طرح دولت برای ساماندهی ارزهای دیجیتال؛ چه محدودیت‌های جدیدی اعمال می‌شود؟

به‌تازگی نسخه‌ای غیررسمی از پیش‌نویس ستاد تحول دولت سیزدهم برای ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور، منتشر شده است. در این پیش‌نویس که هنوز هیچ نهاد رسمی‌ای آن را تأیید نکرده است، مقررات سفت و سختی برای معاملات و نگهداری از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده است که در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند فعالیت معامله‌گران و کسب‌وکارهای این حوزه را بیش از هر زمان دیگری با محدودیت مواجه کند.

به گزارش انتخاب و به نقل از دیجیاتو، یک ماه پس از آنکه محسن رضایی متولی رمزارزها در دولت شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی کارگروه رمزارزش‌ها در ستاد تحول دولت سیزدهم، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است. این نسخه، ویرایش هشتم و مربوط به ۲۵ دی ۱۴۰۰ است. در حال حاضر مشخص نیست ویرایش‌های جدیدی قرار است از این مصوبه هیئت وزیران آماده شود یا نسخه‌ای که به دست دیجیاتو رسیده برای تصویب در هیئت وزیران مطرح خواهد شد. با این حال، نکات بسیار قابل‌تأملی در این طرح دیده می‌شود که می‌تواند آغاز محدودیت‌های جدیدی در فضای رمزارز ایران باشد.

اگرچه نکات مثبتی در این طرح دیده می‌شود، به نظر می‌رسد دولت کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح داده است. طبق این پیش‌نویس بایستی سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمزارزی افراد را زیر نظر می‌گیرد؛ همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شده که بیش از آن اجازه نگه‌داری رمزارز را در کیف پول شخصی خود ندارند.

کارگروه رمزارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، اواخر دی ماه امسال «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است. طرح مذکور در 5 فصل و ۳۰ ماده تنظیم شده که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

نگاه کلی به این طرح نشان می‌دهد دولت بدون توجه به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آنها، به‌دنبال راهی است تا کاملاً این بازار را در ایران زیرنظر بگیرد و مانع خروج ارز از کشور، پول‌شویی و نگرانی‌هایی از این دست شود. علاوه‌بر این بحث توانایی پیاده‌سازی سامانه کنترلی مد نظر دولت نیز مورد سؤال است.

راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد و کنترل بازار ارزهای دیجیتال

در بخش اول طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به تعاریف و ساختار ساماندهی اشاره شده است. طبق آن رمزارزش نمایش دیجیتالی ارزش یا حقوقی است که می‌تواند با استفاده از فناوری دفترکل توزیع شده یا فناوری مشابه، به‌صورت الکترونیکی منتقل و ذخیره شود.

مهم‌ترین قسمت بخش اول، بحث راه‌اندازی «سامانه هوشمند رکن» و «شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر» است. طبق ماده 6-1 سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.

این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. موضوعی که اگرچه رفع‌کننده نگرانی دولت بوده، اما متضاد با ساختار بلاک چین و ماهیت رمزارزها است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به‌راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش مهر نیز بر اساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های ارز دیجیتال) و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را فراهم می‌کند.

طبق ماده ۳، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم را برای تأسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.

ستاد ملی رمزارزها برای هماهنگی در این حوزه نیز با مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور و متشکل از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت اطلاعات، صمت، نفت، نیرو، ارتباطات، کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری بایستی تشکیل شود.

تنظیم قوانین سفت و سخت برای نگهداری ارزهای دیجیتال

سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن شده است. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگه‌داری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل ۹۰ درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق‌الذکر نگهداری کنند.

اما عجیب‌ترین بخش مربوط به ماده ۲۳ است. طبق این ماده کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه‌داری کنند. بیش از مبلغ تعیین‌شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگه‌داری شود.

تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آن‌ها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرزا خواهد شد.

رعایت‌نکردن این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد شد.

راه‌اندازی بازار عمده فروشی برای ارزهای دیجیتال

بخشی از طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمزارزها می‌پردازد. طبق ماده ۲۵ سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) بایستی حداکثر ظرف ۳ ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند؛ در غیر این صورت غیرمجاز محسوب شده، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

یکی از بخش‌های قابل تأمل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تأسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده ۲۶ هرگونه جابه‌جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمزارز خریداری شده را به والت خود منتقل کند.

پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، تا زمان راه‌اندازی سامانه رکن، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آن‌ها شده‌اند.

صرافی‌ها نیز از آن زمان به بعد بایستی رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تأمین کنند. سکوهای تبادل تا زمان راه‌اندازی بازار عمده فروشی بایستی نحوه تأمین رمزارز خود را مستند و به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کنند.

از ارائه تخفیف تا وضع مالیات بر ماینینگ

فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمزارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.

طبق ماده ۴، وزارت صمت موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.

آن‌طور که در ماده ۵ نوشته شده است وزارت صمت همچنین بایستی مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.

طبق این سند برنامه‌های حمایتی از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، نقش در افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه داشته یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کرده‌اند، در نظر گرفته خواهد شد.

طبق تبصره ۲ ماده 6 تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود.

اما با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتأمین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف ۵۰ درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند، در مقابل نیز وزارت نیرو بایستی سوبسیدی به آن‌ها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.

بخش قابل توجه دیگر، لزوم تأمین تقاضای داخلی رمزارزها از سوی مراکز استخراج است. این مراکز بایستی طبق ماده ۱۲ به ازای هر کیلووات سال مصرف انرژی، مقدار ارزی را که ستاد ملی رمزارزش‌ها تعیین می‌کند در بازار و صرافی‌های مورد تأیید به فروش برساند.

همچنین طبق ماده ۱۳ مراکز ماینینگ به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده ۵ و ۱۲ را رعایت می‌کنند.

در این بخش همچنین به بحث ایجاد ارز دیجیتال ملی از سوی بانک مرکزی و رمزارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری اشاره شده است.

در بخش دیگر سند تهیه‌شده، استفاده از انواع رمزارز را به جز رمزپول به‌عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع شده است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایستی ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمزارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.