به تازگی قانونی در اروپا به تصویب رسیده است تحت عنوان قانون MiCA که هدف آن ایجاد شفافیت در کنترل بازار ارز دیجیتال است. MiCA می خواهد از فعالان بازار ارزهای دیجیتال به دلیل رویدادهایی مانند فروپاشی شبکه ترا و فروپاشی شرکت هایی مانند صرافی FTX محافظت کند. هدف MICA محافظت از مصرفکنندگان اروپایی و افزایش مسئولیتپذیری توسعه دهندگان داراییهای دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات با ایجاد یک چارچوب نظارتی جدید است.
میکا دقیقا چیست و چه چیزی را پوشش می دهد؟ آیا قوانین جدید اروپا بر بخشهای دیفای و توکن های غیر قابل تعویض تأثیر خواهد داشت؟ کمیسیون اروپا دقیقاً چه زمانی اجرای این قوانین را آغاز خواهد کرد؟
آشنایی با قانون MiCA
مقررات بازار دارایی های دیجیتال یا MiCA، قانونی برای بخش مالی است که برای هماهنگ کردن مقررات صنعت ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شده است. میکا قوانین ثابتی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال ذخیره شده در دفتر کل توزیع شده یا فناوری هایی مانند بلاک چین یا DAG به رگولاتورهای اروپایی ارائه می دهد. قانون جدید مبارزه با پولشویی، تمامی شرکت های فعال در بخش ارزهای دیجیتال را مجبور می کند تا تمام جزئیات تراکنش ها و اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده را ثبت کنند.
از طرفی این موضوع برخلاف یکی از اصول اولیه فناوری بلاک چین تلقی می شود. علاوه بر این، صرافی ها باید تراکنشهای بیش از 1000 یورو را بین صرافیها و کیف پولهای حضانتی گزارش کنند. این را باید گفت، این قانون برای معامله گرانی که به حریم خصوصی و ناشناس بودن آنها اهمیت می دهند، ناراحتی ایجاد می کند. با توجه به احتمال مهاجرت صرافی کوین بیس از بازار آمریکا، می توان ادعا کرد که قانون MiCA منجر به تغییرات قابل توجهی در جهان خواهد شد.
بررسی اهداف قانون MiCA
تمرکز اصلی قانون MiCA تضمین ثبات و شفافیت مالی در دنیای دیجیتال است. به طور کلی قوانین و مقررات موجود در آن را می توان به 4 گروه اصلی تقسیم کرد:
- اجرای یک استاندارد نظارتی برای دارایی های دیجیتالی که قبلاً تحت پوشش قوانین مالی نبودند.
- قرار دادن دستور العمل های شفاف و واضح برای کسب و کارهای جدید در صنعت ارزهای دیجیتال.
- محافظت از سرمایه گذاران و یکپارچگی بخش ارزهای دیجیتال با کاهش ریسک بازار ارز دیجیتال.
- برای تضمین ثبات مالی و مقررات منسجم در سراسر اروپا با جلوگیری از دستکاری بازار.
به منظور جلوگیری از دستکاری بازار، میکا از دارایی های مالی یا ارائه دهندگان خدمات مرتبط می خواهد که اطلاعات مربوط به معاملات خود یا سایر روش های موجود سوء استفاده از بازار را ارائه دهند.
قانون میکا شامل چه دارایی هایی می شود؟
قانون MiCA ارزهای دیجیتال را در گروه های مختلف دسته بندی می کند. این چارچوب نظارتی تاکنون سه نوع دارایی دیجیتال را شناسایی کرده است که عبارتند از:
دارایی های متفرقه: کلیه دارایی های دیجیتالی که در دو گروه ذکر شده قرار نمی گیرند در این گروه قرار می گیرند. این توکن های کاربردی به دارندگان خود اجازه می دهند به کالاها یا خدمات خاصی دسترسی داشته باشند. برخلاف توکن های امنیتی، این توکن ها بر اساس قوانین اوراق بهادار کشورهای مختلف نوعی ابزار مالی نیستند.
توکن های مبتنی بر دارایی (ART): همانطور که از نام آنها پیداست، ART به دارایی های دیجیتالی اشاره دارد که ارزش آنها بر اساس سبدی از چندین ارز ثابت، کالا یا دارایی دیجیتال مشخص می شود. لازم به ذکر است این دارایی ها با استیبل کوین هایی که ارزش آنها به ارزش یک ارز فیات مرتبط است متفاوت می باشد.
نمایندگان پول الکترونیکی (Electronic money tokens): ارزش این دارایی ها به ارزش یک ارز فیات خاص که واحد پول رایج و قانونی یک کشور می باشد، مرتبط است. این دارایی ها به استیبل کوین ها و ارزهای دیجیتال ملی اشاره دارد.
مزایا و معایب قانون MiCA
همه بازیگران صنعت ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا بدون توجه به اینکه تجربه زیادی در این زمینه داشته باشند، تحت تأثیر این قوانین جدید قرار خواهند گرفت. در زیر مزایا و معایب قانون MiCA را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.
مزایا:
افزایش شفافیت قوانین و مقررات بازار ارزهای دیجیتال در اروپا: قانون MiCA محبوب ترین چارچوب نظارتی در بخش دارایی های دیجیتال است و به مشروعیت بخشیدن به مشاغل فعال مبتنی بر ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا کمک می کند.
حفاظت از سرمایه گذار: ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال و خدمات مرتبط، مسئول دارایی های دیجیتال هستند و باید از سرمایه گذاران محافظت کنند.
یکسان سازی چارچوب های نظارتی در سراسر حوزه های قضایی: کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون می توانند از قوانین و مقررات هماهنگ قانون MiCA استفاده کنند.
معایب:
عدم امنیت بالای حریم خصوصی و مخفی ماندن در تراکنش ها: افرادی که می خواهند بیش از 1000 یورو برداشت کنند و آنها را به کیف پول نگهبانی خود بفرستند، باید تراکنش های خود را به رگولاتورها گزارش دهند. از بسیاری جهات، این برخلاف اصول اخلاقی فناوری بلاک چین است.
سخت بودن مراحل اجرا: کاربرانی که می خواهند از حریم خصوصی خود محافظت کنند می توانند به راحتی راه هایی برای دور زدن قوانین جدید پیدا کنند. به عنوان مثال، سکههای حریم خصوصی و برنامههای غیرمتمرکز برای غلبه بر چنین مشکلاتی طراحی شدهاند و ردیابی تراکنشهای ارزهای دیجیتال را سختتر میکنند.
مقررات صنعت ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است. از یک سو، به مشروعیت بخشیدن به بخش ارزهای دیجیتال کمک می کند و نشان می دهد که این بازار به بلوغ مورد نیاز خود رسیده است. از سوی دیگر ماهیت شبکه های غیرمتمرکز و ناشناس بودن تراکنش ها را دچار نوسان می کند.