایت نمی‌کنند. آیا صرافی‌های غیرمتمرکز باید برای برآورده‌کردن استانداردها و قوانینی که همچنان در حال تکامل هستند، آزادی‌هایی که محصول انقلاب غیرمتمرکز ما هستند را از بین ببرند؟

شاید تنها راه‌حل این مسئله، برقراری نوعی تعادل و توجه به مسائل قانونی در عین حفظ حریم خصوصی کاربران باشد.

اعطای کنترل به کاربران زیر چتر قانون

می‌دانیم آنچه از همان ابتدا میلیون‌ها نفر را به‌سمت رمزنگاری و ارزهای دیجیتال سوق داد، دو ارزش بسیار مهم بود که یکی از آنها اعطای کنترل به خود کاربران و دیگری حفظ حریم خصوصی آنها بود. با استفاده از همین دو ارزش می‌توانیم به کاربران امکان بدهیم که خودشان تصمیم بگیرند و هر زمان که لازم بود، اطلاعات شخصی‌شان را به اشتراک بگذارند. همچنین می‌توانیم به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز یک لایه هویتی داخلی اضافه کنیم که به آنها در رعایت قوانین کمک کند.

مطمئناً پیروی از قوانین در یک محیط غیرمتمرکز پیچیده‌تر است؛ اما استفاده مؤثر از هویت دیجیتال برای دسترسی مجاز به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز، راه‌حلی است که ماندگاری اقتصاد رمزنگاری و شمول مالی برای میلیون‌ها نفر را تضمین می‌کند.